الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
المناطق_وكالات
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل قيودًا اقتصادية وقائمة موسعة من العقوبات الشخصية ضد الأفراد والمنظمات.
وستتضمن الحزمة قيودًا على استيراد الألماس الروسي، وقيودًا جديدة على الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى قوائم جديدة من العقوبات الشخصية.
وطرحت بروكسل الحزمة الـ11 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، في يونيو/ حزيران من هذا العام.
وأثرت القيود الشخصية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، على ما يقرب من 1800 فرد ومنظمة.
وتشمل الإجراءات التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم الأموال إلى الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأفراد المشمولين بالعقوبات لحظر السفر، ما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر الاتحاد الأوروبي. وقد طعن نحو 60 من ممثلي الشركات، في هذه العقوبات أمام المحكمة.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على احتمال الموافقة على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي، أن جميع الإجراءات المتعلقة بالخطة غير القانونية ضد روسيا، تتلقى الرد المناسب، كان الأمر كذلك من قبل، وسيكون كذلك الآن.
وصرحت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة وما زالت تتزايد، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية. في الدول الغربية ذاتها، تم التعبير، مرارا، عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا العقوبات ضد روسیا الاتحاد الأوروبی من العقوبات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلن تعليق عقوبات مفروضة على سوريا
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء.
كما سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وسيتم إزالة خمس كيانات هي "المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير" من قائمة الخاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الأسد.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
تأثيرات محتملة: من المتوقع أن يساهم تعليق العقوبات في تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا. قد يؤدي القرار إلى تحسين الظروف المعيشية للمدنيين السوريين، خاصةً في المناطق التي تعاني من نقص في الوقود والمواد الأساسية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها