بدء جلسات محاكمة الناشط جيمي لاي في هونج كونج
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
هونغ كونغ "أ ف ب": مثل الناشط المؤيد للديموقراطية جيمي لاي أمام محكمة في هونغ كونغ بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الأمن القومي والتي يواجه فيها احتمال السجن عليه مدى الحياة في وقت دعت لندن وواشنطن السلطات للإفراج عنه.
اتُهم لاي (76 عاما) بـ"التواطؤ مع قوات أجنبية"، بموجب قانون صارم يتعلق بالأمن القومي فرضته بكين في العام 2020.
ولاي مؤسس صحيفة "آبل ديلي" التي أُقفلت في 2021. وكانت الصحيفة غالبا ما تنتقد بكين وتؤيد حركة الاحتجاجات العارمة التي هزت هونغ كونغ في 2019.
وتحظى المحاكمة التي ستتواصل خلال العام المقبل، بمتابعة حثيثة بوصفها مقياسا للحريات السياسية واستقلال القضاء في هونج كونج.
وسيُحاكم المليونير الذي جنى ثروته من بيع الملابس قبل أن يخوض مجال الإعلام، في غياب هيئة محلفين ولم يُسمح له باختيار محام.
ومثل لاي الذي نادرا ما شوهد علنا منذ 2021، أمام المحكمة الإثنين وكان يرتدي بزة وبدا أكثر نحافة مقارنة بالسابق. وابتسم ولوح بيده للحاضرين حيث جلست عائلته.
ويحمل لاي كذلك لجنسية البريطانية. وحضر ممثلون من قنصليات الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا لمتابعة الجلسة.
وأثارت قضيته إدانات واسعة النطاق من المجتمع الدولي، لكن بكين رفضت الانتقادات واعتبرتها تشويها لسمعتها وتدخلا في شؤونها.
ازدواجية المعايير
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين الولايات المتحدة ولندن بازدواجية المعايير واعتبر لاي "عميلا للقوى المناهضة للصين".
وقال وانغ في مؤتمر صحفي روتيني إن "تصريحات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن القضية ... تنتهك بشكل خطر روح سيادة القانون و ... تمثل مناورات سياسية صارخة".
وأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون في بيان عن قلقه إزاء "محاكمة لاي ذات الدوافع السياسية".
وقال إن استهدافه جاء "في محاولة واضحة لوقف الممارسة السلمية لحقه في حرية التعبير" مضيفا "أدعو سلطات هونغ كونغ لوقف الملاحقات القضائية والإفراج عن لاي".
بدوره دعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للإفراج عن لاي وقال إن "إعمالا تخنق حرية الصحافة ... قوضت المؤسسات الديموقراطية في هونغ كونغ".
من جهته قال الاتحاد الأوروبي اليوم إن محاكمة لاي "تقوّض الثقة" في سيادة القانون وجذب الاستثمارات في المدينة. وقال متحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يستنكر الاتهامات الموجهة له (لاي) ولصحافيين من آبل ديلي ويراقب المحاكمة من كثب".
غير نزيهة
ولاي مسجون منذ أكثر من 1100 يوم، ودين في خمس قضايا أخرى من بينها تنظيم مسيرات خلال الحراك الاحتجاجي المنادي بالديموقراطية في العام 2019 والمشاركة فيها.
ووجهت لعشرات النشطاء اتهامات بموجب قانون الأمن القومي لكن لاي هو أول من واجه تهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية".
واعتبر محامي الدفاع عنه روبرت بانغ الإثنين أنه ينبغي إسقاط تهمة التواطؤ لأن القانون الجنائي لهونغ كونغ يفرض حدا زمنيا لمثل تلك الملاحقات وبأن الحكومة انتظرت لفترة طويلة جدا.
وقال بانغ إن "الوقت نفد (أمام المدعين)، لذا لا تتمتع المحكمة بالاختصاص القضائي"، وهي النقطة التي تناولتها الجلسة طيلة الإثنين.
وتم تعزيز الإجراءات الأمنية أمام المحكمة ونُشرت آلية مدرعة وعناصر من الشرطة المسلحة.
لكنن شوهدت بعض وجوه المعارضة.
ومنعت الشرطة ألكسندرا وونغ الناشطة المعروفة بلقب "الجدة وونغ" من الاقتراب من مدخل المحكمة.
وصرخت الناشطة "الدعم لآبل ديلي، الدعم لجيمي لاي" ملوحة بعلم بريطاني قبل أن تبعدها الشرطة إلى الجانب الآخر من الطريق.
وقالت للصحفيين "المحاكمة غير نزيهة للغاية ولا يحكمها منطق".
وحضرت أيضا شخصيات أخرى معروفة من نشطاء في سبيل الديموقراطية مثل المشرعة السابقة إيميلي لاو.
وقالت لاو "جئت إلى هنا لدعم المتهم وبأمل أن تبقى هونغ كونغ تتمتع بسلطة قضائية مستقلة وسيادة القانون".
تتبع المحاكم في هونغ كونغ نظاما قضائيا موروثا عن المستعمر البريطاني السابق.
لكن منتقدين يقولون إن قانون الأمن القومي الصيني خنق الحريات المدنية في هونغ كونغ وأسكت المعارضة وقوّض استقلال القضاء الذي جذب فيما مضى الشركات الأجنبية إلى المدينة.
أُرغمت صحيفة لاي أبل ديلي على الإغلاق في 2021 بعدما استخدمت السلطات قانون الأمن لمداهمتها مرتين وتجميد أصول لها بقيمة 18 مليون دولار محلي (2,3 مليون دولار أمريكي).
وقال سيباستيان نجل لاي لوكالة فرانس برس نهاية الأسبوع الماضي إن سلطات هونغ كونغ "تستخدم النظام القضائي سلاحا لمهاجمة أشخاص مثل والدي، أشخاص يؤمنون بالديموقراطية والقيم الديموقراطية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن القومی فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.