آخر فرصة للتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والذي يمنح أصحاب المخالفات فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية.
وتعمل الحكومة حاليا، على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لتطبيقه على أرض الواقع.
وأشار قانون التصالح الجديد، إلى أنه يجري التصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمراني حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، تحديدا الكتل المبنية القريبة، من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي، وموافقة مجلس الوزراء، وذلك فى حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل.
وأوضح القانون أن الكتل القريبة من الحيز يقصد بها المتمتعة بالمرافق الأساسية والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى 15 أكتوبر الماضى بناء على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة.
اللائحة التنفيذيةوأشار قانون التصالح الجديد، إلى أن اللائحة التنفيذية الجارى اعدادها حاليا تبين المستندات والشروط الأخرى اللازم توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلان نتيجة استصلاح الاراضى الأحوزة العمرانية الحيز العمرانى قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
«المسنون يعانون والحكومة متأخرة».. تحرك برلماني بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية العجزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخلف الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.
وقال البياضي في طلب الإحاطة: «نشرت الجريدة الرسمية العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وحينها صرحنا أنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، فضلًا عن كونها بداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية و الاجتماعية».
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من مواد القانون نصت على أن يُـصـدر رئيس مجلس الوزراء اللائـحـة التنفـيذيـة للـقـانون الـمرافق خــلال ســـتة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في موعد غايته الرابع من اكتوبر 2024.
وأوضح النائب، أن الحكومة تخلفت عن موعد صددور اللائحة والمسنين يعانون، وللأسف رئيس الوزراء خالف القانون وتخلف عن الموعد المحدد لصدور اللائحة التنفيذية، وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية والتي بدونها يصعب تنفيذ هذا القانون لما يحتويه من تفاصيل وتداخل مع وزارات وهيئات كثيرة.
وتابع عضو مجلس النواب: بناءً علي ما سبق فإنه لابد من توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتي اليوم، ومحاسبة المتسببين في التأخير وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة