الداخلية تنجح في كشف قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشفت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة صاحب شركة توريد ملابس جاهزة غسل 50 مليون جنيه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية حيال «مالك شركة توريد ملابس جاهزة » مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 50 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
اقرأ أيضاًبـ 100 مليون جنيه مخدرات.. القبض على المتهمين بغسيل الأموال بمطروح
بـ35 مليون جنيه.. القبض على عصابة غسيل الأموال في تجارة المخدرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث حوادث الاسبوع غسيل الأموال وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة