تداعيات اقتصادية دراماتيكية لسيناريو الحرب ضد حزب الله
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال موقع "آيس" الإسرائيلي، إنه بسبب التطورات المفاجئة التي يشهدها العالم، فإن هناك مخاوف من اندلاع حرب كبرى بين إسرائيل وحزب الله، مستعرضاً ورقة سياسية أصدرها معهد "أهرن" للسياسة الاقتصاديّة بجامعة رايخمان، تناولت تقديرات اقتصادية دراماتيكية في 2024.
واستعرض المعهد في الورقة الآثار المحتملة للحرب في لبنان, فمع أن التنظيم اللبناني يلحق أضراراً كبيرة بالمستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود، إلا أن تلك الممارسات لا تعكس القدرة الحقيقية للتنظيم الذي يملك مئات آلاف الصواريخ بعضها قادر على حمل رؤوس ثقيلة يمكنها التسبب في الكثير من الأضرار.أضرار كبيرة
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن الورقة التي أعدت تحت قيادة البروفيسور تسفي إيكشتاين، بالتعاون مع منظمة "مايند إسرائيل"، وبقيادة الجنرال المتقاعد عاموس يادلين، واللواء المتقاعد غيورا آيلاند، تعرض الخطوات السياسية اللازمة، مع التركيز على سيناريو اشتداد القتال في الشمال وتحوله إلى حرب.
الجيش الإسرائيلي يستعد بشكل غير مسبوق لحرب في #لبنان#تقارير24 https://t.co/PcmV1xEQQG pic.twitter.com/DE2tplsdPN
— 24.ae (@20fourMedia) December 15, 2023ويقول معهد "أهرن"، إن الآثار الاقتصادية وفق السيناريوهات المطروحة، يمكن أن تكون واسعة النطاق وتشمل أضراراً كبيرة على النشاط المحلي والدوليـ الصادرات، والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي على الاستهلاك الدفاعي، وميزانيات الطوارئ لدعم النازحين، والضحايا، والنشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الحكومية إلى جانب زيادة النفقات ما سيهدد الاستقرار الاقتصادي، ويحرفه عن مسار النمو المرتفع في السنوات الأخيرة.
ووفقاً للتقييمات، وفي ظل الواقع الأمني والاقتصادي الجديد، على صناع السياسات التصرف بسرعة والحسم لضبط الميزانية. وأكدت الورقة المنشورة أن القوة الاقتصادية شرط أساسي للحفاظ على استقلال وأمن إسرائيل.
وتعرض السيناريو الأول في الورقة، إلى استمرار الوضع الحالي القائم منذ أسابيع، حيث القتال في قطاع غزة مع تركيز للنشاط العسكري على الجبهة الشمالية مع لبنان وفي الضفة الغربية.
وأشار المعهد إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2023 كان بمعدل 1.5%، وهو أقل بكثير من التوقعات، وأقل أيضاً من نمو الاقتصاد في 2017-2022 الذي بلغ 4.2%، أما في 2024، فتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد سينمو بنحو 0-1% فقط، بحيث سيكون هناك انخفاض بنحو 1-2% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
أما السيناريو الثاني في الورقة ، فتناول تطور الأوضاع إلى حرب حقيقية ضد حزب الله، وهو سيناريو يتسم بمواجهة على الجبهة الشمالية تستمر حوالي شهر. ويقدر الباحثون أنه خلال الربع الأول من 2024، والذي سيشهد هجوماً واسع النطاق من الجيش الإسرائيلي على حزب الله، الذي سيرد بصواريخه على المستوطنات الشمالية في إسرائيل، فسيكون هناك توقف لمعظم النشاط الاقتصادي لمدة شهر من خط حيفا، وعلى طول جهته الشمالية، بما في ذلك موانئ حيفا.ووفقاً للتقديرات، سيسفر ذلك عن تسريح 70% من العمال في تلك المناطق، وعددهم 1.1 مليون، أي نحو 780 ألف عامل، وهو ربع العاملين في البلاد تقريباً. وقال الباحثون أيضاً إنهم يفترضون أن هذه الحرب ستشمل أضراراً في البنية التحتية الكهربائية، والطرق، والمناطق الصناعية.
وفي هذا السيناريو توقع المعهد أن يكون النمو الاقتصادي لإسرائيل في 2024 سلبياً بنسبة 2%، وحسب التقديرات ستكون هناك خسارة في الناتج المحلي الإجمالي السنوية بـ 20 مليار شيكل. زيادة النفقات وذكر المعهد أنه "في سيناريو الحرب، تشير التقديرات إلى زيادة في النفقات حتى نهاية 2024، وتبلغ 111 مليار شيكل، منها 28 مليار شيكل للإنفاق الدفاعي، و37 مليار شيكل كلفة الخطة الاقتصادية، و13 مليار شيكل لإعادة تأهيل وممتلكات المصابين، و3 مليارات شيكل للنفقات المدنية، باستثناء نفقات الصحة، والرعاية الاجتماعية، فضلا عن خسارة محتملة في الإيرادات بـ 30 مليار شيكل".
وخلص المعهد إلى أن من المتوقع في 2024 في ظل ذلك السيناريو، أن يبلغ العجز نحو 6.8%، لتكون نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي نحو 71.6% في نهاية 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الناتج المحلی إلى أن
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.