منظمة حقوقية: غوانتانامو جديد لمعتقلي غزة لدى الاحتلال
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي محايد في تصفية جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين بعد اعتقالهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأشار المرصد إلى تطابق شهادات جمعها مع ما كشفته صحيفة هآرتس العبرية بشأن جرائم إعدام ميداني نُفذت بحق معتقلين، في حين قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر للجيش يُعرف باسم "سديه تيمان"، يقع بين مدينتي بئر السبع وقطاع غزة.
ووصف المرصد معسكر الاحتجاز الإسرائيلي بـ "غوانتانامو" جديد يتم فيه احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية جدا، داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج في العراء ودون طعام أو شراب لفترة طويلة من الوقت.
وتتراوح الفئات العمرية للمعتقلين في المعسكر المذكور بين القصر وكبار السن، ويتم التحقيق معهم معصوبي الأعين وأيديهم مكبلة معظم اليوم في مجمعات مسيجة.
وبحسب الإفادات، فإنه خلال ساعات الليل، تكون الأضواء مفتوحة ومسلطة عليهم بقوة بهدف إرهاقهم وتعذيبهم.
تعذيب وقتل
وفي شهادات جمعها المرصد، قال معتقلون سابقون إنهم تعرضوا إلى أنماط متعددة من التعذيب وسوء المعاملة وجرى منعهم من استخدام الهواتف، ولم يحظوا بفرصة لقاء محامين أو بزيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد هؤلاء وجود مسنين معتقلين تعرضوا للضرب المبرح والمعاملة المهينة، بالإضافة إلى تكبيل أيدي وأرجل المعتقلين في الحافلة خلال نقلهم واحتجازهم دون ماء أو طعام وهم مكبّلون ومعصوبو الأعين، في حين يقابل بالعنف والشتائم كل من يحاول طلب شيء.
وقال أحد المفرج عنهم (طلب عدم ذكر اسمه خشية الانتقام منه)، إنه شهد على إطلاق جنود إسرائيليين الرصاص بشكل مباشر على 5 من المعتقلين وتصفيتهم في حالات منفصلة.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد ذكرت أن عددا من الأسرى توفوا بمعسكر الاعتقال نتيجة ظروف اعتقالهم القاسية دون ذكر عددهم.
ووفقا للصحيفة، فقد تطلبت حالة أحد المعتقلين عناية طبية وقالت إنه يعمل سائقا في القطاع ولم يتلق العناية الطبية اللازمة، الأمر الذي أدى لوفاته.
وأشارت هآرتس إلى أن الجيش الإسرائيلي عرض 71 فقط من أصل أكثر من 500 معتقل أمام المحاكم الإسرائيلية، وتم نقل بعضهم إلى سجون تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية أو لمراكز تحقيق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).
وكان المرصد قد وثق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وفاة "منصور نبهان محمد ورش"، بعد اعتقاله لمدة 24 يوما، وقد تبين أن جسمه كان مليئا بالكدمات وآثار تكبيل مما أدى إلى موته بسكتة قلبية.
كما وثق في السابع من الشهر ذاته وفاة ماجد أحمد زقول (32 عاما) بعد احتجازه في سجن (عوفر) الإسرائيلي وتعرضه لتعذيب شديد.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنه لم يتمكن من التأكد من حالات اعتقال لمسلحين فلسطينيين، إما بسبب عدم إعلان جيش الاحتلال عن هويات المعتقلين أو بسبب عدم وقوع أحدهم في الأسر، أو نتيجة عدم رغبة الأهالي بالإبلاغ عن مثل تلك الحالات.
وأوضح أنه تم اعتقال 1200 مدني فلسطيني في قطاع غزة عقب اقتحام منازل سكنية ومدارس تحولت إلى مراكز إيواء لآلاف النازحين.
ويعمد الاحتلال إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم، وتقييد أيديهم، وإجبارهم على الجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، في حين تُمارس ضدهم أشكال مختلفة من الضرب والمضايقة والحرمان من الاحتياجات الأساسية، وفق وصف تقرير المرصد.
وأكد التقرير الحقوقي أن معتقلين مفرجا عنهم قالوا إن قوات الاحتلال أجبرت بعض المعتقلين على حمل أسلحة بغرض التقاط الصور لهم وتسويق تبرير حملة الاعتقالات وما يتضمنها من تعذيب وضرب مبرح وسوء معاملة.
وأشار إلى أن حملات الاعتقالات العشوائية التي شنها الجيش الإسرائيلي طالت أطباء وممرضين وصحفيين، فضلا عن عشرات النساء، من بينهن "هديل يوسف عيسى الدحدوح" التي ظهرت في صورة تم اقتيادها داخل شاحنة مع مجموعة رجال وهم عراة في مشهد غير إنساني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خبير: القوانين العنصرية الإسرائيلية الجديدة تنذر بكارثة إنسانية وقانونية غير مسبوقة
حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من التداعيات الخطيرة للقوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف بشكل مباشر النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
الكنيست الإسرائيليوأضاف مهران لـ صدى البلد، أن المصادقة على قوانين ترحيل عائلات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال يمثل تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال العنصرية، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تتعارض بشكل صارخ مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي بغير المشروع، يجعل من هذه القوانين باطلة من أساسها، مؤكداً أن سلطة الاحتلال غير الشرعية لا يمكنها إصدار تشريعات قانونية.
وفي تفصيل دقيق للانتهاكات القانونية، كشف الخبير الدولي أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى قطاع غزة لفترات تصل إلى عشرين عاماً يشكل خرقاً فادحاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل قاطع العقوبات الجماعية وتدابير الترهيب.
وفيما يتعلق بقانون احتجاز الأطفال، شدد على أن هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تمنع الاحتجاز التعسفي للقاصرين، محذراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي، والتزامات قوة الاحتلال تتمثل في حماية المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، مؤكداً أن هذه الممارسات تستدعي تفعيلاً فورياً لآليات المساءلة الدولية.
و انتقد مهران بشدة حالة الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات، معتبراً أن هذا الموقف يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في سياساتها العنصرية، داعياً إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة، معرباً عن استيائه من بطء إجراءات التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، مطالباً المحكمة بتسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف هذه الممارسات غير القانونية، مشدداً على أن حماية حقوق الإنسان الفلسطيني ليست مسؤولية طرف بعينه بل هي مسؤولية المجتمع الدولي بأسره.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار