الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
المناطق_وكالات
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل قيودًا اقتصادية وقائمة موسعة من العقوبات الشخصية ضد الأفراد والمنظمات.
وستتضمن الحزمة قيودًا على استيراد الألماس الروسي، وقيودًا جديدة على الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى قوائم جديدة من العقوبات الشخصية.
وطرحت بروكسل الحزمة الـ11 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، في يونيو/ حزيران من هذا العام.
وأثرت القيود الشخصية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، على ما يقرب من 1800 فرد ومنظمة.
وتشمل الإجراءات التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم الأموال إلى الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأفراد المشمولين بالعقوبات لحظر السفر، ما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر الاتحاد الأوروبي. وقد طعن نحو 60 من ممثلي الشركات، في هذه العقوبات أمام المحكمة.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على احتمال الموافقة على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي، أن جميع الإجراءات المتعلقة بالخطة غير القانونية ضد روسيا، تتلقى الرد المناسب، كان الأمر كذلك من قبل، وسيكون كذلك الآن.
وصرحت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة وما زالت تتزايد، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية. في الدول الغربية ذاتها، تم التعبير، مرارا، عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا العقوبات ضد روسیا الاتحاد الأوروبی من العقوبات
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26