«مجموعة بيئة».. «صفر» انبعاثات كربونية بحلول 2040
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
أعلنت «مجموعة بيئة»، الرائدة في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة، التزامها بتحقيق «صافي صفر انبعاثات كربونية» بحلول عام 2040 في جميع عملياتها، من خلال البناء على مبادراتها ومشاريعها التي بدأت العمل على تحقيق هذا الهدف، تماشياً مع ما توصلت إليه الأطراف المشاركة في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، و«المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050» في دولة الإمارات، والهدف العالمي لتقييد ارتفاع الحرارة عند 1.
وبوصفها داعماً للمناخ خلال أعمال مؤتمر الأطراف، شاركت «بيئة» في حوارات وتبادلت الرؤى والأفكار، كما أطلقت مشاريع استثنائية جديدة لمواكبة هذه التطورات، وهذا ما مكنها من إحراز تقدم ملحوظ نحو الوصول إلى صافي الانبعاث الصفري داخل المؤسسات التابعة لها، وفي الوقت نفسه المساعدة على تلبية تطلعات شركائها والمدن التي تنفذ فيها مشاريعها ومبادراتها.
الصورةونجحت في تحقيق تقدم كبير في خطواتها حتى الآن، فبفضل استراتيجياتها الرامية للوصول إلى «صفر» نفايات، استطاعت المجموعة تحويل 90% من إجمالي النفايات بعيداً عن المكبات في إمارة الشارقة، وخففت من الاعتماد على المكبات ومن انبعاث الغازات الدفيئة الناجمة عن طمر النفايات في المكبات أو إحراقها، والتي تشكل 60% من مجموع انبعاث غازات الاحتباس الحراري في قطاع إدارة النفايات بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «بصفتها مجموعة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً، حرصت مجموعة بيئة منذ تأسيسها على مواكبة الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالاستدامة».
الصورةوأضاف: «خلال أقل من 15 عاماً، منذ انطلاق المجموعة، نجحنا برفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في إمارة الشارقة إلى 90%، وهي النسبة الأعلى على المستوى الإقليمي، ونواصل رفع هذه النسبة تدريجياً لتصل إلى 100% وتحقيق هدفنا المتمثل بصفر نفايات إلى المكبات، وعلى مدار الـ15 عاماً المقبلة، سنعزز استراتيجياتنا الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية، ونتبنى ابتكارات جديدة لتتبع التقدم الذي سنحرزه لتحقيق صافي الانبعاث الصفري بحلول 2040».
وأشار الحريمل إلى أن الحلول المناخية تمثل جوهر أعمالنا، وقدمنا من خلال عملياتنا نموذجاً يُحتذى، ونؤكد التزامنا بمواصلة تقديم الحلول الرائدة لشركائنا والمدن التي نعمل فيها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وفي الوقت ذاته، نحرص على مراقبة عملياتنا لضمان تعزيز مساهمتنا في العمل المناخي الإيجابي خلال توسعنا ونمونا، وهذا هو الهدف الأساسي من التزامنا بتحقيق صافي الانبعاث الصفري بحلول 2040.
وتقود المنظومة الشاملة لـ«مجموعة بيئة» في إدارة النفايات مسار المجموعة نحو تحويل النفايات بعيداً عن المكبات بالكامل، ابتداءً بتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات في جمع وفرز النفايات، وأسطول مركبات جمع النفايات، و«مُجمّع إدارة النفايات» الذي يقوم بفرز كافة أنواع النفايات، ويُحوّل ما تبقى من النفايات غير القابلة للتدوير إلى «محطة تحويل النفايات إلى طاقة».
وأشرفت «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة» التي تأسست بشراكة بين «مجموعة بيئة» وشركة «مصدر»، على تطوير المحطة بالقرب من «مجمّع إدارة النفايات» التابع للمجموعة، حيث تنتج المحطة حالياً 30 ميغاواطاً من الكهرباء لتغذية 28 ألف منزل، وتسهم في تفادي انبعاث 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وخلال مؤتمر «كوب 28»، أبرمت «بيئة» شراكات استراتيجية لإطلاق مشروعين يشكلان قيمة مضافة إلى منظومة تحويل النفايات إلى طاقة، وهما مشروع تحويل مكب النفايات إلى «مزرعة للطاقة الشمسية» و«محطة تحويل النفايات إلى هيدروجين»، فمع تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في إمارة الشارقة، ستعمل المجموعة على إغلاق المكبات والاستفادة من مساحتها لتطوير «مزرعة الطاقة الشمسية» بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 ميغاواطاً، في مشروع هو الأول من نوعه في المنطقة، بالتعاون مع «مصدر» وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
وتعد المحطة التجارية لتحويل النفايات إلى هيدروجين التي أطلقتها بيئة بالتعاون مع «إير ووتر» و«تشينوك هيدروجين»، الأولى من نوعها على مستوى العالم، فقد جاءت بعد النتائج الاستثنائية التي حققتها المحطة التجريبية في مدينة نوتنغهام البريطانية.
كما يتم تطوير مشروعي «مزرعة الطاقة الشمسية» و«محطة تحويل النفايات إلى هيدروجين» بالقرب من «مجمع إدارة النفايات» التابع لـ«بيئة» و«محطة تحويل النفايات إلى طاقة»، ما يتيح للمجموعة تشغيل عملياتها بالطاقة النظيفة، والعمل على تحويل أسطول شاحناتها ومركباتها وآلياتها من الوقود العادي إلى خلايا وقود هيدروجين تعمل بالهيدروجين الأخضر.
وتضم المجموعة شركات مبتكرة متخصصة في مجال إدارة النفايات والطاقة النظيفة والمتجددة، والتحول الرقمي، والتعليم البيئي، والاستشارات في مجال الاستدامة، والنقل الأخضر، والقطاع العقاري، والرعاية الصحية، وتسهم جميعها بتحقيق هدفها المتمثل بتشكيل مستقبل المدن الذكية والمستدامة وتعزيز جودة الحياة.
كما تشتمل حاليًا على 13000 موظف يعملون في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
وفي عام 2022، افتتحت «بيئة» مقرها الجديد لإدارة كافة عملياتها، ويلبي المبنى الجديد الذي صممته المهندسة زها حديد، معايير «لييد» البلاتينية، ويٌشكّل المبنى الرئيسي نموذجاً لمكاتب المستقبل، إذ يراعي مبادئ الاستدامة والتحول الرقمي والبنية التحتية الذكية في مدن المستقبل، ويضم محطة للطاقة الشمسية ومحطة لمعالجة المياه وإعادة تدويرها، ويستخدم التكنولوجيا فائقة التطور المعززة بالذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك الطاقة وفقاً لعدد الجالسين ودرجة حرارة الجو والتوقيت.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البيئة تحویل النفایات إلى طاقة إدارة النفایات مجموعة بیئة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الحكومة تعمل على مجموعة من السياسات لتعزيز الثقة مع المستثمرين
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث تصدرت قضايا مستقبل النمو والتضخم، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية في قارة أفريقيا، وكذلك المناقشات في العديد من الجلسات النقاشية بالمنتدى، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي».
اجتماع قادة مستقبل النمووتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن توقعات النمو العالمية التي من المتوقع أن تسجل نحو 3.3% في العام الجاري والمقبل وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي المسجل بنحو 3.7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتباطوء الذي تواجهه أوروبا والدول النامية.
النمو المستدام في عصر مضطربوشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان «النمو المستدام في عصر مضطرب»، بمشاركة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، غيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، وربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية ساهمت في الحد من معدلات النمو خاصة في الدول النامية والناشئة، موضحة أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتالي الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية في السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار.
وأكدت أن التنويع الاقتصادي يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما يساهم في إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة، ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وأوضحت أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
التضخم الماضي والحاضر والمستقبلوشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان التضخم الماضي والحاضر والمستقبل، بمشاركة خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، ومارتن وولف من فاينانشيال تايمز.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدلات التضخم في مصر التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم في مختلف الأسواق الناشئة والنامية.
وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناسقة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثماري ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم.
كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب في غزة وانعكاس ذلك في الفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي.
تكافؤ الفرص بين الجنسينوشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة بعنوان سد الفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة، حيث أكدت خلال الجلسة أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل أمر لا بد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والانتقال العادل، متابعة أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلي العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي، 2024، من خلال القضاء على الفجوات في التوظيف وريادة الأعمال.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير