القصبي يبحث مع “الأونسيترال” تعزيز التشريعات التجارية في المملكة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يرأس معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وفداً يضم نحو 30 مسؤولاً يمثلون 20 جهة حكومية للمشاركة في ورشة العمل رفيعة المستوى التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) خلال يومي 18- 19 ديسمبر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.
ويشارك في أعمال الورشة -التي تناقش التعاون مع المملكة في جانب القانون التجاري الدولي في مجالات نظام التجارة الدولية، والتجارة والنقل، والتجارة الرقمية- معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، إضافة إلى الأمين العام لـ (الأونسيترال) آنا جوبين بيرت.
وتهدف ورشة العمل رفيعة المستوى التي يقدمها نخبة من خبراء قانون التجاري الدولي لدى (الأونسيترال) إلى جعل التشريعات التجارية في المملكة متوافقة مع أفضل المعايير الدولية الداعمة للتجارة والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التي حددتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويعزز من تمكين التجارة عبر الحدود، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والنقل والخدمات اللوجستية.
وتضمن جدول أعمال الورشة التعريف بآخر مستجدات العمل لدى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، إضافة إلى إقامة عدد من الجلسات عن (التحديات التشريعية للنظام التجاري الدولي)، و(البنية التشريعية اللازمة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية).
وحول التطورات الحالية التي تشهدها التجارة الرقمية تركز الجلسة الثالثة على التشريعات الأخيرة التي أعدها الاتحاد الأوروبي بشأن البيانات والتدقيق الداخلي والتقنيات الرقمية الأخرى؛ إلى جانب التطرق لمجالات التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء؛ والمفاوضات الدولية الجارية بشأن التجارة الرقمية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPAs) والاتفاقيات الرقمية المماثلة؛ والتشريعات المتعلقة بالأصول الرقمية، فيما تتناول الجلسة الأخيرة (تقدم المسار التشريعي في المملكة).
يشار إلى أن الوفد يضم ممثلين عن وزارات: العدل، التجارة، الاقتصاد والتخطيط، المالية، النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة سوق المال، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمهنيين، وذلك للمشاركة في المناقشات التي ستركز على استفادة المملكة من الخبرة العريقة التي تتمتع بها لجنة (الأونسيترال) في مجال صياغة أنظمة وقوانين التجارة الدولية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الوطنی للتنافسیة التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. توعية بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية
المناطق_واس
يحلّ اليوم العالمي لحقوق المستهلك في 15 مارس من كل عام؛ وتشارك المملكة للاحتفاء به مع دول العالم؛ بهدف التوعية بحقوق المستهلك والتعريف بها، وتحفيز المناقشات والمبادرات والإصلاحات لحفظ وحماية حقوق المستهلك.
وتطور اليوم العالمي لحقوق المستهلك؛ الذي تم تأسيسه في عام 1983م ليصبح حدثًا عالميًا مهمًا له آثار عميقة على المستهلكين والمنشآت على حد سواء؛ والذي أصبح بمثابة منصة قوية لإظهار حقوق المستهلك والاهتمام بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية؛ مع تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهـلك مع محفزات للالتزام بها وقياس فعاليتها وتطبيقها.
أخبار قد تهمك فرع وزارة التجارة بجازان ينظم حملة توعوية باليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022 16 مارس 2022 - 10:45 صباحًا فرع وزارة التجارة بالجوف يفعل اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022 16 مارس 2022 - 8:33 صباحًاويحمل اليوم العالمي لحقوق المستهلك هذا العام موضوع “الانتقال العادل إلى أنماط حياة مستدامة “؛ لتذكير المستهلكين بأهمية جعل خيارات نمط الحياة المستدامة والصحية متاحة وبأسعار معقولة للجميع؛ مركزًا على رفع الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع؛ وإعداد الرسائل التوعوية ونشرها عبر مختلف الوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وعقد المحاضرات والدورات التدريبية والتوعوية، ونشر الوعي المجتمعي المرتبط بحماية المستهلك، إلى جانب التوعية أيضًا من الاحتيال المالي.
وتعمل وزارة التجارة بمجهوداتٍ حثيثة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه؛ عبر القنوات الإعلامية كافة والفعاليات الميدانية والحملات الرقابية التي تنفذها؛ إلى جانب إقامة المعارض التوعوية في مناطق المملكة؛ وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته؛ والتي تتضمن العديد من الرسائل التوعوية الهادفة لتعزيز مبدأ الحقوق وتوعية المستهلك والتاجر بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، والشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من ممارسات الغش والتضليل، وتتلقى بلاغاتهم على الرقم “1900”؛ إلى جانب تطبيق “بلاغ تجاري”.
كما لعبت التكنولوجيا دورًا كبيرًا في تعزيز حماية المستهلك؛ كونها أداة قوية في تعزيز حقوقه، وضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة؛ حيث أسهمت التقنيات الحديثة في تحسين آليات الرقابة، وتوفير حلول ذكية لحماية المستهلكين من الغش التجاري والاحتيال في التجارة الإلكترونية؛ والتي من أبرزها: الذكاء الاصطناعي، وتقنية “البلوك تشين” لتعزيز الشفافية، وتتبع المنتجات من المصدر إلى المستهلك، والتوقيع الإلكتروني والتشفير، والتطبيقات الذكية لمراقبة المنتجات، وأنظمة التقييم والمراجعات؛ التي تمكِّن المستهلكين من مشاركة تجاربهم، وتساعد الآخرين على اتخاذ قرارات شرائية واعية.
وفي ظل هذا التطور السريع في الأسواق الحديثة وانتشار التجارة الإلكترونية؛ أصبحت حقوق المستهلك قضية محورية تؤثر على حياة الملايين حول العالم؛ وصار لهذا اليوم أهمية أكبر، نظرًا لتعقيد آليات التجارة وتوسع نطاق التجارة الإلكترونية، مما يجعل حماية المستهلك أمرًا بالغ الأهمية؛ مع تشجيع المستهلكين على المطالبة بحقوقهم والتبليغ عن أي انتهاكات؛ لأن التوعية بحقوق المستهلك؛ تعد السلاح الأقوى في مواجهة الممارسات السلبية؛ فعندما يدرك المستهلك حقوقه، يصبح قادرًا على اتخاذ قرارات شرائية واعية وتجنُّب الوقوع في فخّ الاحتيال؛ حيث أصبح بفضل هذه التقنيات؛ لدى المستهلكين أدوات قوية لحماية حقوقهم وتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية؛ مما يجعل التوعية بحقوق المستهلك ضروريةً لاستخدام هذه الوسائل بفعالية، وضمان بيئة تسوق أكثر أمانًا وعدالة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد