وسط تباين الرؤى بشأن أزمة السودان.. هل تنجح قمة القاهرة في معالجة ثغرات وعيوب المبادرات السابقة؟
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قال الخبير في الشؤون الأفريقية، عطية عيسوي، إن مبادرة القاهرة التي جمعت دول الجوار السوداني، حاولت التغلب على الثغرات والعيوب التي شابت المبادرات السابقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك المبادرات، كانت محاولات جادة لحلحلة الأزمة السودانية.
لكنه رأى -في حديثه لحلقة برنامج "ما وراء الخبر" (2023/7/13)- أن التحدي يكمن في مدى قدرة اللجنة الوزارية المشكلة من قبل قمة القاهرة، على تحقيق هدفها وإقناع طرفي النزاع بالقبول به، مضيفا أنه حال فشلها في ذلك، سيتسبب الأمر في وأدها بمهدها، وحينها ستلحق بالمحاولات والمبادرات السابقة.
جاء ذلك على خلفية اتفاق المشاركين بقمة دول الجوار السوداني التي عقدت في القاهرة، على تشكيل آلية وزارية مهمتها وضع خطة عمل لوقف الاقتتال بين أطراف الصراع، والتوصل عبر التفاوض إلى حل شامل للأزمة السودانية.
وشددت توصيات القمة على عدم التدخل في الأزمة والتعامل معها بوصفها شأنا داخليا، وذلك بالتكامل مع الآليات القائمة لدى الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي.
وتساءلت حلقة "ما وراء الخبر"، عن دلالة تعدد المنصات الأفريقية، بين الإيغاد، والاتحاد الأفريقي، ودول جوار السودان التي دعت إليها مصر، وتباين الرؤى والمواقف المنبثقة عن تلك المنصات، ومواقف الأطراف السودانية من ذلك التباين، وانعكاسات تضارب المواقف والمصالح بين دول الجوار السوداني.
تجاوز العقباتوأوضح عيسوي في حديثه أن مبادرة القاهرة حاولت تجاوز العقبات التي تعثرت فيها المبادرات السابقة، عبر سعيها لحل شامل يحظى بموافقة طرفي الصراع، ويتمثل ابتداء في التوصل لوقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر، ثم الدخول في مفاوضات يشارك فيها جميع الأطراف السودانية.
وأشار إلى أن اجتماع دول الجوار في السودان، أغلق الباب أمام أي محاولة للتدخل المباشر في السودان، عبر التأكيد على سيادته وعدم التدخل في شؤونه سواء بشكل فردي أو جماعي، والتشديد بألا تسمح أي دولة من دول جوار السودان لأطراف أخرى بالمرور إليه، ومساندة أي من طرفي الصراع.
وأوضح الخبير في الشؤون الأفريقية، أن اللجنة الوزارية التي تم التوافق على تشكيلها، ستجتمع في تشاد وتحاول وضع خطة تنفيذية لمقررات القاهرة، مؤكدا وجود مصالح إستراتيجية مشتركة بين دول الجوار أهمها وقف تدفق اللاجئين، وهو ما سيدفعها إلى الحرص على إنجاح مهمة تلك اللجنة.
فيما يرى الكاتب والباحث السياسي السوداني، محمد تورشين، أن مبادرة دول الجوار التي عقدت بالقاهرة، لم تأت في طياتها على نقاط الاختلاف التي تفجرت في المبادرات السابقة، وهو الأمر الذي أثمر حالة من التوافق حولها، حيث تبنت خطوطا عريضة هي محل إجماع بين جميع القوى بما فيها طرفا الصراع.
واتفق مع عيسوي على أن التحدي يكمن في مدى نجاح اجتماع اللجنة الوزارية في وضع ملامح تصور تنفيذي يحظى بموافقة طرفي النزاع بعد تقديمه إليهم، متسائلا عما إذا كان هذا التصور سينطلق من اعتبار ما حدث انقلابا من مجموعة مسلحة، أم يتخذ مقاربة أقرب لرؤية قوات الدعم السريع، أم سيتبنى وجهة نظر جديدة تحظى بقبول الطرفين؟
أسباب النجاحوذهب إلى أن المبادرة لا يمكن تصور نجاحها ما لم تضع تصورا يعالج الأسباب الحقيقية للصراع، بتحقيق دمج سريع لقوات الدعم في الجيش، وحسم مسألة قيادة الجيش ولمن ستؤول، ومعالجة قضية مصير الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال الشهور الماضية.
بدوره، يرى عضو البرلمان الفدرالي الإثيوبي، محمد العروسي أن الدور الذي ينتظر أن تحققه قمة دول الجوار هو مكمل لدور منظمة إيغاد والاتحاد الأفريقي، الذي يرى أنه تم تفسيره بشكل خاطئ من قِبَل بعض الأطراف.
وأبدى في حديثه استغرابه من اعتبار مبادرتي إيغاد والاتحاد الأفريقي تهدف لاحتلال وتقسيم السودان، متسائلا عن السبب الذي يمكن أن يدفع أديس أبابا التي تبنت المبادرة لذلك وهي، حسب قوله، "صانعة السلام في السودان".
واعتبر العروسي أن ذلك ناجم عن احتقان غير معروف السبب، وعدم فهم لمضامين المبادرات الأفريقية السابقة، التي لا تسعى إلا لتحقيق مصلحة السودان وشعبه، ولا تسعى بأي حال لاختراق السودان أو التدخل في شؤونه الخاصة، ومن يرى غير ذلك -كما يضيف المتحدث- فهو يبني موقفه على تحليل خاطئ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دول الجوار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.