منظمة حقوقية: غوانتانامو جديد لمعتقلي غزة لدى الاحتلال
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي محايد في تصفية جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين بعد اعتقالهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأشار المرصد إلى تطابق شهادات جمعها مع ما كشفته صحيفة هآرتس العبرية بشأن جرائم إعدام ميداني نُفذت بحق معتقلين، في حين قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر للجيش يُعرف باسم "سديه تيمان"، يقع بين مدينتي بئر السبع وقطاع غزة.
ووصف المرصد معسكر الاحتجاز الإسرائيلي بـ "غوانتانامو" جديد يتم فيه احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية جدا، داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج في العراء ودون طعام أو شراب لفترة طويلة من الوقت.
وتتراوح الفئات العمرية للمعتقلين في المعسكر المذكور بين القصر وكبار السن، ويتم التحقيق معهم معصوبي الأعين وأيديهم مكبلة معظم اليوم في مجمعات مسيجة.
وبحسب الإفادات، فإنه خلال ساعات الليل، تكون الأضواء مفتوحة ومسلطة عليهم بقوة بهدف إرهاقهم وتعذيبهم.
تعذيب وقتل
وفي شهادات جمعها المرصد، قال معتقلون سابقون إنهم تعرضوا إلى أنماط متعددة من التعذيب وسوء المعاملة وجرى منعهم من استخدام الهواتف، ولم يحظوا بفرصة لقاء محامين أو بزيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد هؤلاء وجود مسنين معتقلين تعرضوا للضرب المبرح والمعاملة المهينة، بالإضافة إلى تكبيل أيدي وأرجل المعتقلين في الحافلة خلال نقلهم واحتجازهم دون ماء أو طعام وهم مكبّلون ومعصوبو الأعين، في حين يقابل بالعنف والشتائم كل من يحاول طلب شيء.
وقال أحد المفرج عنهم (طلب عدم ذكر اسمه خشية الانتقام منه)، إنه شهد على إطلاق جنود إسرائيليين الرصاص بشكل مباشر على 5 من المعتقلين وتصفيتهم في حالات منفصلة.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد ذكرت أن عددا من الأسرى توفوا بمعسكر الاعتقال نتيجة ظروف اعتقالهم القاسية دون ذكر عددهم.
ووفقا للصحيفة، فقد تطلبت حالة أحد المعتقلين عناية طبية وقالت إنه يعمل سائقا في القطاع ولم يتلق العناية الطبية اللازمة، الأمر الذي أدى لوفاته.
وأشارت هآرتس إلى أن الجيش الإسرائيلي عرض 71 فقط من أصل أكثر من 500 معتقل أمام المحاكم الإسرائيلية، وتم نقل بعضهم إلى سجون تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية أو لمراكز تحقيق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).
وكان المرصد قد وثق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وفاة "منصور نبهان محمد ورش"، بعد اعتقاله لمدة 24 يوما، وقد تبين أن جسمه كان مليئا بالكدمات وآثار تكبيل مما أدى إلى موته بسكتة قلبية.
كما وثق في السابع من الشهر ذاته وفاة ماجد أحمد زقول (32 عاما) بعد احتجازه في سجن (عوفر) الإسرائيلي وتعرضه لتعذيب شديد.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنه لم يتمكن من التأكد من حالات اعتقال لمسلحين فلسطينيين، إما بسبب عدم إعلان جيش الاحتلال عن هويات المعتقلين أو بسبب عدم وقوع أحدهم في الأسر، أو نتيجة عدم رغبة الأهالي بالإبلاغ عن مثل تلك الحالات.
وأوضح أنه تم اعتقال 1200 مدني فلسطيني في قطاع غزة عقب اقتحام منازل سكنية ومدارس تحولت إلى مراكز إيواء لآلاف النازحين.
ويعمد الاحتلال إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم، وتقييد أيديهم، وإجبارهم على الجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، في حين تُمارس ضدهم أشكال مختلفة من الضرب والمضايقة والحرمان من الاحتياجات الأساسية، وفق وصف تقرير المرصد.
وأكد التقرير الحقوقي أن معتقلين مفرجا عنهم قالوا إن قوات الاحتلال أجبرت بعض المعتقلين على حمل أسلحة بغرض التقاط الصور لهم وتسويق تبرير حملة الاعتقالات وما يتضمنها من تعذيب وضرب مبرح وسوء معاملة.
وأشار إلى أن حملات الاعتقالات العشوائية التي شنها الجيش الإسرائيلي طالت أطباء وممرضين وصحفيين، فضلا عن عشرات النساء، من بينهن "هديل يوسف عيسى الدحدوح" التي ظهرت في صورة تم اقتيادها داخل شاحنة مع مجموعة رجال وهم عراة في مشهد غير إنساني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع