وسط تباين الرؤى بشأن أزمة السودان.. هل تنجح قمة القاهرة في معالجة ثغرات وعيوب المبادرات السابقة؟
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قال الخبير في الشؤون الأفريقية، عطية عيسوي، إن مبادرة القاهرة التي جمعت دول الجوار السوداني، حاولت التغلب على الثغرات والعيوب التي شابت المبادرات السابقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك المبادرات، كانت محاولات جادة لحلحلة الأزمة السودانية.
لكنه رأى -في حديثه لحلقة برنامج "ما وراء الخبر" (2023/7/13)- أن التحدي يكمن في مدى قدرة اللجنة الوزارية المشكلة من قبل قمة القاهرة، على تحقيق هدفها وإقناع طرفي النزاع بالقبول به، مضيفا أنه حال فشلها في ذلك، سيتسبب الأمر في وأدها بمهدها، وحينها ستلحق بالمحاولات والمبادرات السابقة.
جاء ذلك على خلفية اتفاق المشاركين بقمة دول الجوار السوداني التي عقدت في القاهرة، على تشكيل آلية وزارية مهمتها وضع خطة عمل لوقف الاقتتال بين أطراف الصراع، والتوصل عبر التفاوض إلى حل شامل للأزمة السودانية.
وشددت توصيات القمة على عدم التدخل في الأزمة والتعامل معها بوصفها شأنا داخليا، وذلك بالتكامل مع الآليات القائمة لدى الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي.
وتساءلت حلقة "ما وراء الخبر"، عن دلالة تعدد المنصات الأفريقية، بين الإيغاد، والاتحاد الأفريقي، ودول جوار السودان التي دعت إليها مصر، وتباين الرؤى والمواقف المنبثقة عن تلك المنصات، ومواقف الأطراف السودانية من ذلك التباين، وانعكاسات تضارب المواقف والمصالح بين دول الجوار السوداني.
تجاوز العقباتوأوضح عيسوي في حديثه أن مبادرة القاهرة حاولت تجاوز العقبات التي تعثرت فيها المبادرات السابقة، عبر سعيها لحل شامل يحظى بموافقة طرفي الصراع، ويتمثل ابتداء في التوصل لوقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر، ثم الدخول في مفاوضات يشارك فيها جميع الأطراف السودانية.
وأشار إلى أن اجتماع دول الجوار في السودان، أغلق الباب أمام أي محاولة للتدخل المباشر في السودان، عبر التأكيد على سيادته وعدم التدخل في شؤونه سواء بشكل فردي أو جماعي، والتشديد بألا تسمح أي دولة من دول جوار السودان لأطراف أخرى بالمرور إليه، ومساندة أي من طرفي الصراع.
وأوضح الخبير في الشؤون الأفريقية، أن اللجنة الوزارية التي تم التوافق على تشكيلها، ستجتمع في تشاد وتحاول وضع خطة تنفيذية لمقررات القاهرة، مؤكدا وجود مصالح إستراتيجية مشتركة بين دول الجوار أهمها وقف تدفق اللاجئين، وهو ما سيدفعها إلى الحرص على إنجاح مهمة تلك اللجنة.
فيما يرى الكاتب والباحث السياسي السوداني، محمد تورشين، أن مبادرة دول الجوار التي عقدت بالقاهرة، لم تأت في طياتها على نقاط الاختلاف التي تفجرت في المبادرات السابقة، وهو الأمر الذي أثمر حالة من التوافق حولها، حيث تبنت خطوطا عريضة هي محل إجماع بين جميع القوى بما فيها طرفا الصراع.
واتفق مع عيسوي على أن التحدي يكمن في مدى نجاح اجتماع اللجنة الوزارية في وضع ملامح تصور تنفيذي يحظى بموافقة طرفي النزاع بعد تقديمه إليهم، متسائلا عما إذا كان هذا التصور سينطلق من اعتبار ما حدث انقلابا من مجموعة مسلحة، أم يتخذ مقاربة أقرب لرؤية قوات الدعم السريع، أم سيتبنى وجهة نظر جديدة تحظى بقبول الطرفين؟
أسباب النجاحوذهب إلى أن المبادرة لا يمكن تصور نجاحها ما لم تضع تصورا يعالج الأسباب الحقيقية للصراع، بتحقيق دمج سريع لقوات الدعم في الجيش، وحسم مسألة قيادة الجيش ولمن ستؤول، ومعالجة قضية مصير الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال الشهور الماضية.
بدوره، يرى عضو البرلمان الفدرالي الإثيوبي، محمد العروسي أن الدور الذي ينتظر أن تحققه قمة دول الجوار هو مكمل لدور منظمة إيغاد والاتحاد الأفريقي، الذي يرى أنه تم تفسيره بشكل خاطئ من قِبَل بعض الأطراف.
وأبدى في حديثه استغرابه من اعتبار مبادرتي إيغاد والاتحاد الأفريقي تهدف لاحتلال وتقسيم السودان، متسائلا عن السبب الذي يمكن أن يدفع أديس أبابا التي تبنت المبادرة لذلك وهي، حسب قوله، "صانعة السلام في السودان".
واعتبر العروسي أن ذلك ناجم عن احتقان غير معروف السبب، وعدم فهم لمضامين المبادرات الأفريقية السابقة، التي لا تسعى إلا لتحقيق مصلحة السودان وشعبه، ولا تسعى بأي حال لاختراق السودان أو التدخل في شؤونه الخاصة، ومن يرى غير ذلك -كما يضيف المتحدث- فهو يبني موقفه على تحليل خاطئ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دول الجوار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيلرحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعياً الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيراً في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكداً حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعاً واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيراً إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهاً في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء: «أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما».
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: «لكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن».
وأكد مدبولي أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: «قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري».
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً إنه على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و7%.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
الإصلاح الاقتصادي في مصروأضاف أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا