بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187، لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، ومن المقرر إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، تمهيدا لتطبيقه على أرض الواقع.

وأشار قانون التصالح الجديد فى المادة 2، إلى الحالات التى يجوز التصالح بشأنها، حيث يجوز للجهة الإدارية المختصة، التصالح في مخالفات البناء، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة، قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا لأحكام هذا القانون ومن حالات التصالح:

- تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة.

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة بالنسبة للتعديات الواقعة، قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

حقوق الارتفاق 

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، شريطة الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه، الإخلال بحقوق الارتفاق، من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، شرط موافق جهاز التنسيق الحضاري.

تجاوز قيود الارتفاع 

- تجاوز قيود الارتفاع شرط موافقة الطيران المدني.

- المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذاتالقيمة المتميزة وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008

- البناء على الأرض المملوكة للدولة متى تم توفيق الأوضاع

- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية

- البناء خارج الأحوزة العمرانية، منها المشروعات الحكومية وذات النفع العام، والكتل القريبة من الحيز للمدن والقرى وتوابعها بضوابط محددة

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إعلان نتيجة الاحوزة العمرانية التنسيق الحضارى الجهة الادارية الرئيس عبد الفتاح السيسى أحكام قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان

ليبيا – متابعة تطبيق القانون وضمان حقوق السجناء
استقبل المدعي العسكري ورئيس لجنة القانون الدولي بالقيادة العامة، برفقة أعضاء اللجنة، وفدًا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالبرلمان الليبي. جاءت الزيارة في إطار متابعة دقيقة للإجراءات القانونية وضمان احترام معايير حقوق الإنسان.

الجولة الميدانية وإجراءات التحقيق
خلال الزيارة، اطلع الوفد على آليات تطبيق القانون والمعاملة المقدمة للسجناء، سواء المحكوم عليهم أو الذين لم تصدر بحقهم أحكام بعد. شملت الجولة زيارة المحكمة العسكرية العليا وسجني قرنادة والكويفية، حيث تم إتاحة الفرصة لمتابعة سير التحقيقات والإجراءات القانونية المتبعة.

تصريحات الوفد والتقدير الدولي
أعرب أعضاء بعثة الأمم المتحدة عن شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة التي تعكس مستوى عالٍ من المسؤولية القانونية والالتزام باللوائح والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

مقالات مشابهة

  • محافظ الفيوم: تسريع الآداء في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة
  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • حالات تستوجب تشديد العقوبة التأديبية على الموظف وفقا للقانون
  • نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
  • المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة ختان الإناث في القانون
  • مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني