الأسهم اليابانية: نيكاي يهبط مع ترقب قرار "المركزي" الياباني
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أنهى المؤشر نيكاي الياباني تداولات فى أسواق الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، على تراجع مع توخي المستثمرين الحذر لدى انتظارهم لمؤشرات من كازو أويدا محافظ البنك المركزي الياباني بشأن تغير محتمل في السياسة النقدية فائقة التيسير.
وهبط نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة 0.64% ليغلق عند 32758.
ويعقد "المركزي الياباني اجتماعا للسياسات يستمر يومين وينتهي غدا الثلاثاء. ويترقب المتعاملون في السوق أي تصريحات من أويدا بشأن توقيت إدخال أي تغييرات على السياسة النقدية رغم أن الرأي السائد يشير إلى أن المركزي سيبقي سياسته دون تغيير في هذا الاجتماع.
وشهدت السوق تحركات حادة الأسبوع الماضي بعد تصريحات أدلى بها أويدا وعززت تكهنات بأن المركزي سيعلن نهاية لأسعار الفائدة السلبية في وقت مبكر ربما يكون هذا الشهر.
ونزل سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو فى الأسهم اليابانية 1.18% ليشكل أكبر ضغط على نيكاي. كما هبط سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدنجز 3.42%.
لكن شركات الشحن قفزت 5.61%. وقال أحد المشاركين في التعاملات إن هذا الارتفاع جاء وسط تكهنات برفع رسوم الشحن بعد أن قالت شركتان كبيرتان للشحن منهما إم.إس.سي إنهما ستتجنبان العبور من قناة السويس في ظل تكثيف حركة الحوثي في اليمن لهجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر.
لكن الارتفاع اقتصر على 4 قطاعات من أصل 33 قطاعا فرعيا في بورصة طوكيو. ومن بين 225 سهما على نيكاي ارتفع 45 وهبط 179 واستقر سهم واحد.
الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من أسهم العقارات
تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بضغط من هبوط أسهم العقارات، في وقت تتأثر فيه المعنويات بعد أن قلل مسؤولون كبار في المركزي الأوروبي من احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبا.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.3% بعدما سجل مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي يوم الجمعة في أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل.
وهبطت أسهم العقارات فى الأسهم الأوروبية 0.9% فيما زادت أسهم قطاع الاتصالات 0.3% بدعم من صعود 4.3% لسهم فودافون بعد مقترح من إلياد لدمج أعمالهما في إيطاليا
في غضون ذلك، ذكرت رويترز أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي كانوا حريصين على الإبقاء على رسالة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول حتى مارس، ما يجعل من المستبعد اتخاذ أي قرارات خفض قبل يونيو.
وعلى مدى الأسبوع، سيترقب المستثمرون أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر نوفمبر، فضلا عن قرار البنك المركزي الياباني، وقراءة نوفمبر لمؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي الذي يمثل معيار التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم أسواق الأسهم اليابانية أسواق الأسهم اليابانية المؤشر المؤشر نيكاي الياباني نيكاي الياباني السياسة النقدية المؤشر توبكس أسهم سهم أسهم اليابان
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل