بعد إقرار قانون التصالح.. تعرف على موقف الطلبات والرسوم والتظلمات المقدمة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات.
وأشارت المادة 2 من قانون التصالح الجديد إلى إلغاء القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، وكل حكم يخالف أحكام قانون التصالح الجديد، وتحال طلبات التصالح وتقنن الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
وتابع قانون التصالح بعض الضوابط منها ، عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح فى حال سدادها من قبل ،و يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول التصالح أو التظلم بذات الاسعار التى تم اقرارها سابقا وفق القانون السابق.
موقف الدعاوىوأكد القانون، استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بمخالفات البناء، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم بحسب الأحوال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلان نتيجة الرئيس عبد الفتاح السيسى انتخابات الرئاسة قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية منذ أيام، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.