بوتين: روسيا مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بوتين روسيا مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، في حال إجراء مفاوضات من أجل التوصل للتسويةأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أن موسكو لا تعارض مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بوتين: روسيا مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في حال إجراء مفاوضات من أجل التوصل للتسوية
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أن موسكو لا تعارض مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، في حال إجراء مفاوضات من أجل التوصل للتسوية.
ً : الدفاع الروسية تعلن تسلمها أكثر من ألفي قطعة سلاح من مجموعة فاغنر
وقال بوتين، خلال تصريحات للتلفزيون الحكومي الروسي:" أوكرانيا تمتلك الحق في ضمان أمنها، في المقابل لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بأمن الدول الأخرى".
وأضاف بوتين: "بالطبع لأوكرانيا الحق في اختيار طريقة تحقيق الأمن، ولكن لا يوجد في هذه الحالة سوى قيد واحد، لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تهديد دولة أخرى".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بوتين يسمح لبنك “غولدمان ساكس” ببيع أصوله في روسيا
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مرسوماً يسمح لبنك غولدمان ساكس الأمريكي ببيع أصوله في روسيا، في خطوة تعكس استمرار مغادرة الكثير من الشركات الغربية الأراضي الروسية، منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 2022.
وبموجب المرسوم الرئاسي بات بإمكان الفرع الروسي لبنك غولدمن ساكس أن يبيع 100% من أسهمه إلى شركة “بالشوغ كابيتال” الاستثمارية، التي تتّخذ من أرمينيا مقرّاً.
ولم يتمّ تقديم المزيد من التفاصيل بشأن ذلك.
وكان البنك الأمريكي الذي أتاح الكرملين المجال أمام بدء عمله في روسيا في التسعينيات لجذب مستثمرين أجانب، قد أعلن نيّته مغادرة روسيا في مارس (آذار) 2022، بعد أيام فقط من بدء الهجوم العسكري الواسع النطاق على أوكرانيا.
ويعدّ غولدمان ساكس من أكثر المصارف الغربية رسوخاً في روسيا، وقد تدخّل بشكل ملحوظ أثناء أزمة الديون الروسية في العام 1998.
وفي حين أعلنت شركات غربية كثيرة وقف نشاطاتها في روسيا في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنّته موسكو على أوكرانيا، فإنّ عدداً قليلًا منها قام ببيع أصوله.
غير أنّ مئات الشركات الغربية غادرت السوق، ومعظمها باع أصوله بأسعار مخفّضة، وسط العقوبات المضادة التي فرضتها موسكو لمعاقبة أولئك الذين يسعون للخروج من السوق الروسية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عزّزت روسيا معاييرها بشأن هذه العمليات.
وزادت موسكو الخصم على سعر البيع مقارنة بقيمة الأصول من 50% إلى 60%، بينما زادت الضريبة على الخروج إلى 35% (من 15% سابقاً).
وفضلًا عن ذلك، يتعيّن على أيّ معاملة تزيد قيمتها على 50 مليار روبل (حوالى 480 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) أن تحصل على موافقة مباشرة من بوتين.