الولايات المتحدة تخصص 100 مليون دولار للاستجابة لأزمة الغذاء العالمية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الولايات المتحدة تخصص 100 مليون دولار للاستجابة لأزمة الغذاء العالمية، واشنطن 13 7 كونا أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس عن تقديم بلاده مبلغا أوليا قدره 100 مليون دولار للاستجابة لأزمة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الولايات المتحدة تخصص 100 مليون دولار للاستجابة لأزمة الغذاء العالمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واشنطن - 13 - 7 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس عن تقديم بلاده مبلغا أوليا قدره 100 مليون دولار للاستجابة لأزمة الغذاء العالمية مع استمرار المخاوف من تفاقم الوضع بسبب عدة عوامل أبرزها الأزمة الروسية - الأوكرانية وتأثيرات التغير المناخي.وأوضح الوزير الأمريكي في بيان أن الولايات المتحدة ستركز هذه المساعدة في البداية على القارة الأفريقية "وسيشمل (ذلك التركيز) رسم خرائط التربة وتحليلها وتعزيز إدارة المزارع بشكل أفضل وتخفيف آثار الجفاف كما أنه سيعزز أصناف المحاصيل المقاومة لتغير المناخ والآفات والطقس القاسي والأمطار المتغيرة".وقال إن الولايات المتحدة "بهذه المساعدة تواصل دعم برامج التنمية الزراعية الحيوية. نحن ملتزمون أيضا بالشراكة مع المجتمع الدولي في مبادرات الأمن الغذائي التي تؤدي إلى محاصيل متكيفة ومغذية وتربة صحية للزراعة المستدامة".وأضاف الوزير بلينكن أن بلاده "طالما كانت في طليعة التصدي لانعدام الأمن الغذائي العالمي وما زلنا ثابتين في قيادتنا من خلال تركيزنا على بعدين حاسمين هما الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ والاستراتيجيات طويلة الأجل للإنتاجية المستدامة".وأشار إلى أن "الطلب العالمي على الغذاء سيزداد بأكثر من 50 في المئة في عام 2050 ولكن بسبب تغير المناخ يمكن أن تنخفض غلات المحاصيل الزراعية الرئيسية خلال الفترة ذاتها" محذرا من أن "هذا المزيج الخطير قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي والاضطرابات الاجتماعية والتوترات السياسية والصراع". (النهاية) ع س ج / م م ج
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تقرير: انسحاب ترامب من الاتفاقية الضريبية العالمية يعرض اقتصادات أفريقيا لخسائر تتجاوز 23 مليار دولار سنويًا
ذكر تقرير حديث أصدره معهد الدراسات الأمنية الافريقى أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسحب بلاده من اتفاقية عالمية ستفرض ضريبة دنيا بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات قد تكون له عواقب سلبية على اقتصادات الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدد بتقليص إيراداتها الضريبية وتشجيع هروب رؤوس الأموال عبر القارة.
ويحمل التقرير، الذي عنوانه "ترامب يهاجم الضريبة الدنيا العالمية"، تذكيرًا بأن انسحاب ترامب من الاتفاقية التي تم التوصل إليها بوساطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تم بشكل رسمي من خلال أمر تنفيذي وقع عليه الرئيس الأمريكي بعد ساعات من تنصيبه.
وباسم استعادة "السيادة الوطنية" و"التنافسية الاقتصادية"، أعلن ترامب أن الاتفاقية "لن يكون لها أي تأثير في الولايات المتحدة". كما وجه وزارة الخزانة الأمريكية بإعداد "إجراءات وقائية" ضد الدول التي تفرض، أو تنوي فرض ضرائب ذات طابع خارجي أو تؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الأمريكية".
ويشمل الأمر التنفيذي، الذي يُعد جزءًا من سياسة ترامب التجارية "أمريكا أولًا"، أيضًا التحقيق في أي دولة أجنبية تفرض "ضرائب تمييزية أو ذات طابع خارجي على المواطنين أو الشركات الأمريكية".
ففي عام 2021، توصلت 140 دولة ضمن إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اتفاق على فرض ضرائب على أرباح الشركات بمعدل أدنى قدره 15%، بغض النظر عن المكان الذي يتم الإبلاغ فيه عن تلك الأرباح.. ودخلت الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، في أكثر من 30 دولة متقدمة، بما في ذلك الملاذات الضريبية مثل لوكسمبورج وسويسرا.
وعلى الرغم من توقيع الولايات المتحدة على الاتفاقية، إلا أنه لم يتم التصديق عليها خلال رئاسة الرئيس السابق جو بايدن.
وتعتمد الضريبة الدنيا العالمية على قواعد إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية والتى تحمل اسم " GloBE ، وتهدف إلى ضمان أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة مستوى أدنى من الضرائب على أرباحها في كل دولة تعمل فيها، مما يقلل من الحافز لتحويل الأرباح ويحدد حدًا أدنى للحد من المنافسة الضريبية الضارة.. ويهدف هذا الإطار إلى إيقاف السباق العالمي نحو خفض معدلات الضرائب على الشركات.
وتتطلب هذه القواعد من الشركات متعددة الجنسيات، خاصة تلك التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 750 مليون يورو، حساب إيراداتها والضرائب على تلك الإيرادات حسب الولاية القضائية. عندما يؤدي هذا الحساب إلى معدل ضريبة فعلي أقل من 15%، تتطلب القواعد أن تدفع المجموعة متعددة الجنسيات ضريبة إضافية ترفع الضريبة الإجمالية على أرباح المجموعة الزائدة إلى مستوى 15% في تلك الولاية القضائية ذات المعدل الضريبي المنخفض.
ووفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الإيرادات الناتجة عن الضريبة الدنيا قد تتراوح بين 155 مليار دولار و192 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.
ودخل الاتفاق التاريخي حيز التنفيذ في يناير 2024 في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في المملكة المتحدة والنرويج وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وغيرها من المناطق القضائية التي تعتبر ملاذات ضريبية من قبل الشركات متعددة الجنسيات، مثل أيرلندا ولوكسمبورج وهولندا وسويسرا وبربادوس.
ويشير تقرير معهد الدراسات الامنية الافريقى إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية سيقوض جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وضع حد للممارسة الشائعة بين الشركات متعددة الجنسيات في تجنب التزاماتها الضريبية عن طريق تحويل الأرباح من الولايات القضائية التي تكسب فيها الأموال إلى تلك التي تتمتع بمعدلات ضريبية أقل.
وأضاف التقرير أن هذه الممارسة، المعروفة بتجنب الضرائب، "أضرت بأفريقيا بشكل خاص لعدة عقود".
ووفقًا لدراسة أجرتها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في 2020، فقد قدرت بشكل محافظ أن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف أفريقيا 88.6 مليار دولار سنويًا.
وأبرز التقرير أنه من الصعب عزل التهرب الضريبي ضمن هذه التدفقات المالية غير المشروعة. ومع ذلك، قدر فريق خبراء رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي أن 65% من التدفقات المالية غير المشروعة مرتبطة بالأنشطة التجارية، مع 30% مرتبطة بالأنشطة الإجرامية و5% بالفساد.. وتشمل الأنشطة التجارية التي حددها هذا الفريق الخبراء الممارسات غير الضريبية مثل فواتير غير دقيقة والاحتيال في الفواتير.
وقدر تقرير صادر في 2020 عن شبكة من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك شبكة العدالة الضريبية، والتحالف العالمي من أجل العدالة الضريبية، والخدمات العامة الدولية، أن التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات يكلف أفريقيا 23.2 مليار دولار سنويًا.
ونقل التقرير عن المدير التنفيذى لشبكة العدالة الضريبية أليكس كوبهام أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية العالمية للضرائب قد يعزز الدعم تجاه المزيد من المفاوضات بشأن اتفاقية إطار الأمم المتحدة للتعاون الضريبي الدولي، التي ستبدأ الشهر المقبل.
وأضاف التقرير أنه تم تقديم القرار لبدء هذه العملية التفاوضية من قبل نيجيريا نيابة عن المجموعة الأفريقية في الامم المتحدة، مشيرا الى أنه من الممكن أن يؤدي ذلك التفاوض إلى اتفاق ضريبي عالمي أكثر شمولاً وطموحًا من ذلك الذي تشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومع ذلك، أكد التقرير انه يبقى من غير المؤكد ما إذا كان ترامب "الأحادي الجانب" سيكون أكثر توافقًا مع إطار الأمم المتحدة بدلاً من اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
مسؤول إسرائيلي بارز بتحدث عن خطة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضد حزب الله.. هذا ما كشفه