الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا جديدة على الصادرات والواردات الروسية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي قيودا جديدة على الصادرات والواردات من وإلى روسيا كجزء من الحزمة 12 الجديدة من العقوبات.
وشملت القيود استيراد وتصدير منتجات مثل الألمنيوم والأسلاك النحاسية والمواد الكيميائية والتقنيات والبرمجيات، وفقا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، ألزم الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية بالنص في العقود مع الشركاء على حظر إعادة تصدير عدد من السلع إلى روسيا.
وجاء في البيان أن "قرار اليوم يلزم مصدري الاتحاد الأوروبي بحظر إعادة التصدير إلى روسيا وإعادة التصدير لاستخدام المنتجات في روسيا".
وتابع "يوسع قرار اليوم قائمة السلع المحظورة التي يمكن أن تسهم في التحسين التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن الروسي، بما في ذلك المواد الكيميائية وبطاريات الليثيوم ومنظمات الحرارة ومحركات التيار المستمر ومعدات الإنتاج وقطع الغيار".
وفي وقت سابق، رحبت دول الاتحاد الأوروبي، في البيان الختامي للقمة ببروكسل، عن طريق الخطأ بـ"قبول الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا"، والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد على مستوى الممثلين.
وذكر البيان الختامي للقمة في بروكسل: "يرحب الاتحاد الأوروبي باعتماد الحزمة الثانية عشرة من العقوبات".
وأوضح مصدر في بروكسل للصحفيين الذين اشتكوا من الاستنتاجات الخاطئة للقمة أن "القادة الأوروبيين رحبوا بالاتفاق السياسي الأساسي الذي تم التوصل إليه سابقا بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة واعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی من العقوبات
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم روسيا والصين ضمنيا بعدم تعزيز نظام العقوبات ضد الحوثيين
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنيا روسيا والصين، بعدم تعزيز نظام العقوبات الأممية لتقليص قدرات الحوثيين وأعمالهم العسكرية تجاه الملاحة الدولية.
جاء ذلك في توضيح الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، في تعليقه على تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وقال السفيرروبروت وود: "انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلاً عن تدابير حظر الأسلحة المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر".
وأضاف: "تظل هذه العقوبات تشكل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن. ومع ذلك، فإننا نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة".
وأكد أن من "شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر".
وعبر عن أسفه لعد أخذ مجلس الأمن "حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار" مشيرا إلى أن ذلك يرجع "جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات".
وأوضح أن هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية.
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له آثار مدمرة على الشحن التجاري، مشيرة إلى إحتجازهم بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن في تجاهل صارخ للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال تجري "دون أي عواقب".
وأردف: "بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة".
وقال المندوب الأمريكي بأنه "لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب"، متعهدا بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام..
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد