زيارة جلالة السلطان لجمهوريتي سنغافورة والهند تتكلل بالنجاح في تقوية عُرى الشراكة والتعاون

 

 

◄ الزيارتان تمثلان تحولًا مُهمًا في مسيرة علاقات سلطنة عُمان مع كل من سنغافورة والهند

◄ تنمية الاقتصاد وتعزيز الابتكار وتبادل التكنولوجيا.. أبرز مخرجات الزيارتين

◄ التعاون في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة يؤكد الحرص المشترك على تعزيز الاستدامة البيئية

◄ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خطوة استراتيجية تعود بالنفع العميم على عُمان والهند

 

الرؤية- مريم البادية

حفلت الزيارتان الساميتان لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لكل من جمهورية سنغافورة وجمهورية الهند الصديقتين، بنتائج إيجابية واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات عدّة؛ منها تنمية الربط بين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة مع الأسواق العالمية.

وقد مثلت الزيارتان تحولًا مهمًّا في علاقات سلطنة عُمان مع كل من سنغافورة والهند. وفي سنغافورة، وقعت سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة مذكرتي تفاهم؛ حيث جاءت الأولى في الثقافة والشباب بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب بجمهورية سنغافورة، وذلك بهدف تعزيز التعاون في البرامج والمشروعات الثقافية وإقامة الورش المسرحية والسينمائية المشتركة وكذلك دعم مبادرات الترجمة والنشر لتسهيل نشر الأعمال الأدبية للمؤلفين في كلا البلدين، وتيسير تبادل المعلومات المتعلقة بحماية التراث الثقافي والهوية الثقافية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

فيما جاءت المذكرة الثانية في مجال التنمية الاقتصادية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومؤسسة التعاون السنغافورية، وذلك بهدف تعزيز وتشجيع التعاون في ترويج الاستثمار وتسهيل إجراءات التجارة والتصدير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية وتعزيز هوية العلامة التجارية دوليًا.

وأقرّ البلدان أهمية التكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد والابتكار بما في ذلك التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات. واتفق البلدان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في عدة مجالات، مثل الاستزراع السمكي، والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، وتنمية الربط بين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة مع الأسواق العالمية. وأكّدا على أهمية التعاون لتنمية وتنويع التجارة البينيّة من خلال الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسنغافورة (GSFTA) وتطويرها.

وفي قطاعات التعليم والرعاية الصحية والسياحة والاستزراع السمكي والاقتصاد الأزرق وإدارة المياه والتكنولوجيا، التزم البلدان بتعزيز ومشاركة خبراتهما وابتكاراتهما وتطويرها.

وأكّد الجانبان على أهمية الانتقال إلى اقتصاد أخضر واتفقا على بحث التعاون في المبادرات لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون، وإزالة الكربون، بما يُؤكّد على التزامهما المشترك بالاستدامة البيئية ومواجهة تغيّر المناخ.

كما أكّدا على الرغبة في حلّ النزاعات الإقليمية والدولية سلميًّا، ودعت سلطنة عُمان وسنغافورة إلى الحوار والتفاوض، والالتزام بالقانون الدولي والنظام العالمي المبني على القواعد لتعزيز العدالة والحرية وكرامة الإنسان دون تحيّز.

وأعربت سلطنة عُمان وسنغافورة عن التزامهما القويّ بتعزيز التسامح والتعايش السلمي، ورفض جميع أشكال التطرّف، والالتزام بدعم عالمٍ أكثر أمانًا وشمولًا يحترم التنوع ويعزّز الاحترام المتبادل بين الثقافات والمجتمعات المختلفة.

ومن جهة ثانية، تضمنت مخرجات الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لجمهورية الهند، مناقشةُ الموضوعات التي تعزّز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والجهود المشتركة لتطوير مسارات التعاون الوثيق في مختلف المجالات، وبحثُ فرص استثمار الموارد المتاحة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العُماني والهندي، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

ومن أبرز مخرجات هذه الزيارة التأكيد السامي على استكمال المفاوضات لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وإنشاء صندوق عماني هندي مشترك ثالث، وكذلك التوقيع على اتفاقية تصريح عمل مرافقي الموظفين الرسميين و3 مذكرات تفاهم في مجالات الثقافة والاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل المعلومات المالية.

وتفضل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- وألقى بياناً أمام دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بقصر حيدر أباد بالعاصمة نيودلهي في جلسة مباحثات رسميّة موسّعة وقال: "إننا إذ نسجل دعمنا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، فإننا نتطلع للمستقبل بآفاقٍ أوسع وأرحب من التعاون والتقدم في شتى الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية، ولقد وجّهنا أعضاء الحكومة العُمانية بمواصلة العمل الدؤوب مع نظرائهم لدى الجانب الهندي وإيلاء الأولوية اللازمة لمجالات التعاون الحيوية في قطاعات الأمن والدّفاع والطاقة الخضراء والأمن الغذائي وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي وكذلك فيما يتعلق بالابتكار وتنمية المؤسسات الناشئة وغيرها من القطاعات.

كما ونؤكد على أهمية استكمال المفاوضات لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الأمر الذي يعتبر خطوة استراتيجية مهمة تحمل العديد من الفوائد، وتعد انعكاسًا لرؤيتنا المشتركة لتعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بما يعود بالنفع على شعبينا. إن سلطنة عُمان وجمهورية الهند تتمتّعان بتاريخ بحري عريق وموقع جغرافي محوري وتنوع بيئي وبيولوجي وثقافي غني، وهو ما يجعلهما كما كانا في الماضي مقصدا للسياحة والتجارة والتصنيع والاستثمار فضلا عن بروز الدولتين في الأعوام الأخيرة كواحات للبحث العلمي والابتكار في مختلف المجالات. كما أننا نؤمن بسياسة حسن الجوار والتعايش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ونسعى جاهدين لدعم كافة السبل السلمية لفض الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية والتمسّك بقواعد القانون الدولي وإعلاء مناخ الأمن والسلم والعدالة للجميع.

كما تم التوقيع على إنشاء الصندوق العُماني الهندي المشترك الثالث على هامش زيارة "دولة" يقوم بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظهُ اللهُ ورعاهُ-  لجمهورية الهند، وهو تعاون بين جهاز الاستثمار العماني وبنك الدولة الهندي.

ويأتي إنشاء الصندوق الثالث نتيجةً لنجاحات الصندوقين المشتركين مع الجانب الهندي اللذين حقّقا عوائد جيدة من استثماراتهما الناجحة في عدد من القطاعات أبرزها الخدمات المصرفية والمالية، والرعاية الطبية والصيدلة، والتقنيات الكيميائية والصناعية، والسيارات، وتقنية المعلومات، والسلع، والدفاع والفضاء، والتعدين، وقطاع التجزئة، مؤكدًا معاليه على أن الجهاز يستهدف عددًا من القطاعات الحيوية للشراكة والاستثمار في السوق الهندي؛ نظرًا للنمو المتوقع للاقتصاد الهندي بسبب الطلب الاستهلاكي المتزايد للسّكان، والحوافز والإمكانات التي تجعل من الهند وجهة استثمارية جاذبة، حيث يُتوقع بأن يبلغ نمو الاقتصاد الهندي 6.3% في العام الجاري 2023م، والعام المقبل 2024م.

ويبلغ حجم الصندوق الثالث 300 مليون دولار (تبلغ مساهمة الجهاز فيها 50 مليون دولار)، ستُستثمر في مجموعة متنوعة من القطاعات أبرزها التكنولوجيا، والصحة والصيدلة، والبنوك والخدمات المصرفية، الصناعات، والخدمات الاستهلاكية لتحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل، وتحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمار في الشركات التي تملك مستويات عالية من الحوكمة، وتتمتع بميزة تنافسية مستدامة، ولديها مسار قابل للتخارج بعد تحقيق العوائد الجيدة منها.

وقام الجهاز بتأسيس الصندوق الاستثماري العُماني الهندي المشترك الأول في عام 2011م، بقيمة 100مليون دولار أمريكي بالشراكة مع بنك الدولة الهندي للاستثمار في مختلف القطاعات داخل الهند، وفي 2017م أنشأ الصندوق محفظته الثانية بـ 230 مليون دولار أمريكي التي ركزت على الشركات المتوسطة في السوق الهندية. كما يُدير الجهاز استثمارات مباشرة في جمهورية الهند خارجة عن مظلة الصندوق الاستثماري المشترك، من بينها محطة الحاويات بي أس أي مومباي، ومحطة الحاويات بي أس أي بهارات كالكوتا، وصندوق آي دي أف سي لمشروعات البنية الأساسية التي تستهدف استثماراته مشروعات مثل الطرق، والموانئ، والطاقة، والمشروعات اللوجستية الأخرى، وصندوق لايت بوكس للاستثمار ويستهدف دعم شركات الابتكار والتكنولوجيا، وصندوق أتش دي أف سي للمشروعات العقارية، ومنصة تتضمن مجموعة من شركات إنتاج وتوزيع الطاقة، بالإضافة إلى شركة بايوجينومكس التي تطوّر الأدوية، وتركّز بشكل خاص على مرضى السكري من خلال إنتاج أدوية الإنسولين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية