مناقشة إجراءات تحليل الوضع الراهن لمديريات محافظة الحديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمكتب التخطيط والتنمية بمحافظة الحديدة، اليوم، مهام الفريق المكلف بالنزول لمديريات المحافظة لتحليل الوضع الراهن وتحديث البيانات وتحديد الاحتياجات والأولويات لكل مديرية وفق آلية وبرنامج إعداد خطة العام القادم 1446هـ.
واستعرض الاجتماع، آلية النزول وبرنامج العمل الميداني للفريق لتقييم الوضع والتأكد من صحة البيانات والمعلومات من الجهات ذات العلاقة التي من شأنها مساعدة صانعي القرار على تنفيذ المشاريع وفق برنامج الاحتياجات والأولويات.
وأشار الاجتماع إلى أهمية جمع وتوفير كافة مصادر البيانات اللازمة من الواقع والاستفادة من الدراسات السابقة لتحليل الوضع الراهن.
وشدد الاجتماع على الفريق الميداني العمل بمسؤولية وطنية وتجسيد الأمانة الملقاة على عاتق الجميع خصوصا في ظل ظروف المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب جعل العطاء والإخلاص مبدأ راسخا لتجاوز التحديات.
وفي الاجتماع أكد مدير مكتب التخطيط عرفات عامر، أهمية العمل وفق المنهجية العلمية المتبعة لتحليل الوضع الراهن الذي يعد اللبنة الاولى لانطلاق عجلة التنمية بالمديريات، للوصول الى نتائج وبيانات صحيحة تشمل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات التي في الميدان.. معتبرا أن أي خطة استراتيجية لا تتبعها متابعة وتنفيذ لا قيمة لها، وأي تخطيط لا بد أن يسبقه إرساء ثقافة للعاملين.
وأوضح أن أهمية دور القيادات الناجحة تكمن في تحويل التهديدات إلى فرص ومواطن الضعف إلى نقاط قوة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة الوضع الراهن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا من 3 مرات، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصحلة الأساسية تتعلق بصحة المرأة وصحة الطفل.
و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف