الجنائية الدولية تفتح تحقيق في جرائم السودان
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن الجنائية الدولية تفتح تحقيق في جرائم السودان، رصد 8211; نبض السودان أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، عن فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجنائية الدولية تفتح تحقيق في جرائم السودان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصد – نبض السودان
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، عن فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان.
وأبلغ مكتب المدعي العام كريم خان مجلس الأمن الدولي أنه “فتح تحقيقاً بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة”، في إشارة الى المعارك التي اندلعت اعتبارا من 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إن 87 شخصاً على الأقل، من بينهم نساء وأطفال، دفنوا في مقبرة جماعية في ولاية غرب دارفور بالسودان.
وقال فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في البيان نفسه “أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم”، ودعا إلى إجراء تحقيق.
وتصاعدت إراقة الدماء الناجمة عن دوافع عرقية في الأسابيع الماضية بالتزامن مع الحرب الدائرة منذ أبريل، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي تدفع البلاد إلى شفا حرب أهلية.
ولا توجد حتى الآن مؤشرات تُذكر على حل تفاوضي للأزمة. وصنف الجيش قوات الدعم السريع على أنها قوة متمردة وطالب بحلها، بينما وصف حميدتي البرهان بالمجرم، وألقى عليه باللوم في الدمار الذي لحق بالبلاد.
وتضرب الأزمة الإنسانية المتنامية دولة عالقة بالفعل في أزمة اقتصادية مستمرة لفترة طويلة، وكان حوالي ثلث السكان بحاجة إلى المساعدات قبل نشوب القتال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²