المفوضية الأوروبية تحقق رسمياً في إمكانية انتهاك منصة إكس قوانين الإشراف على المحتوى
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين عن "تحقيق رسمي" يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً) بتهمة ارتكاب انتهاكات مفترضة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى، في سابقة من نوعها في إطار القانون الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون "ولّت الأيام التي كانت تتصرف فيها المنصات الرقمية الكبيرة وكأنها أكبر من أن تلتزم بالقواعد"، مشددا على أن القواعد الجديدة تتيح "حماية مواطنينا وديمقراطياتنا".
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 12 تشرين الأول/أكتوبر فتح إجراء أولي بشأن انتشار "معلومات كاذبة" و"محتوى عنيف وإرهابي" و"خطاب كراهية"، بحق الشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بعد خمسة أيام من شن حركة حماس الفلسطينية هجمات دامية على إسرائيل في السابع من الشهر عينه.
وتضمنت هذه الخطوة الأولى طلب معلومات للتحقق من امتثال منصة إكس للموجبات القانونية الأوروبية.
غير أن الردود التي قدمتها الشركة الأمريكية، وكذلك "تقرير الشفافية" الذي نشرته في بداية تشرين الثاني/نوفمبر لتقويم وسائل الإشراف على المحتوى المطبقة، لم تقنع السلطة التنفيذية الأوروبية، التي باتت تتمتع بسلطات رقابية وصلاحيات تخوّلها فرض عقوبات.
وينص التشريع الأوروبي على فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمية للمجموعة المعنية. وفي حال حدوث انتهاكات خطيرة ومتكررة، يمكن حظر عمل المنصة في الاتحاد الأوروبي.
"أدلة كافية"وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر في بيان إن "الأدلة المتوافرة لدينا حالياً كافية لبدء إجراءات رسمية ضد إكس".
345 مليون يورو غرامة بحق منصة تيك توك في أوروبا على خلفية التعاطي مع البيانات الشخصية للأطفالارتفاع نسب المعلومات المُضلِّلة على منصة "إكس" تُثير قلق الأوروبيينومع تفعيل الإجراء "الرسمي"، أوضحت المفوضية الاثنين أنها ستواصل "جمع الأدلة" من خلال طلب معلومات جديدة من إكس، أو إجراء مقابلات أو عمليات تفتيش.
وبات هذا الإجراء يسمح للمفوضية باتخاذ تدابير لإجبار إكس على الامتثال للقواعد، أو قبول الخطوات التصحيحية التي تقترحها المنصة للاستجابة للمخاوف.
ولم يُحدد موعد نهائي لإنجاز التحقيق الجاري.
وأكد تييري بريتون أن التحقيقات ستركز بشكل خاص على "نشر وتضخيم المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة في الاتحاد الأوروبي".
وقد مكّن التشريع الجديد المفوضية الأوروبية من تشديد سياساتها الرامية لجعل المنصات الضخمة تلتزم بموجبات الاتحاد الأوروبي لناحية الإشراف على المحتوى، ولكن أيضاً في مجال التجارة عبر الإنترنت.
وفُتحت بالفعل تحقيقات أولية مختلفة حول مواضيع متنوعة تتناول مجموعات كبرى مثل آبل أو غوغل أو ميتا (المالكة خصوصاً لفيسبوك وإنستغرام) أو تيك توك أو سناب تشات أو يوتيوب أو أمازون.
لكن الإجراء الذي أُطلق الاثنين ضد إكس غير مسبوق ويسلّط الضوء على المخاوف المحددة للمفوضية الأوروبية بشأن المنصة.
حرية التعبيروأبدت المفوضية في نهاية أيلول/سبتمبر قلقاً بشأن النسبة الكبيرة من المعلومات المضللة على إكس، متحدثة عن نتائج سيئة أظهرتها المنصة بشكل خاص خلال اختبارات أجريت على شبكات اجتماعية عدة.
بعد شراء تويتر العام الماضي، صرف إيلون ماسك عدداً كبيراً من الموظفين، ما أدى إلى انحسار قوي في عدد العاملين في فرق الإشراف على المحتوى. ويؤكد ماسك بانتظام على رؤيته لحرية التعبير الخالية من أي "رقابة"، رغم تأكيد احترامه قوانين كل دولة.
غرامة بأكثر من مليوني يورو على غوغل في فرنسا قدرها 32 ألف دولار.. روسيا تفرض غرامة على غوغل بسبب مقاطع مصوّرة عن الحرب في أوكرانيافي تشرين الثاني/نوفمبر، طلبت المفوضية الأوروبية من خدماتها تعليق حملاتها الإعلانية على إكس، وهو إجراء تم تبريره أيضاً بـ "الزيادة المقلقة في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية" على المنصة.
يفرض قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي الامتثال لسلسلة من الالتزامات، مثل التصرف "على الفور" لإزالة أي محتوى غير قانوني أو جعل الوصول إليه مستحيلاً بمجرد علم المنصة به. كما يتطلب تعليق حسابات المستخدمين الذين يتحدون الحظر بشكل متكرر.
ويجب على المنصات الكبيرة جداً أيضاً تحليل المخاطر المرتبطة بخدماتها بنفسها ووضع الوسائل اللازمة للتخفيف منها. كما يتعين عليها أن تتيح للجهة التنظيمية والباحثين المعتمدين إمكان الوصول إلى بياناتها للتحقق من امتثال هذه المنصات للقواعد المعمول بها.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تعليق الصفوف في عدة مدارس دولية في إسبانيا بعد إنذارات بوجود قنابل في محيطها خبراء: حماس ستحتفظ بمصادر تمويلها مما يؤهلها لخوض حرب طويلة الأمد دوري أبطال أوروبا: اختبار سهل لمانشستر سيتي حامل اللقب وصعب لبرشلونة في ثمن النهائي حماية البيانات الاتحاد الأوروبي أخبار مزيفة تويتر منصة إكسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حماية البيانات الاتحاد الأوروبي أخبار مزيفة تويتر منصة إكس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس طوفان الأقصى فرنسا الضفة الغربية فلسطين حملة انتخابية قصف قتل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس طوفان الأقصى فرنسا المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الآقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الإرتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر للقائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن ذلك يتيح لجميع غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضًا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا لمصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين