مصر تعلن امتلاكها ثروة في الصحراء بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني عن ثروة معدنية ضخمة توجد في صحاري مصر قد ترفد خزينة الدولة بمليارات الدولارت سنويا.
إقرأ المزيدوأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن مصر تمتلك احتياطيا ضخما يبلغ نحو 20 مليار طن من الرمال البيضاء"، التي تدخل في كثير من الصناعات المهمة مثل الزجاج والخلايا الشمسية والسيراميك ورقائق السيليكون.
وقال الحمصاني، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعا يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، والاستفادة من الرمال البيضاء، حيث استعرض طلبات الحصول على أراض من عدد من المستثمرين وآلية التعامل معها، بغض النظر عن الأراضي أو الهيئة التي تتبعها الأراضي المراد تخصيصها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "CBC"، أن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بأهمية إعداد حصر شامل لإجمالي قطع الأراضي الصناعية التي خصّصت في الفترة الماضية وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز بها.
ولفت أن رئيس الوزراء وجه بتخصيص عدد من قطع الأراضي في المناطق الحرة في مدينتي العلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة وغيرها من المدن من أجل تسهيل تخصيص الأراضي للمستثمرين.
وأوضح أن الاجتماع تناول الحوافز المقدمة للمستثمرين في هذا الإطار، والراغبين للاستثمار في مجال الرمال البيضاء مثل الحوافز المتضمنة الإعفاء من الرسوم الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل الأراضي وإلغاء بعض الرسوم الجمركية.
وكانت الهيئة المصرية للثروة المعدنية قد انتهت عام 2018 من دراسة الرمال البيضاء بأنواعها السيليسية والكاولينية في مصر، وخلصت إلى أن البلاد تحظى بكنز لا يقدر بثمن من الخامات المدفونة في هذه الرمال.
وتسود الرمال السيليسية في شمالي الصحراء الشرقية في وادي الدخل ودير الأنبا بولا ووادي الضحل وغيرها في البلاد.
وخلال الدراسة تم رصد ملايين الأطنان من الرمال السيليسية التي تصل نسبة نقائها إلى 99.95 % والرمال الكاولينية التي تصل فيها نسبة الكاولين إلى 14% والألومينا إلى 38.5% وهى نسبة مرتفعة طبقا للمقاييس العالمية.
وأصدرت الهيئة تقريرا رسميا متكاملا تضمن خريطة استثمارية لتواجد الرمال البيضاء وأنواعها المختلفة ونسب تركيز العناصر فيها والاحتياطي الجيولوجي منها وكذلك البيانات اللوجستية المختلفة، ووزعتها على الجهات المعنية ليصار إلى بحثها وإطلاق المشاريع ذات الصلة في ضوء هذه الاكتشافات والدراسات.
وتستخدم الرمال السيليسية فى صناعات البصريات والزجاج والألواح الشمسية والفريت وغيرها، بينما تدخل الكاولينية في صناعات الإسمنت والسيراميك والورق.
المصدر: اليوم السابع
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الرمال البیضاء
إقرأ أيضاً:
كريم بدوي: العنصر البشري هو أهم ثروة يمتلكها قطاع البترول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءً موسعاً مع رؤساء الهيئات والقوابض وشركات قطاع البترول بحضور قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار اللقاءات الدورية لاستعراض آخر مستجدات أنشطة القطاع خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤- مارس ٢٠٢٥ وتحديد المستهدفات خلال الفترة المقبلة.
خطة وزارة البترول الإستراتيجيةوحرص المهندس كريم بدوي على قيام السادة رؤساء الهيئات والشركات القابضة ووكلاء الوزارة باستعراض مستجدات الأعمال خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية التي تهدف لتحسين معدلات الأداء، كل في مجال اختصاصه، بهدف تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات وتشجيع ثقافة التمكين والعمل الجماعي والتكاملي، بما يسهم في تنفيذ محاور استراتيجية الوزارة وأولويات المرحلة الحالية.
ولفت إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وسوف تتاح الفرصة خلال الاجتماعات القادمة لرؤساء الشركات التابعة لاستعراض مستجدات الأعمال والتجارب الناجحة لشركاتهم بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل.
زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البتروليةوخلال اللقاء استعرض بدوي المحاور الستة لاستراتيجية الوزارة مؤكداً أن الأولوية القصوى لركائز عمل استراتيجية الوزارة هي زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بهدف الاستمرار في تلبية احتياجات المواطن المصري وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
حوافز جاذبة لتشجيع الشركات العالميةوأضاف بدوي أن قطاع البترول نجح في تقديم حوافز جاذبة لتشجيع شركات البترول العالمية العاملة في مصر على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف ونقل التكنولوجيا اللازمة لذلك بهدف زيادة الإنتاج والاحتياطيات.
ولفت إلى أن العمل جاري لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات غير المستغلة في البنية التحتية التي يمتلكها قطاع البترول سواء من خلال استقطاب الخام من الدول المجاورة ومعالجته في مصر واستغلاله في مجالات تكرير البترول او استثمار قدرات إسالة الغاز وصناعات البتروكيماويات أو توفير سعات تخزين ولوجستيات بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة ويعزز دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة.
وأكد الوزير أن قطاع التعدين شهد اهتماماً متزايداً خلال السنوات الماضية ليس فقط في مصر وإنما العديد من الدول الأخرى، وذلك بهدف تعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق قيمة مضافة من الثروات الخام من خلال صناعات القيمة المضافة، ولفت إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من ١% إلى ٥-٦% خلال الفترة المقبلة، وتعمل حالياً على وضع آليات تحفيزية للشركات العالمية للعمل في هذا المجال في مصر.
وأشار الوزير إلى التعاون والتكامل المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول لمزيج الطاقة الأمثل لمصر وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه لتصل إلى ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠، ولفت إلى التعاون المثمر بين شركتى موبكو وسكاتك في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في جهود تحسين كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة في مواقع العمل البترولي بدلاً من الوقود التقليدي في توليد الكهرباء بما له من مردود كبير على خفض الاستهلاك والفاتورة الاستيرادية، ولفت إلى التجربة المتميزة لمنجم السكري للذهب في توفير نسبة من احتياجات الموقع من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة في كافة مواقع العمل البترولي.
وأضاف الوزير أن التعاون الإقليمى والشراكات الاستراتيجية مع دول الجوار يعد أحد أهم مستهدفات العمل في القطاع ومنها توريد الغاز القبرصي لمصر والاستفادة منه سواء في الاستهلاك المحلي أو صناعات القيمة المضافة أو تسييله واعادة تصديره من خلال مصر وكذلك التعاون الجاري مع الجانب السعودي في مجال كفاءة الطاقة، وأكد أن شركات القطاع نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الهامة خارج مصر وتمتلك امكانيات وخبرات للتوسع في هذا النشاط.
توجيهات وزير البترولوفي نهاية اللقاء وجه الوزير الشكر للعاملين بالقطاع على الجهود المخلصة في كافة أوجه العمل البترولي، وأشار إلى أن العنصر البشري هو أهم ثروة يمتلكها قطاع البترول وأن مجهودات العاملين بشركات القطاع لها مردود مباشر على المواطن، مؤكدا أهمية إحساس العاملين بالملكية والتمكين.
وفي هذا الصدد، حث سيادته القيادات بالوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة على تقديم كافة سبل الدعم والتمكين اللازم لمرؤوسيهم من النواب والمساعدين ورؤساء الشركات التابعة بما يسهم في تمكينهم من تحقيق الأهداف المنشودة في إطار محاور استراتيجية القطاع.