انطلاق بطولة العرب لمربي الخيل العربية الثلاثاء في بوذيب
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية، تنطلق غداً الثلاثاء النسخة الثالثة من بطولة العرب لمربي الخيل العربية المخصصة للملاك والمربين العرب، في الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب.
وتستمر البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية لمدة يومين بمشاركة 118 من الخيول العربية من داخل الدولة وخارجها، تتضمن 6 خيول من سلطنة عمان.
وتعد بطولة العرب لمربي الخيل العربية فريدة من نوعها بتخصيصها للمربين العرب، وتمنحهم الفرصة لعرض إنتاجهم في بطولة تصنيف "C" دولي وفقاً للوائح "الإيكاهو".
وتأتي البطولة ضمن جهود جمعية الإمارات للخيول العربية لدعم ملاك ومربي الخيل العربي في الدولة وخارجها.
وتبدأ فعاليات اليوم الأول في الساعة العاشرة صباحاً بالفئة الأولى المخصصة للفلوات "أ، ب"، تليها المهرات "أ، ب"، ثم الأفراس "أ، ب"، ثم تبدأ فعاليات الخيول الذكور بالأفلاء "أ، ب".
وتنطلق فعاليات اليوم الثاني الأربعاء بتكملة الأشواط التأهيلية بالأمهار "أ، ب"، ثم الفحول "أ، ب"، وتبدأ بعد ذلك البطولات النهائية وتتضمن بطولة المهرات، وبطولة الأمهار بعمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة الأمهار، وبطولة الأفراس، وبطولة الفحول.
وسيتم تحكيم الخيل خلال وقوفها وركضها على تقييمات النوع، والرأس، والعنق، والجسم، والتناسق، والأرجل، والحركة.
وتتأهل الخيول الحائزة على المركزين الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية، للمشاركة في بطولات المهرات والأمهار والأفراس والفحول، فضلاً عن الأفلاء والفلوات لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مهرجان سباقات الشيخ منصور بن زايد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد رضا فرحات، على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا