القوات الأميركية تتدرب على الحرب في الغابات لمواجهة القوات الصينية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يقول تقرير نشرته صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية إن القوات الأميركية ستكون مجبرة على القتال في ظروف مماثلة لحرب فيتنام وليس أفغانستان أو العراق إذا حدثت مواجهة مباشرة بينها وبين القوات الصينية.
وأوضح كاتب التقرير فلاديمير سكوسيريف إن الجنرالات الأميركيين ينتابهم القلق إزاء ضعف استعداد جنودهم للقتال في المناطق الاستوائية المشابهة لمناطق فيتنام وتايوان والفلبين.
ونقل عن القائد العام للقوات البريّة الأميركيّة في المحيط الهادي تشارلز فلين قوله إن التدريب في المناطق الساخنة والمستنقعات ضروري في حالة اندلاع حرب حول تايوان وجزر بحر جنوب الصين.
وأضاف الكاتب أن تصريحات فلين تبدو مماثلة لتصريحات أدلى بها قائد الفرقة الأميركية في هاواي بعد الاجتماع الأخير بين زعماء الولايات المتحدة والصين في سان فرانسيسكو.
ولفت سكوسيريف الانتباه إلى ما قالته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية من أن المواجهة مع الصين والتعامل مع الشركاء في المنطقة، يقتضيان أن تصبح القوات البرية الأميركية أكثر كفاءة في معارك الغابات.
تدريب على حرب الغاباتوذكر التقرير أن قوات مشاة البحرية الأميركية في جزيرة أوكيناوا اليابانية يتدربون على التفاعل مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية، لأن إتقان حرب الغابات سيكون أمرا ضروريا في حال اندلع القتال ضد الصين في الأدغال والجبال المحيطة بمدينة تايبيه، عاصمة تايوان، باعتبارها نقطة انطلاق محتملة جدا للقتال، وذلك وفقا للإستراتيجيين الأميركيين.
كما أورد الكاتب أن الفلبين التي تلتزم الولايات المتحدة بحمايتها بموجب معاهدة، تمثل أيضا نقطة انطلاق محتملة للصراع، وهي منطقة استوائية. ففي الأسبوع الماضي، أطلقت سفن خفر السواحل الصينية مدافعها ومنعت مرور السفن الفلبينية التي كانت تحاول إيصال الإمدادات إلى جنودها في المياه الضحلة المتنازع عليها. وعلى هذه الخلفية، تعمل الولايات المتحدة على توسيع شبكة قواعدها في الفلبين.
ووفقا لقائد قوات العمليات الخاصة الأميركية السابق الجنرال ماركوس إيفانز وقائد الفرقة 25 الأميركية في هاواي، فإن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الأخرى لن تجدي نفعا في ظروف القتال في التضاريس الساخنة والرطبة حيث تكون هناك حاجة إلى توفير ذخيرة للمدفع الرشاش وأسلحة أخرى، فضلا عن التحلي بالروح المعنوية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مقاطعة المنتجات الأميركية تصل ألمانيا
أصبحت المنتجات القادمة من الولايات المتحدة جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للألمان، بداية من البنزين مرورا بهواتف الآيفون، وصولا إلى تجار التجزئة عبر الإنترنت وخدمات البث.
ومع ذلك، كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأشخاص في ألمانيا لم يعودوا يرغبون في شراء السلع الأميركية في حالة حدوث نزاع بشأن الرسوم الجمركية.
وعندما سئلوا عما إذا كانوا يستطيعون تصور الاستمرار في شراء منتجات من الولايات المتحدة في ضوء النزاع بشأن الرسوم الجمركية أجاب 53% من بين أكثر من ألفي مشارك في الاستطلاع بـ"لا بالتأكيد" أو "لا على الأرجح".
وذكر 48% من الذين يعتزمون المقاطعة أنهم سيفعلون ذلك عمدا لأسباب سياسية.
وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الألمان (44%) غير مستعدين لدفع أسعار أعلى للمنتجات الأميركية في سياق النزاع على الرسوم الجمركية.
في المقابل، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي أن 9% من المشاركين ذكروا أنهم يعتزمون "بالتأكيد" الاستمرار في شراء المنتجات الأميركية، في حين قال 25% آخرون إنهم "على الأرجح" سيواصلون ذلك.
ومع ذلك، قال 34% من العازمين على شراء منتجات أميركية إنهم لا يستطيعون تحديد المنتجات التي تأتي من الولايات المتحدة تحديدا.
إعلانويعتقد 22% من هذه المجموعة أن المقاطعة من قبل المستهلكين الأفراد أمر لا جدوى له.
ولا يزال نحو ربع المشاركين في الاستطلاع قادرين على تخيل قضاء عطلاتهم في الولايات المتحدة، في حين استبعد ذلك 37% أو اعتبروه غير محتمل، وعزوا ذلك أيضا في المقام الأول إلى أسباب سياسية.
ولا تعني المقاطعة الكاملة للشركات الأميركية فقط رفض المنتجات الأميركية، بل أيضا التخلي أيضا عن استخدام محرك البحث على الإنترنت "غوغل" أو بث منشورات على "إنستغرام" أو إرسال رسائل على "واتساب" أو مشاهدة أفلام على "نتفليكس" أو طلب منتجات عبر "أمازون".
ولم يحسم الاستطلاع ما إذا كان الألمان على استعداد للقيام بذلك أم لا.
وفي وقت سابق، ذكر تقرير بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواصلة سياسات تعرّض الاقتصاد الأوروبي إلى الخطر يدفع المزيد من الأوروبيين إلى مقاطعة البضائع الأميركية للتعبير عن إحباطهم الشديد من تعامل الإدارة الأميركية مع الحلفاء القدامى.
وفي تحرك جديد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية بواقع 25% على جميع واردات السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة بدءا من الثاني من أبريل/نيسان المقبل على أن تكون دائمة.
وهو قرار اعتبره المستشار الألماني أولاف شولتس "خاطئا"، وقال إن ترامب اختار مسارا لن يسفر إلا عن خاسرين.
وقال مسؤولون حكوميون إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيدافعان عن التجارة الحرة باعتبارها أساسا لازدهارهما، مع تكليف المفوضية الأوروبية بإدارة هذه العملية.