مسؤول أممي: ثمة حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة بحرب غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، إن "الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب قطاع غزة ، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة".
تابعوا وكالة سوا الإخبارية عبر تليجرام - سرعة ودقة في المعلومات
وأضاف غريفيث، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "لا مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة أكثر دقة منه في الشمال، وهذا مخيب للآمال".
وتابع قائلاً: "لقد وعدونا (الجانب الإسرائيلي) بهذا (تجنب قصف المدنيين)، ولقد بذل الأمريكيون الكثير من الدبلوماسية بهذا الشأن، وحقيقة الأمر أننا لم نشاهد ذلك مطلقاً في الجنوب، بل على العكس من ذلك، فقد شهدنا تنامي القصف".
وأكد المسؤول الأممي أن "عدد وفيات الأمراض في غزة أضعاف العدد الناجم عن القصف".
وحول حصيلة قتلى غزة الفعلية، أوضح غريفيث: "عندما يبدأ الحفر تحت الأنقاض، تتغير الإحصائيات بشكل جذري، فمثلا في حالة زلزال تركيا الذي وقع في فبراير/ شباط الماضي، تضاعف عدد القتلى بمجرد بدء الحفر تحت الأنقاض".
واختتم حديثه بالقول: "الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مخالفة السير عكس الاتجاه تعرضك للمساءلة القانونية.. اعرف العقوبة
السير عكس الاتجاه أحد المخالفات التي قد ينتج عنها كارثة كونها من المسببات الرئيسية لحوادث الطرق، وتعد على رأس قائمة أسباب حوادث الطرق والتي من بينها السير بسرعات غير قانونية على الطرق، وقد ينتج عن السير عكس الاتجاه التصادم مع مركبة أخرى ووقوع ضحايا.
ويعاقب قانون المرور قائدي السيارات عن مخالفة السير عكس الاتجاه بالحبس عامين والغرامة التي تصل لـ 10 آلاف جنيه، وهي ذات العقوبة في حالة القيادة تحت تأثير المخدر لأنها قد تكون سببا في وفاة الأشخاص على الطرق أو التسبب في عجز لهم وتصل العقوبة هنا إلى 3 سنوات بحد أقصى 7 سنوات والغرامة إلى 20 ألف جنيه وكذا إلغاء رخصة القيادة.
تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه، يأتي للحفاظ على الأرواح والممتلكات كونها مخالفة قد ينتج عنها حوادث كارثية تصل لوقوع حالات وفاة أو عجز وتدمير في ممتلكات الغير من السيارات والمركبات، حيث نصت المادة 76 من قانون المرور على عقوبة السير عكس الاتجاه بالحبس والغرامة وتغليظها في حالة وقوع ضحايا.
كما ينص قانون المرور الحالي على عقوبة السير عكس الاتجاه بغرامة مالية لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ويركز التعديل على تغليظ العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يتهربون من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملتهم معاملة من ثبت تعاطيهم لتلك المواد.
كما يشمل القانون عقوبات صارمة على القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، والسير عكس الاتجاه في الطرق العامة هذه التعديلات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأمان على الطرق وحماية حياة المواطنين، والعقوبة المقررة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وهي ذات العقوبة التي تُفرض على من يثبت قيادته تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو من يسير عكس الاتجاه في الطرق العامة.
وبعد موافقة الحكومة ينص تعديل قانون المرور على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد الخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية