رئيس الوزراء يتابع خطط النهوض بالصناعات اليدوية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمتابعة خطط النهوض بالصناعات اليدوية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، وخالد بسيوني، مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالحرف اليدوية التراثية التقليدية، نظرًا لما تتميز به مصر من إرثٍ حضاري كبير، وتميزٍ فريد، في هذا المجال، مُكلفًا في هذا الصدد بإعداد رؤية متكاملة وخطة تنفيذية واضحة لهذا الملف، تتكامل فيها أدوار مختلف الجهات ذات الصلة، وفق مسئوليات محددة، لإحراز النتائج المرجوة، مع مراعاة جانب التسويق لهذه المنتجات من خلال العمل على وجود معارض دائمة لها بمختلف المحافظات والتوسع في التصدير.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الخطوات التي تمت في إطار تنفيذ مبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في عام 2019، بهدف تأصيل الهوية المصرية، والحفاظ على ملامحها وموروثاتها الإبداعية الفريدة، من خلال توفير برامج التدريب المهني والحرفي للشباب على الحرف اليدوية والتراثية.
وتمت الإشارة إلى أن المبادرة نجحت خلال السنوات الماضية في تخريج 3 دفعات شارك بها نحو 184 متدربًا، حيث تدرجت البرامج التدريبية من الجانب النظري من خلال مُحاضرات قدمها أساتذة مُتخصصون في الحرف اليدوية وكليات الفنون، ثم التدريب العملي على الحرفة التي يتخصص فيها المتدرب من بين 5 حرف هي: الخزف، والتطعيم بالصدف، والخيامية، وأشغال النحاس والحُلي، حتى يصل إلى الاحترافية، وأخيرًا دورة متخصصة في مجال ريادة الأعمال والتسويق وعدد من الزيارات المتحفية المتخصصة.
كما تم استعراض محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات اليدوية، التي تتسق ورؤية مصر 2030 وتستهدف إنشاء بيئة حاضنة قوية ومُنظمة لهذا القطاع، تكفل فرص عمل لائقة ـ خاصة للمرأة ـ وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوليد سلاسل إمداد محلية، وتحقيق تواجد قوي في الأسواق الخارجية، وتتضمن محاور عمل الاستراتيجية تحفيز الاستثمار في هذا القطاع باجتذاب الشباب ورواد الأعمال للدخول إلى الصناعات الحرفية، وتنمية القوى العاملة الماهرة لتطوير المنتجات وتحقيق الاستدامة، إلى جانب وضع خطة تسويقية لمنتجات الحرف اليدوية، والتقييم المستمر لمؤشرات مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز فرص التصدير للخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟