هآرتس: استشهاد معتقلين من غزة واعتقال نساء وقاصرين جنوب إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 ، إن عدد من الفلسطينيين المحتجزين في منشأة اعتقال قرب مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل ، والذين تم اعتقالهم من غزة خلال الأسابيع الأخيرة قد استشهدوا.
وبحسب الصحيفة فإن الجيش الإسرائيلي يزعم أن ظروف استشهادهم لم تتضح بعد وأنهم (إرهابيون) ويجري التحقيق في الموضوع.
ويجري احتجاز المعتقلين داخل أماكن محاطة بسياج، وهم معصوبو العينيين ومكبلي اليدين طوال معظم ساعات النهار، والأضواء في هذه الأماكن مشتعلة طوال الليل، ويخضعون لتحقيقات.
تابعوا وكالة سوا الإخبارية عبر تليجرام - سرعة ودقة في المعلومات
ويدعي الجيش الإسرائيلي أن المعتقلين الذين يتبين أنهم غير ضالعين في عمليات المقاومة تتم إعادتهم إلى القطاع، فيما يجري نقل المعتقلين الآخرين إلى السجون الإسرائيلية.
ويُحتجز المعتقلون في منشأة "سديه تيمان" (مطار تيمان) الذي يستخدم للطائرات الصغيرة والتدريب على الطيران والهبوط بالمظلات، ويقع على بعد عشرة كيلومترات إلى الشمال من بئر السبع.
واحتجزت أجهزة الأمن الإسرائيلية في هذه المنشأة أيضا الفلسطينيين من غزة الذي اعتقلوا خلال الهجوم في "غلاف غزة"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. والمعتقلون من فئات عمرية مختلفة، تتراوح ما بين قاصرين وحتى مسنين، والقيود التي تستخدم لاحتجازهم تسمح بحركتهم بشكل محدود وبتناول الطعام.
وفي أعقاب شن إسرائيل التوغل البرية في القطاع، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، اعتقل الجيش الإسرائيلي نساء وقاصرين أيضا، وهم محتجزون في قاعدة "عناتوت" قرب القدس . وحسب معطيات نشرها الجيش، الأسبوع الماضي، فإنه اعتقل أكثر من 500 مقاوم في القطاع، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بينهم قرابة 350 ناشطا في حماس وحوالي 120 ناشطا في الجهاد الإسلامي.
وينام المعتقلون في "سديه تيمان" على فرشات دقيقة توضع على الأرض في ثلاثة أماكن اعتقال، بحيث يحتجز حوالي 200 معتقل في كل واحد. وأفادت الصحيفة بأنه تمت إقامة مكان اعتقال رابع. ويختار الجيش معتقلا في كل واحد من أماكن الاعتقال الأربعة ليشكل حلقة اتصال بين المعتقلين وبين الجنود الذين يحرسونهم، وهذا المعتقل مسؤول عن توزيع الطعام أيضا. ويوجد بالقرب من منشأة الاعتقال هذه مستشفى ميداني يستخدم لتقديم علاج طارئ لمعتقلين مسنين.
وتحتجز إسرائيل المعتقلين بموجب "قانون المقاتلين غير القانونيين" الذي سنته في العام 2002، ولا يسري على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهدفه التعامل مع معتقلين فلسطينيين من القطاع ومواطنين لبنانيين شاركوا في القتال ضد إسرائيل، والذين لا تصفهم إسرائيل بأنهم أسرى حرب.
وبعد بدء الحرب الحالية على غزة، صادقت إسرائيل على عدة أنظمة طوارئ متشددة بشأن التعامل مع معتقلين من هذه الفئة، والتي تسمح باحتجازهم لفترات طويلة قبل تقديمهم إلى المحاكم. وحسب قانون الاحتلال، فإنه ينبغي إصدار أمر بسجن المعتقلين خلال 30 يوما وإحضارهم أمام قاض خلال 45 يوما من اعتقالهم. وبإمكان المعتقلين أن يلتقوا مع محام بعد 28 يوما من اعتقالهم، لكن بإمكان القاضي حرمان المعتقل من لقاء محام طوال 80 يوما، والنظر في قضية المعتقل دون حضور محاميه.
وجرى حتى اليوم إحضار 71 فلسطينيا من قطاع غزة بين الذين اعتقلوا في 7 أكتوبر أو داخل القطاع إلى محاكم إسرائيلية، وفي جميع الحالات تمت المصادقة على استمرار اعتقالهم. ويقضي القانون بأنه ينبغي عرضهم على المحكمة مرة كل نصف سنة، ويتم ذلك في المحكمة المركزية في بئر السبع.
وحسب معطيات قدمتها مصلحة السجون إلى المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "المركز للدفاع عن الفرد"، فإنه حتى مطلع كانون الأول/ ديسمبر الحالي، تواجد في السجون 260 معتقلا بموجب "قانون المقاتلين غير القانونيين". وفي مطلع الشهر الماضي كان عددهم 105 معتقلين، ولم يكن هناك أي معتقل من هذه الفئة قبل الحرب على غزة.
واعتقل الجيش الإسرائيلي عدد كبير من الفلسطينيين في القطاع، وحسب تقديراته فإن 10% - 15% بينهم ينتمون لحركة حماس.
مطالبة العالم بوقف جريمة الإخفاء القسري
واستنادا إلى تقرير "هآرتس"، أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بيانا، وجهت من خلاله نداءً عاجلًا للعالم والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة، ووقف جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، وذلك في ظل تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة تنفّذ بحقّ معتقلي غزة.
وأضاف البيان أن "سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، وبعد مرور 73 يومًا على بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم والتي تشكّل مخالفة صارخة للقانون الدولي، ويرفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن مصيرهم. وكنا قد حذرنا مرارًا من استمرار تكتم الاحتلال على مصيرهم، بهدف تنفيذ إعدامات بحقّهم".
وتابع البيان أن "إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن مصيرهم وإخفائهم قسرًا، يحمل تفسير واحد، هو أن هناك قرارًا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم بالخفاء، وذلك على الرغم من أنّ قوات الاحتلال قد أقدمت على نشر صور ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، خلال الاجتياح البري، واحتجازهم في ظروف مهينة للكرامة الإنسانية، والتي تكفي لأن تكون مؤشرًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم".
وأشار البيان إلى أنه "بعد 73 يومًا من العدوان، وعلى الرغم من كافة المطالبات التي تقدمنا بها للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولعدة جهات حقوقية دولية للضغط على الاحتلال للإفصاح عن مصير معتقلي غزة، إلا أنّ هذه المطالبات لم تلق آذانا صاغية، وحتّى اليوم فإنّ الاحتلال لم يفصح رسميًا عن هوية أحد شهداء غزة الذي ارتقى في معسكر ’عناتوت’، في الشهر الماضي، إلى جانب الشهيد ماجد زقول الذي ارتقى في سجن ’عوفر’".
وأفاد البيان بأن "المعطيات المتوفرة لنا، وهي فتات معطيات حول معتقلي عزة، تتمثل: بـاحتجاز أسيرات من غزة في سجن ’الدامون’ بينهم مسنّات وطفلات، واحتجاز معتقلين في معتقلات الجلمة، بيتح تكفا، عسقلان، عوفر إلى جانب معسكرات مثل معسكر ’عناتوت’ ومعسكر ’سديه تيمان’، إضافة إلى ما أعلن عنه الوزير الفاشي بن غفير، بناء على أمر تقدم به إلى مفوضة إدارة السّجون، بنقل معتقلي من غزة إلى سجن الرملة". وأشار البيان إلى "عمليات تعذيب مروعة ينفّذها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة ".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی معتقلی غزة من غزة
إقرأ أيضاً:
هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، إن الحديث عن تولّي شركة أميركيّة أمنيّة خاصّة، مهمة توزيع المساعدات على الفلسطينييّن الذين جوّعهم الاحتلال في قطاع غزة ، ليس بالجديد، غير أن ما يضفي على الموضوع أهميّة وجديّة هو إدراجه في مداولات الكابينت الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة، أن ذلك جاء بالتزامن مع اجتماعٍ عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ورئيس الأكان هرتسي هليفي، ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في مقرّ "فرقة غزة" لبحث الموضوع نفسه.
إقرأ أيضاً: وزير الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات على "كيانات مرتبطة بحزب الله"
وتابعت الصحيفة "على أن إدخال شركة أمنيّة، بمعزل عن جنسيّتها، مسألة تشوبها بالفعل عراقيل قانونيّة، وفقاً لما كشفته بداية الأمر، صحيفة "إسرائيل اليوم"، والسبب في ذلك عائدٌ إلى الكيفيّة التي يعرّف بها القانون الدوليّ الاحتلال؛ إذ إن الشركة ستعمل فعليّاً، بالإنابة عن إسرائيل، المعرّف وجودها في غزة باعتباره قوّة احتلاليّة. وعلى هذا الأساس، يتركز النقاش في إسرائيل اليوم حول كيفيّة تخطي تلك العراقيل القانونيّة".
وتأتي هذه المناقشات في وقتٍ تخلط فيه إسرائيل الحقائق والوقائع على الأرض؛ فبعدما تأكد أن "خطة الجنرالات" المنفّذة في مناطق شمالي القطاع، وتحديداً في كل من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، هدفها طرد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم، بعد تجويعهم وتعطيشهم عن طريق الحصار الشديد، وقتل من لا "ينزح" منهم بالقصف المدفعي والجوي المكثّف، تدّعي إسرائيل، وفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عمليتها هناك هدفها "إخلاء المنطقة من المسلّحين".
إقرأ أيضاً: بالفيديو والصور: عشرات الشهداء والإصابات في مجازر إسرائيلية جديدة بغـزة وشمالها
وتؤكد الإذاعة نية إدخال شركة أمنيّة أميركيّة خاصّة تعمل بإشراف إسرائيلي، وتتولى توزيع المساعدات على السكان في الشمال، والذين بقي منهم بالفعل نحو مئات آلاف قليلة، بالمقارنة مع أكثر من مليون قبل اندلاع الحرب.
على أن ما تقدّم لا يحجب حقيقة أن إسرائيل تهدف من وراء الخطة، بالفعل، إلى تهجير أكبر قدرٍ من الفلسطينيين وإقامة المستوطنات على أراضيهم. إذ إن الشركة الأمنية المنويّ إدخالها ستنشئ ما يعرف بـ"الفقاعات الإنسانية"، وفقاً لنموذج سبق وأن طُبق في العراق إبان غزو الأخير واحتلاله.
إقرأ أيضاً: تفاصيل اتهام 3 فلسطينيين بالتخطيط لاغتيال بن غفير
وستقوم الشركة الأميركية بإنشاء مناطق مسوّرة محميّة بآلاف المرتزقة، ومزوّدة بقاعدة بيانات بيوميترية على أساسها تتحكم بدخول الفلسطينيين وخروجهم - سيكون عليهم أن يثبتوا عدم علاقتهم بتنظيمات المقاومة الفلسطينية -، ومنحهم الطعام والشراب. والحديث هنا يجري عن بشر جُوّعوا منذ أكثر من 400 يوم، وهم محاصرون أساساً منذ نحو 20 عاماً، وتتحكم إسرائيل اليوم بأجوائهم وبحرهم وبرهم.
وفي حال تمكّنت إسرائيل من إيجاد مخرج قانوني لهذه المسألة، وهو ما يبدو غير مستبعد مع اقتراب دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وموقف الحزب الجمهوري المناهض لـ"محكمة العدل الدولية" في لاهاي، ودعوات قياداته إلى فرض عقوبات عليها، فإن إدخال الشركة وتطبيق الخطة سيجري كتجربة أولى بداية في حي العطاطرة، وجباليا. وفي هذه الحالة، فإن بقاء قوات الاحتلال في القطاع (أو في المنطقة المذكورة تحديداً) سيستمر على الأقل نحو ثلاثة أشهر، لكي تتمكن الشركة من تنظيم أمورها، والشروع في العمل الذي يستلزم التزوّد بالعتاد والمركبات المصفّحة والأسلحة، فضلاً عن إنشاء مقر لها على أراضي القطاع.
وبالعودة إلى مشاركة وزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في الاجتماع الذي انعقد في مقر "فرقة غزة" لمناقشة الموضوع، فذلك يتصل عملياً بالتكلفة الماديّة لهذه الخطة.
وفي هذا السياق، تشير إذاعة الجيش إلى أنه من غير الواضح من سيتولى مسألة تمويل الشركة، والذي يكلّف وفقاً للتقديرات الإسرائيلية ما بين 50 - 60 مليون دولار، تضع إسرائيل عينها على الإمارات أو دول أخرى لتأمينها. أيضاً، أشيع أنه بموازاة فحص كيفية تخطي العراقيل القانونية، تبحث إسرائيل في إمكانية تجنيد مؤسسات ومنظمات دولية لتمويل هذه الشركة، بهدف إضفاء شرعية عليها، كونها ستعمل بالوكالة عن الاحتلال الذي سبق وأن حظر نشاط "منظمة غوث وتشغيل اللاجئين" ( الأونروا )، بواسطة قانون شرّعه في الكنيست .
وفي الوقت ذاته أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هذه الخطة كانت إحدى "خُطط الدُرج" الإسرائيلية، وأن إخراجها يأتي في ظل تعميق جيش الاحتلال سيطرته الميدانية في القطاع، عبر توسيع أربعة محاور، وإقامة "بؤر استيطانية عسكرية"، بما يخدم عملياً هدف فرض حكم عسكري على الفلسطينيين.
وما تقدّم، حظي بحصة في المداولات التي أجراها كاتس وقادة المنظومة الأمنية في الأيام الأخيرة، وهدفت إلى الدفع بهكذا حكم.
وتنقل الصحيفة عن مصادر ضالعة في النقاشات قولها إن "عدداً من الضباط في قيادة المنطقة الجنوبية يدفعون إلى تطبيق حكم عسكري في القطاع، ويناقشون ذلك مع المستوى السياسي".
وتعزّز هذا الدفع عملياً بعد إقالة نتنياهو لوزير الأمن السابق يوآف غالانت، الذي سبق وأن أعلن معارضته لفرض حكم عسكري، نظراً إلى تكلفته العالية. كما تعزّز على خلفية فوز ترامب الذي سبق أن شرّعت بلاده "سيادة" إسرائيل على الجولان، وكانت على بُعد خطوة من تشريعها في الضفة الغربية المحتلة أيضاً.
وطبقاً للمصادر ذاتها فإن القرار الذي اتخذته إسرائيل يقضي بعدم الانتظار إلى حين تنصيب ترامب، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، وإنما البدء في تنفيذ الخطوات الفعلية لفرض الحكم العسكري، بحيث يكون ثمة أمر واقع مفروض في قطاع غزة، لدى تسلّم ترامب مهماته. على أن المحرّك المركزي لما تقدّم، يبقى استقرار الائتلاف الحاكم، الذي يؤيد قطاع عريض منه الحكم العسكري وعودة المستوطنات.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال