بدر وتاركو.. عودة سودانير… حسابات الربح والخسارة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وجد نبأ اقتراب هبوط طائرة الخطوط الجوية السودانية على مدرج مطار بورتسودان خلال الفترة القادمة لبدء التشغيل وتسيير رحلات إلى القاهرة وجدة إنطلاقاً من حاضرة البحر الأحمر، ارتياحاً كبيراً على وسائط التواصل الإجتماعي، ومرد هذا الترحاب بخلاف أن سودانير الناقل الوطني هو مايعتبره البعض ضرورة ظهور منافس للثنائي تاركو وبدر الذي يتم دمغه بممارسة الجشع والانتهازية.
بالتأكد فإن الترحيب بعودة سودانير يُعد أمراً متوقعاً إستناداً على مكانة الشركة عطفاً على أهمية وجود شركة وطنية ثالثة _ كما يؤكد البعض _ لحفظ توازن سوق تذاكر السفر، وفي خضم ذلك فإن ثمة تباين حول التشغيل المرتقب لسودانير، حيث يوجد تيار يؤكد على أن الشركة العريقة ستكشف جشع بدر وتاركو، وأصحاب هذا الرأي يفترضوا أن الناقل الوطني سيطرح أسعار تذاكر أقل قيمة من تلك التي تعتمدها منذ شهر مايو شركتي تاركو وبدر،وهؤلاء لم تقنعهم مبررات الشركتين التي توضح أسباب إرتفاع أسعار التذاكر التي تتمثل في تكلفة التشغيل العالية بالإضافة إلى التأمين، ويرفض أصحاب هذا التيار أيضاً أن تضع الشركتين عبء قيمة تكلفة الرحلة ذهابا وايابا على الراكب الذي يغادر من بورتسودان بدعوى عامل الحمولة نتيجة لان مقاعد العودة تكون فارغة.
إذا فإن أصحاب هذا الرأي يحدوهم الأمل في أن تسهم عودة سودانير في خفض أسعار التذاكر خاصة إلى جدة والقاهرة، ولكن بالمقابل يوجد من يعتقد أن الشركة إذا مضت على ذات الطريق وطرحت تذاكر وفقاً لأسعار أقل من تاركو وبدر فإنها ستلحق بها خسائر على المدى القصير والبعيد، وأصحاب هذا الرأي يستندوا على عدد من المبررات منها أن حسابات تسييّر رحلات إلى القاهرة تحفها المخاطر لعدم وجود عدد كافٍ للركاب لتغطية التكلفة الكلية للرحلة بالإضافة إلى رسوم المغادرة التي يبلغ مجموعها في بورتسودان والقاهرة 70 دولار على الراكب الواحد،وينوهوا إلى أن كلفة التأمين لطائرة سودانير يعادل خمسة أضعاف طائرات تاركو وبدر لارتفاع قيمة الايربص 320،واصحاب هذا الرأي يلفتوا إلى أن سودانير شركة في النهاية وعليها التزامات بعض النظر عن أنها حكومية وأن هذا يعني بحثها أيضا عن تغطية تكلفة التشغيل وعدم التعرض لخسارة لعدم دعمها من الحكومة.
بين هذا الرأي وذلك فإن إدارة شركة سودانير تبدو أكثر معرفة بظروف التشغيل القادم وحساباته، فإن سييّرت رحلات من بورتسودان بأسعار أقل وحققت ولو هامش ربح قليل فإنها تكون بذلك قد احرجت تاركو وبدر، اما إذا طرحت ذات أسعار الشركتين او تعرضت للخسارة حال طرح أسعار أقل فإنها تثبت أن مبررات بدر وتاركو ربما كانت صحيحة،وفي كل الأحوال فإن الأيام كفيلة للإجابة على التساؤلات.
بورتسودان:طيران بلدنا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هذا الرأی
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.