رئيس مكافحة الفساد يشدد على تنفيذ خطة الخمسة الاشهر الأولى من 1445
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة القاضي / مجاهد احمد عبدالله والذي ضم فريق تنفيذ خطة الهيئة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للعام 1445هـ من أعضاء الهيئة ورؤساء الدوائر والشعب المختصة والوحدة التنفيذية بالهيئة.
وناقش الاجتماع مستوى التقدم المحرز لتنفيذ الخطة في الخمسة اشهر الأولى من العام 1445ه والعام الثالث لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مجالاتها الخمسة وهي: -المنع والوقاية من الفساد والتوعية بمخاطر الفساد ومناهضته وكذا إنفاذ القانون في التحري والضبط والتحقيق لجرائم الفساد ومرتكبيها واسترداد الأموال ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالاضافة الى تنسيق وتكامل الأدوار مع الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية شركاء الهيئة في تنفيذ الإستراتيجية وكذا استكمال البناء المؤسسي للهيئة وبناء قدرات كادرها الفني والضبطي والقضائي.
واكد رئيس الهيئة ان تكثيف الجهود من قبل فريق تنفيذ الخطة والاستراتيجية لتنفيذ الأولويات ومشروعات الخطة ياتي باعتبار أن الهيئة معنية مع شركائها بتنفيذ مستهدفات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م في جوانب تعزيز سيادة القانون والإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتي تستدعي مزيداُ من تظافر الجهود في تنفيذ المهام.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا لمناقشة تنظيم استيراد المحروقات ومكافحة تهريب النفط
عقد المستشار الصديق الصور النائب العام، اليوم الثلاثاء اجتماعًا ضمّ كلاً من رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الدبيبة ، ووزيري المالية والمواصلات، إضافة إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
ناقش الاجتماع نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة، وأهمية إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يحقق المصلحة العامة.
كما تناول الحاضرون مقترح النيابة العامة لتنسيق تدابير إدارية لدعم الإجراءات القضائية الرامية إلى مكافحة تهريب المحروقات، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى التربح غير المشروع.
وشملت النقاشات مقترحات لتحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومتابعة نشاط شركات التسويق، إضافة إلى تعزيز كفاءة توزيع المحروقات بما يضمن وصولها إلى المواطنين عبر قنوات تجارية منظمة.
وفي ختام الاجتماع، بحث المشاركون وضع خطة لتحديد احتياجات السوق المحلي وتحديد مواعيد العقود الزمنية اللازمة لضمان توافر المحروقات، مع التركيز على تعزيز شفافية الإنفاق العام بما يخدم المواطن والمصلحة العامة.