بعد إقرار قانون التصالح.. تعرف على موقف الطلبات والرسوم والتظلمات المقدمة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات.
وأشارت المادة 2 من قانون التصالح الجديد إلى إلغاء القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، وكل حكم يخالف أحكام قانون التصالح الجديد، وتحال طلبات التصالح وتقنن الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
وتابع قانون التصالح بعض الضوابط منها ، عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح فى حال سدادها من قبل ،و يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول التصالح أو التظلم بذات الاسعار التى تم اقرارها سابقا وفق القانون السابق.
موقف الدعاوىوأكد القانون، استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بمخالفات البناء، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم بحسب الأحوال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلان نتيجة الرئيس عبد الفتاح السيسى انتخابات الرئاسة قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
رئيس أشمون يتفقد مستجدات العمل بملف التصالح في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، أعمال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومتابعة انضباط الأداء وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين وإصدار شهادات البيانات والمتغيرات الخاصة بطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ومتابعة أعمال أرشفة ملفات التصالح وذلك لإستخراج نموذج 8 النهائي، وجاء ذلك بحضور مسؤولي ملف التصالح بأشمون.
ووجه النمر بتسريع معدلات أداء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وخلال تفقده للمركز التكنولوجي أكد النمر بضرورة التواجد على مدار اليوم للإستماع إلى أي شكوي أو استفسار والعمل على حلها فورا، مشددا على تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال تلك الملف، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.
ولفت إلى انتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بديوان عام مجلس مدينة أشمون لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وحصول المواطن والدولة علي حقوقهم وفقا للقرارات المنظمة لذلك، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة بشأن هذا الملف لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
وأكد على أنه يتم المتابعة المستمرة من قبل محافظ المنوفية لمنظومة تلقى طلبات التصالح، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولًا بأول وبما يحقق الصالح العام.