هنأ النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه لفترة رئاسية جديدة، بنسبة تصويت غير مسبوقة وتاريخية، لافتا إلى أن القيادة السياسية تستحق كل هذا الدعم وتلك المساندة الشعبية القوية، لإدراك الشعب المصري، أننا لدينا قيادة حكيمة قادرة على إدارة البلاد بكل حكمة وحنكة ومسئولية.

وتوجه أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير والعرفان لجموع المصريين، الذين كانوا محل رهان القيادة السياسية الحكيمة، وضربوا أروع المثل في الوطنية في هذا الحضور الغير مسبوق والتاريخي، وإظهار مصر بما تستحقه، مؤكدا أن هذا الحضور الكثيف إنما يؤكد حالة الوعي الجمعي المصري بأهمية المرحلة الراهنة وما بها من تحديات.

ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية هي بمثابة رسالة لا تقبل التأويل للداخل والخارج وتؤكد حالة الحراك السياسي والديمقراطي الذي تعيشه مصر.

وأشار أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن وعى المصريين وثقتهم فى الدولة أصبح حائط صد منيع ضد مروجي الشائعات والفتن، من المغرضين الذين لا يتمنون الخير لمصر أبدا، لكن الشعب المصري كتب شهادة وفاة هؤلاء دون عودة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي اللجنة التشريعية بمجلس النواب القيادة السياسية الحكيمة

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري  الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:

مادة (107)

"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها

في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن  المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.

ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.

وأشارت المذكرة إلي الحاجة  لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.

طباعة شارك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي الحكومة تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري المحكمة

مقالات مشابهة

  • غضب في إسكان النواب بسبب تغيب مسئولي محافظة الإسماعيلية عن اجتماع اللجنة
  • "خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • عضو تشريعية النواب: الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية إنجاز وطفرة
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية
  • صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
  • نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد طريق مطروح السلوم الدولي
  • رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف أهمية قانون الرقم القومي للعقار
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري