تحليل: هل من الممكن حدوث دفء في العلاقات الصينية الأمريكية ؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
واشنطن "د ب ا": يرى المحللان الإمريكيان على واين وديفيد جوردون أنه من المرجح أن يسهم الاجتماع الذي عُقد بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج في سان فرانسيسكو ، والذي جاء تتويجا لعدة أشهر من الدبلوماسية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين على مستوى عال ، في استقرار العلاقات بين واشنطن وبكين على الأقل على المدي القصير .
وقال واين وهو كبير المحللين في مجموعة أوراسيا للاستشارات ، وجوردون ، و هو أحد كبار المستشارين في مجموعة أوراسيا والمدير السابق لادارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيسين الأمريكي والصيني اتفقا على إقامة عدة قنوات لتعزيز التعاون بين الجيشين ،والتعاون لوقف تدفق المركبات الأولية لتصنيع مادة الفنتانيل المخدرة من الصين، وتوسيع نطاق رحلات الطيران المباشرة في الاتجاهين ،وأشكال أخرى للتبادل بين الشعبين.
ولكن المحللين قالا ، في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية ، إنه لا يمكن توقع أن تغير مثل هذه النتائج الطابع التنافسي بشكل أساسي للعلاقات الأمريكية الصينية . وفي الواقع ، تلك المنافسة مرشحة للزيادة على الصعيد الجغرافي والمهام
ولاتزال الدبلوماسية الأمريكية الصينية هشة ، ففي شهر فبراير الماضي ، ألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى الصين وسط اكتشاف إدارة بايدن منطاد تجسس صيني مشتبه به قرب قاعدة عسكرية في مونتانا.
والخبر السار هو أن بايدن وشي لديهما حوافز قوية قصيرة المدى لوقف التدهور في العلاقات الأمريكية الصينية.
وأضاف المحللان أنه ليس بمقدور بايدن، الذي يتصارع مع حرب مروعة بين روسيا وأوكرانيا وأزمة آخذة في التصعيد بين إسرائيل وحماس ، أن يتعامل مع أزمة ثالثة.
من جهة أخرى ، يواجه شي مشاكل اقتصادية متصاعدة في الداخل وعلاقات عدائية على نحو متزايد مع الديمقراطيات الصناعية المتقدمة في العالم.
غير أن هناك اختبارا كبيرا للعلاقات يقترب بسرعة ، حيث سوف تنتخب تايوان رئيسا جديدا في الثالث عشر من يناير المقبل ، ويعد ويليام لاي تشينج - تي من الحزب التقدمي الديمقراطي الأوفر حظا للفوز. وقد يتخذ لاي ، الذي يصف نفسه بانه "عامل استقلال تايوان"، خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تآكل الوضع الراهن عبر المضيق ، ومن المحتمل أن يكون ذلك بدعم كبير من جانب الكونجرس الأمريكي .
ومن جانبها تواصل بكين تكثيف ضغطها على تايبيه. وأطلق جيش التحرير الشعبي الصيني صواريخا باليستية فوق تايوان خلال زيارة للجزيرة في شهر أغسطس عام 2022 قامت بها إنذاك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ،وكانت المرة الأولى التي فعلت فيها ذلك منذ اندلاع أزمة مضيق تايوان عام 1996-1995.
ومع ذلك ، هناك ثلاثة أسباب على الأقل للاعتقاد بأن بكين لا تفكر بشكل جدي في شن غزو الآن. أولا : لأن الصين أمامها مجالا متسعا لبذل جهد الخنق الصبور ومتعدد الأوجه ، "أي حملة المنطقة الرمادية العدوانية على نحو متزايد من الإكراه السياسي والنفسي والاقتصادي والدبلوماسي ،والتي تهدف إلى جعل مواطني تايوان يشعرون بأنهم عاجزون ومنقسمون ومعزلون".
وإذا تم استبعاد عامل غير متوقع بشكل كبير على سبيل المثال قرار من رئيس تايوان المقبل بإعلان استقلال الجزيرة أو تخل رسمي من جانب الولايات المتحدة عن "الغموض الاستراتيجي " ، فإنه من غير المرجح أن تختار الصين الدخول في مناورة عالية الخطورة ليس لدى الجيش الشعبي الصيني استعداد لها بشكل واضح.
والسبب الثاني هو أنه يمكن القول بأن أي محاولة غزو فاشلة مع ما تنطوي عليه من تكاليف عسكرية واقتصادية ودبلوماسية باهظة ، سوف تسهم أكثر من أي تطور آخر في تعريض مسعى شي من أجل "التجديد العظيم للأمة الصينية " للخطر .
والسبب الثالث هو أنه بينما يقدر شي أن النظرة الاستراتيجية للصين تتعرض لتحديات أكثر مما كانت في بداية العقد ، فإن هناك دليل ضئيل ، إن كان هناك أي دليلعلى الاطلاق ، يشير إلى أن تقييمه طويل المدى لدوره في الشؤون الدولية يتضاءل.
ويعد غزو أوكرانيا من جانب روسيا بمثابة تحذير للصين. وتهدد هجرة الأدمغة وتشديد العقوبات الغربية توقعات النمو على المديين المتوسط والطويل لروسيا بحدوث خسائر مادية ضخمة ، كما يؤدي انخفاض القدرة على الحصول على أشباه الموصلات إلى تقويض قاعدتها للتصنيع الد فاعي.
وتساءل المحللان عن ماهية الدروس التي قد يتعلمها شي من الصعوبات التي تواجهها روسيا في أوكرانيا ؟ ويتبادر للذهن ثلاثة دروس على الأقل ، أولها ، أنه حتى إذا كانت دولة معتدية تملك تفوقا كبيرا من الناحية العسكرية التقليدية ، فإنها يمكن أن تتعثر إذا قللت قيادتها من تقدير إرادة خصمها على القتال.
وبينما أعطى شي تعليمات للجيش الشعبي الصيني بأن نكون لديه القدرة على غزو تايوان بحلول عام 2027، يشير الاضطراب بين صفوف قيادته العليا إلى أنه ربما يفتقر للثقة في استعداد الجيش وبصفة خاصة مع الوضع في الاعتبار بأن التحدي العملياتي الذي تواجهه الصين عند القيام بعملية إنزال برمائية ، سوف يكون أكثر تعقيدا بشكل كبير من شن غزو بري لدولة مجاورة بريا.
والسبب الثاني، الذي يرجع إلى حد كبير للأول ، هو أن الأمل في خوض حرب قصيرة ضد تايوان ، يعد بشكل كبير ضربا من الوهم.
ومن المرجح أن يكون عدد قليل من المراقبين قد تخيلوا في 24 فبراير عام 2022 أن أوكرانيا سوف تظل صامدة امام روسيا لقرابة عامين قادمين.
وبالنسبة لتايوان، فإنها تتبنى دفاعات حصينة لردع أي عدوان من جانب الصين ،وسوف تكون أرضها الجبلية بمثابة تحديات عملياتية للجيش الشعبي الصيني.
ثالثا ،هو أن اندماج الصين الشامل في الاقتصاد العالمي يجعلها أكثر تأثرا بالعقوبات الاقتصادية من روسيا ،بصفة خاصة أن اعتمادها الكبير على رقائق المعالجة الصغيرة الغربية سوف يحد من قدرتها على إضعاف جهد منسق للتفكيك من جانب الديمقراطيات الصناعية المتقدمة.
واختتم المحللان تقريرهما بالقول إنه من المفارقة أنه حتى في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة للعدول عن غزو صيني لتايوان ، فإنه يتعين عليها أن تؤكد تفاؤل الصين بشأن المستقبل : فكلما شعرت الصين على نحو أقل بالحاجة الملحة لتحقيق إعادة التوحيد ، كلما أصبح أمام واشنطن المزيد من الوقت لصياغة مزيج من الردع والطمأنة الذي من شأنه أن يقلل احتمالات حدوث مواجهة كارثية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشعبی الصینی من جانب
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.