تعز.. مدير عام القاهرة يترأس اجتماعاً للمكتب التنفيذي لمناقش تقارير الأداء الخدمي والتنموي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تعز (عدن الغد) خاص
ترأس مدير عام مديرية القاهرة بمحافظة تعز الأستاذ سمير يحيى عبدالاله، اليوم، إجتماع المكتب التنفيذي بالمديرية، بحضور أمين عام المجلس المحلي الأستاذ عبدالملك أمين، وناقش الاجتماع عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
واستعرض الاجتماع تقارير مكاتب (الأشغال، والتربية، والصحة، والواجبات)، وأشاد بالجهود التي بذلت خلال العام الحالي 2023م، لرفع مستوى الأداء الخدمي والتنموي، وتحصيل الموارد، والانضباط الوظيفي للعاملين في مختلف المكاتب التنفيذية والمراكز الصحية.
كما أشاد الاجتماع بالحالة الأمنية التي شهدت تحسناً لافتاً خلال العام الحالي وذلك بفضل جهود مدير أمن المديرية المقدم إبراهيم القيسي، وجميع ضباط وافراد الأمن وأقسام الشرطة، وتعاونهم الدائم مع الأشغال العامة لإنجاح حملات إزالة الاستحداثات والعشوائيات.
وأقر الاجتماع إعادة النظر في عقود إيجارات المحلات الواقعة في مدرسة ناصر بشارع 26 سبتمبر، وقاعتي المستشفى الجمهوري والمستشفى اليمني السويدي، وعمل آلية لذلك وفقاً للفقرة السادسة من قانون المجالس المحلية ولائحته التنفيذية.
وشدد الإجتماع على ضرورة قيام فرع مكتب التجارة والصناعة بالمديرية بمضاعفة جهود الرقابة على الأسعار ومصادرة وإتلاف الموارد الغذائية المنتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
كما وقف الإجتماع أمام بعض الأخطاء التي ارتكبها فرع صندوق النظافة والتحسين، خلال الفترة الماضية، وأقر إيقاف أي أنشطة مخالفة للقانون، كما شدد الإجتماع على إبلاغ المعلمين المنقطعين عن مزاولة عملهم بضرورة عودتهم لممارسة مهامهم وفي حال الرفض سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحقهم.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز دور الشركات التابعة لدعم الاقتصاد الوطني
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، ضمن اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
واستعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات «القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق»، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
تعزيز دور الشركات في دعم الصناعةوأكّد أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددا على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة، كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وتناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، إذ تمّ تأكيد أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
تسريع عملية تطبيق نظام ERPووجه شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية.
وأوضح أنَّ تطبيق الحوكمة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.