بدء جلسات محاكمة الناشط جيمي لاي في هونج كونج
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
هونغ كونغ "أ ف ب": مثل الناشط المؤيد للديموقراطية جيمي لاي أمام محكمة في هونغ كونغ بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الأمن القومي والتي يواجه فيها احتمال السجن عليه مدى الحياة في وقت دعت لندن وواشنطن السلطات للإفراج عنه.
اتُهم لاي (76 عاما) بـ"التواطؤ مع قوات أجنبية"، بموجب قانون صارم يتعلق بالأمن القومي فرضته بكين في العام 2020.
ولاي مؤسس صحيفة "آبل ديلي" التي أُقفلت في 2021. وكانت الصحيفة غالبا ما تنتقد بكين وتؤيد حركة الاحتجاجات العارمة التي هزت هونغ كونغ في 2019.
وتحظى المحاكمة التي ستتواصل خلال العام المقبل، بمتابعة حثيثة بوصفها مقياسا للحريات السياسية واستقلال القضاء في هونج كونج.
وسيُحاكم المليونير الذي جنى ثروته من بيع الملابس قبل أن يخوض مجال الإعلام، في غياب هيئة محلفين ولم يُسمح له باختيار محام.
ومثل لاي الذي نادرا ما شوهد علنا منذ 2021، أمام المحكمة الإثنين وكان يرتدي بزة وبدا أكثر نحافة مقارنة بالسابق. وابتسم ولوح بيده للحاضرين حيث جلست عائلته.
ويحمل لاي كذلك لجنسية البريطانية. وحضر ممثلون من قنصليات الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا لمتابعة الجلسة.
وأثارت قضيته إدانات واسعة النطاق من المجتمع الدولي، لكن بكين رفضت الانتقادات واعتبرتها تشويها لسمعتها وتدخلا في شؤونها.
ازدواجية المعايير
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين الولايات المتحدة ولندن بازدواجية المعايير واعتبر لاي "عميلا للقوى المناهضة للصين".
وقال وانغ في مؤتمر صحفي روتيني إن "تصريحات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن القضية ... تنتهك بشكل خطر روح سيادة القانون و ... تمثل مناورات سياسية صارخة".
وأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون في بيان عن قلقه إزاء "محاكمة لاي ذات الدوافع السياسية".
وقال إن استهدافه جاء "في محاولة واضحة لوقف الممارسة السلمية لحقه في حرية التعبير" مضيفا "أدعو سلطات هونغ كونغ لوقف الملاحقات القضائية والإفراج عن لاي".
بدوره دعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للإفراج عن لاي وقال إن "إعمالا تخنق حرية الصحافة ... قوضت المؤسسات الديموقراطية في هونغ كونغ".
من جهته قال الاتحاد الأوروبي اليوم إن محاكمة لاي "تقوّض الثقة" في سيادة القانون وجذب الاستثمارات في المدينة. وقال متحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يستنكر الاتهامات الموجهة له (لاي) ولصحافيين من آبل ديلي ويراقب المحاكمة من كثب".
غير نزيهة
ولاي مسجون منذ أكثر من 1100 يوم، ودين في خمس قضايا أخرى من بينها تنظيم مسيرات خلال الحراك الاحتجاجي المنادي بالديموقراطية في العام 2019 والمشاركة فيها.
ووجهت لعشرات النشطاء اتهامات بموجب قانون الأمن القومي لكن لاي هو أول من واجه تهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية".
واعتبر محامي الدفاع عنه روبرت بانغ الإثنين أنه ينبغي إسقاط تهمة التواطؤ لأن القانون الجنائي لهونغ كونغ يفرض حدا زمنيا لمثل تلك الملاحقات وبأن الحكومة انتظرت لفترة طويلة جدا.
وقال بانغ إن "الوقت نفد (أمام المدعين)، لذا لا تتمتع المحكمة بالاختصاص القضائي"، وهي النقطة التي تناولتها الجلسة طيلة الإثنين.
وتم تعزيز الإجراءات الأمنية أمام المحكمة ونُشرت آلية مدرعة وعناصر من الشرطة المسلحة.
لكنن شوهدت بعض وجوه المعارضة.
ومنعت الشرطة ألكسندرا وونغ الناشطة المعروفة بلقب "الجدة وونغ" من الاقتراب من مدخل المحكمة.
وصرخت الناشطة "الدعم لآبل ديلي، الدعم لجيمي لاي" ملوحة بعلم بريطاني قبل أن تبعدها الشرطة إلى الجانب الآخر من الطريق.
وقالت للصحفيين "المحاكمة غير نزيهة للغاية ولا يحكمها منطق".
وحضرت أيضا شخصيات أخرى معروفة من نشطاء في سبيل الديموقراطية مثل المشرعة السابقة إيميلي لاو.
وقالت لاو "جئت إلى هنا لدعم المتهم وبأمل أن تبقى هونغ كونغ تتمتع بسلطة قضائية مستقلة وسيادة القانون".
تتبع المحاكم في هونغ كونغ نظاما قضائيا موروثا عن المستعمر البريطاني السابق.
لكن منتقدين يقولون إن قانون الأمن القومي الصيني خنق الحريات المدنية في هونغ كونغ وأسكت المعارضة وقوّض استقلال القضاء الذي جذب فيما مضى الشركات الأجنبية إلى المدينة.
أُرغمت صحيفة لاي أبل ديلي على الإغلاق في 2021 بعدما استخدمت السلطات قانون الأمن لمداهمتها مرتين وتجميد أصول لها بقيمة 18 مليون دولار محلي (2,3 مليون دولار أمريكي).
وقال سيباستيان نجل لاي لوكالة فرانس برس نهاية الأسبوع الماضي إن سلطات هونغ كونغ "تستخدم النظام القضائي سلاحا لمهاجمة أشخاص مثل والدي، أشخاص يؤمنون بالديموقراطية والقيم الديموقراطية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن القومی فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
قانون غزو لاهاي.. هل تستخدم أمريكا سلطاتها ضد الجنائية الدولية لحماية نتنياهو؟
أثارت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ردود فعل شديدة من الولايات المتحدة، بما في ذلك تهديدات من المشرعين بتفعيل 'قانون لاهاي للغزو' المثير للجدل.. إليك ما يستلزمه الفعل وسبب أهميته في السياق الحالي.
ما هو قانون غزو لاهاي ؟قانون غزو لاهاي هو الاسم غير الرسمي لقانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية، الذي وقعه الرئيس جورج دبليو بوش في 3 أغسطس 2002 ليصبح قانونًا.
وتم تصميم القانون لحماية الأفراد العسكريين الأمريكيين والمسؤولين الحكوميين من الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
فهو يمنح الولايات المتحدة سلطة استخدام 'جميع الوسائل الضرورية'، بما في ذلك القوة العسكرية، لضمان إطلاق سراح أي مواطن أمريكي أو حليف تحتجزه المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء ذلك قبل الغزو الأنجلو أمريكي للعراق حيث يُزعم أن القوات الأمريكية والبريطانية ارتكبت العديد من جرائم الحرب.
وجاء هذا الفعل ردًا على رفض الولايات المتحدة الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، خوفًا من تعرض الجنود والمسؤولين الأمريكيين لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
ونظرًا لأحكامه، أُطلق على القانون اسم 'قانون غزو لاهاي'، لأنه يسمح نظريًا للولايات المتحدة بغزو هولندا، حيث يوجد مقر المحكمة الجنائية الدولية، لتحرير أي أمريكي محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية.
ما علاقة اسرائيل بقانون غزو لاهاي؟كانت مذكرات الاعتقال الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت سبباً في تكثيف المناقشات حول قانون لاهاي للغزو.
واقترح بعض المشرعين الأمريكيين، وخاصة أولئك الذين يؤيدون إسرائيل بشدة، استخدام هذا القانون كوسيلة ضغط ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي دول قد تنفذ أوامر الاعتقال.
وذهب السيناتور الجمهوري توم كوتون إلى حد تهديد المحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياها بـ 'محكمة الصور المتحركة' وألمح إلى استخدام قانون لاهاي للغزو ضد الدول التي تحاول اعتقال مسؤولين إسرائيليين.
وكتب كوتون على حسابه بموقع X 'المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة صورية، وكريم خان متعصب مختل. الويل له ولأي شخص يحاول تنفيذ هذه الأوامر الخارجة عن القانون. اسمحوا لي أن أقدم لهم جميعًا تذكيرًا وديًا: القانون الأمريكي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية يُعرف باسم قانون لاهاي للغزو'. لسبب ما، فكر في الأمر'.
في حين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب لم يذهبا إلى هذا الحد، انتقد بايدن أوامر المحكمة الجنائية الدولية بينما هدد اختيار ترامب لمستشار الأمن القومي مايك والتز المحكمة بـ 'رد قوي' وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحكمة الجنائية الدولية 'قامت لا مصداقية'.
وعارضت الولايات المتحدة تاريخيًا تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في إسرائيل، مشيرة إلى مخاوف بشأن العدالة والولاية القضائية، واستخدمت الوسائل الدبلوماسية والمالية لحماية القادة الإسرائيليين من المساءلة في المحاكم الدولية.
واستخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.
ردود الفعل الدولية والتداعيات القانونيةكان قانون لاهاي للغزو مثيرًا للجدل منذ فترة طويلة، حتى بين حلفاء الولايات المتحدة.
وعندما تم إقراره لأول مرة، أثار موجة من الانتقادات، وخاصة في أوروبا. ووصفت هيومن رايتس ووتش القانون بأنه محاولة لترهيب الدول التي تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وكانت هولندا، باعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية وحليفاً في منظمة حلف شمال الأطلسي، صريحة بشكل خاص في معارضتها، نظراً للتهديد الضمني المتمثل في احتمال قيام الولايات المتحدة، من الناحية النظرية، بغزو أراضيها.
وفي سياق أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين، يتم صياغة قانون لاهاي للغزو كأداة محتملة لردع تطبيق العدالة الدولية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 124 دولة عضو، وجميعها ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة. وهذا يعرض القادة الإسرائيليين، بما في ذلك نتنياهو، لخطر الاعتقال إذا سافروا إلى أي من هذه البلدان، مما يحد بشكل كبير من حريتهم الدبلوماسية. ومع ذلك، تشير تهديدات المشرعين الأمريكيين إلى أنه قد تكون هناك عواقب وخيمة على أي دولة تحاول تنفيذ أوامر الاعتقال هذه.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية فعليًا بموجب قانون لاهاي للغزو أم لا، لكن مجرد التهديد يخدم كإشارة قوية إلى المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي.
ومع ذلك، قال جون كويجلي، أستاذ القانون بجامعة ولاية أوهايو، للنسخة العربية للعربي الجديد: 'ليس هناك الكثير الذي يمكن للولايات المتحدة أن تفعله ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد قرارها بإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو'.
وأوضح أن بعض أعضاء الكونجرس يريدون معاقبة المحكمة، وأنه بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير، قد يتخذ إجراءات ضد بعض مسؤولي المحكمة، كما فعل سابقًا عندما منعهم من دخول الولايات المتحدة. ومع ذلك، 'لا يوجد شيء يمكن للولايات المتحدة القيام به لمنع المحكمة من التعامل مع قضية ما أو القيام بما يتعين عليها القيام به في أي قضية'.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر