لجريدة عمان:
2025-04-03@08:54:58 GMT

بدء جلسات محاكمة الناشط جيمي لاي في هونج كونج

تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT

بدء جلسات محاكمة الناشط جيمي لاي في هونج كونج

هونغ كونغ "أ ف ب": مثل الناشط المؤيد للديموقراطية جيمي لاي أمام محكمة في هونغ كونغ بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الأمن القومي والتي يواجه فيها احتمال السجن عليه مدى الحياة في وقت دعت لندن وواشنطن السلطات للإفراج عنه.

اتُهم لاي (76 عاما) بـ"التواطؤ مع قوات أجنبية"، بموجب قانون صارم يتعلق بالأمن القومي فرضته بكين في العام 2020.

ولاي مؤسس صحيفة "آبل ديلي" التي أُقفلت في 2021. وكانت الصحيفة غالبا ما تنتقد بكين وتؤيد حركة الاحتجاجات العارمة التي هزت هونغ كونغ في 2019.

وتحظى المحاكمة التي ستتواصل خلال العام المقبل، بمتابعة حثيثة بوصفها مقياسا للحريات السياسية واستقلال القضاء في هونج كونج.

وسيُحاكم المليونير الذي جنى ثروته من بيع الملابس قبل أن يخوض مجال الإعلام، في غياب هيئة محلفين ولم يُسمح له باختيار محام.

ومثل لاي الذي نادرا ما شوهد علنا منذ 2021، أمام المحكمة الإثنين وكان يرتدي بزة وبدا أكثر نحافة مقارنة بالسابق. وابتسم ولوح بيده للحاضرين حيث جلست عائلته.

ويحمل لاي كذلك لجنسية البريطانية. وحضر ممثلون من قنصليات الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا لمتابعة الجلسة.

وأثارت قضيته إدانات واسعة النطاق من المجتمع الدولي، لكن بكين رفضت الانتقادات واعتبرتها تشويها لسمعتها وتدخلا في شؤونها.

ازدواجية المعايير

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين الولايات المتحدة ولندن بازدواجية المعايير واعتبر لاي "عميلا للقوى المناهضة للصين".

وقال وانغ في مؤتمر صحفي روتيني إن "تصريحات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن القضية ... تنتهك بشكل خطر روح سيادة القانون و ... تمثل مناورات سياسية صارخة".

وأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون في بيان عن قلقه إزاء "محاكمة لاي ذات الدوافع السياسية".

وقال إن استهدافه جاء "في محاولة واضحة لوقف الممارسة السلمية لحقه في حرية التعبير" مضيفا "أدعو سلطات هونغ كونغ لوقف الملاحقات القضائية والإفراج عن لاي".

بدوره دعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للإفراج عن لاي وقال إن "إعمالا تخنق حرية الصحافة ... قوضت المؤسسات الديموقراطية في هونغ كونغ".

من جهته قال الاتحاد الأوروبي اليوم إن محاكمة لاي "تقوّض الثقة" في سيادة القانون وجذب الاستثمارات في المدينة. وقال متحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يستنكر الاتهامات الموجهة له (لاي) ولصحافيين من آبل ديلي ويراقب المحاكمة من كثب".

غير نزيهة

ولاي مسجون منذ أكثر من 1100 يوم، ودين في خمس قضايا أخرى من بينها تنظيم مسيرات خلال الحراك الاحتجاجي المنادي بالديموقراطية في العام 2019 والمشاركة فيها.

ووجهت لعشرات النشطاء اتهامات بموجب قانون الأمن القومي لكن لاي هو أول من واجه تهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية".

واعتبر محامي الدفاع عنه روبرت بانغ الإثنين أنه ينبغي إسقاط تهمة التواطؤ لأن القانون الجنائي لهونغ كونغ يفرض حدا زمنيا لمثل تلك الملاحقات وبأن الحكومة انتظرت لفترة طويلة جدا.

وقال بانغ إن "الوقت نفد (أمام المدعين)، لذا لا تتمتع المحكمة بالاختصاص القضائي"، وهي النقطة التي تناولتها الجلسة طيلة الإثنين.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية أمام المحكمة ونُشرت آلية مدرعة وعناصر من الشرطة المسلحة.

لكنن شوهدت بعض وجوه المعارضة.

ومنعت الشرطة ألكسندرا وونغ الناشطة المعروفة بلقب "الجدة وونغ" من الاقتراب من مدخل المحكمة.

وصرخت الناشطة "الدعم لآبل ديلي، الدعم لجيمي لاي" ملوحة بعلم بريطاني قبل أن تبعدها الشرطة إلى الجانب الآخر من الطريق.

وقالت للصحفيين "المحاكمة غير نزيهة للغاية ولا يحكمها منطق".

وحضرت أيضا شخصيات أخرى معروفة من نشطاء في سبيل الديموقراطية مثل المشرعة السابقة إيميلي لاو.

وقالت لاو "جئت إلى هنا لدعم المتهم وبأمل أن تبقى هونغ كونغ تتمتع بسلطة قضائية مستقلة وسيادة القانون".

تتبع المحاكم في هونغ كونغ نظاما قضائيا موروثا عن المستعمر البريطاني السابق.

لكن منتقدين يقولون إن قانون الأمن القومي الصيني خنق الحريات المدنية في هونغ كونغ وأسكت المعارضة وقوّض استقلال القضاء الذي جذب فيما مضى الشركات الأجنبية إلى المدينة.

أُرغمت صحيفة لاي أبل ديلي على الإغلاق في 2021 بعدما استخدمت السلطات قانون الأمن لمداهمتها مرتين وتجميد أصول لها بقيمة 18 مليون دولار محلي (2,3 مليون دولار أمريكي).

وقال سيباستيان نجل لاي لوكالة فرانس برس نهاية الأسبوع الماضي إن سلطات هونغ كونغ "تستخدم النظام القضائي سلاحا لمهاجمة أشخاص مثل والدي، أشخاص يؤمنون بالديموقراطية والقيم الديموقراطية".

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأمن القومی فی هونغ کونغ

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.

برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضةبرلماني: اقتحام المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى انتهاكا سافرا للقانون الدولىبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابرئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانأحضروا دجالًا لاستخراج الكنز

كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.

وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

عقوبة التنقيب الآثار

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

حماية الآثار المتورطين

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مقالات مشابهة

  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على 6 مسؤولين من هونغ كونغ
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • الصين ترفض تقرير قانون سياسة "هونج كونج" الأمريكي
  • الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في هونغ كونغ
  • «الخارجية الروسية»: التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا وأمريكا
  • أمريكا تفرض عقوبات على 6 مسؤولين في الصين وهونغ كونغ
  • واشنطن تفرض عقوبات على 6 مسؤولين في الصين وهونغ كونغ
  • «ديربي شمال لندن» في هونج كونج يُغضب جماهير توتنهام