كشفت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، أنها قررت أن تستقر في بيت والدتها بسبب غلاء إيجارات المنازل في مدينة إسطنبول، ما أثار انتقادات في الأوساط التركية.

وقالت غاية خلال لقاء مع صحيفة "حورييت" التركية، إنها انتقلت للعيش في بيت عائلتها بعد عدم تمكنها من العثور على منزل مناسب للإيجار بسبب غلاء الأسعار، مشيرة إلى أن إيجارات المنازل بالمدينة التركية الشهيرة أصبحت أكثر ارتفاعا منها في "مانهاتن"، أحد أشهر مناطق مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.



واقترحت المسؤولة التركية زيادة عدد وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحة أنه لا يجب أن يكون لشخص واحد 10 بيوت، إنما يجب أن يكون لعشرة أشخاص منزل واحد، بحسب تعبيرها.

وذكرت صحف تركية، أن الراتب الإجمالي لمحافظة البنك التركي يصل إلى 161 ألف ليرة غير شامل المدفوعات الإضافية، أي ما يعادل نحو 5.500 دولار أمريكي.

وأثارت تصريحات غاية انتقادات عديدة في الأوساط التركية لاسيما من قبل المعارضة، حيث تساءل صحفيون حول جدية حديث محافظة البنك المركزي، على اعتبار أن دخلها الشهري أعلى من الحد الأدنى للأجور بأكثر من 13 ضعفا.

وقال الصحفي التركي المعارض رحمي توران في معرض تعليقه على تصريحات المسؤولة الرفيعة: "صحيح أن إسطنبول غالية الثمن، لكن من المبالغة أن يشتكي منها شخص دخله الشهري 161 ألف ليرة بهذه الطريقة".


وأضاف متسائلا "إذا كانت السيدة حفيظة تشكو بهذه الطريقة، فماذا يجب أن يفعل المتقاعدون وأصحاب الحد الأدنى للأجور؟"، مشيرا إلى أنه اعتقد في البداية أن المسؤولة التركية تمزح خلال لقائها الذي أجراه معها الصحفي أحمد هاكان.

وكان معدل التضخم في تركيا، ارتفع إلى 62 بالمئة تقريبا على أساس سنوي في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، بينما كان سجل 61,36 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر، وفق للبيانات الرسمية.

وخلال حديثها، تطرقت غاية إلى نسب التضخم المرتفعة، مشيرة إلى أنهم يعملون على إيصال معدله إلى نسبة 14 بالمئة في نهاية عام 2025، كما أوضحت أنهم  يتوقعون انخفاض الأسعار بشكل عام اعتبارا من الربع الأول من عام 2024.

وشددت غاية على أن معدلات التضخم ستصل إلى خانة الآحاد مع حلول عام 2026، على حد قولها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية التضخم تركيا تركيا اسطنبول التضخم الاقتصاد التركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي

 

 يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .

اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .

والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .

وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .

وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .

ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
  • سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
  • إعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
  • هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
  • البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10% فبراير الماضي
  • البنك المركزي: انخفاض غير مسبوق للتضخم بنهاية فبراير الماضي
  • التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري