رئيس الوزراء يتابع خطط النهوض بالصناعات اليدوية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمتابعة خطط النهوض بالصناعات اليدوية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، وخالد بسيوني، مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالحرف اليدوية التراثية التقليدية، نظرًا لما تتميز به مصر من إرثٍ حضاري كبير، وتميزٍ فريد، في هذا المجال، مُكلفًا في هذا الصدد بإعداد رؤية متكاملة وخطة تنفيذية واضحة لهذا الملف، تتكامل فيها أدوار مختلف الجهات ذات الصلة، وفق مسئوليات محددة، لإحراز النتائج المرجوة، مع مراعاة جانب التسويق لهذه المنتجات من خلال العمل على وجود معارض دائمة لها بمختلف المحافظات والتوسع في التصدير.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الخطوات التي تمت في إطار تنفيذ مبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في عام 2019، بهدف تأصيل الهوية المصرية، والحفاظ على ملامحها وموروثاتها الإبداعية الفريدة، من خلال توفير برامج التدريب المهني والحرفي للشباب على الحرف اليدوية والتراثية.
وتمت الإشارة إلى أن المبادرة نجحت خلال السنوات الماضية في تخريج 3 دفعات شارك بها نحو 184 متدربًا، حيث تدرجت البرامج التدريبية من الجانب النظري من خلال مُحاضرات قدمها أساتذة مُتخصصون في الحرف اليدوية وكليات الفنون، ثم التدريب العملي على الحرفة التي يتخصص فيها المتدرب من بين 5 حرف هي: الخزف، والتطعيم بالصدف، والخيامية، وأشغال النحاس والحُلي، حتى يصل إلى الاحترافية، وأخيرًا دورة متخصصة في مجال ريادة الأعمال والتسويق وعدد من الزيارات المتحفية المتخصصة.
كما تم استعراض محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات اليدوية، التي تتسق ورؤية مصر 2030 وتستهدف إنشاء بيئة حاضنة قوية ومُنظمة لهذا القطاع، تكفل فرص عمل لائقة ـ خاصة للمرأة ـ وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوليد سلاسل إمداد محلية، وتحقيق تواجد قوي في الأسواق الخارجية، وتتضمن محاور عمل الاستراتيجية تحفيز الاستثمار في هذا القطاع باجتذاب الشباب ورواد الأعمال للدخول إلى الصناعات الحرفية، وتنمية القوى العاملة الماهرة لتطوير المنتجات وتحقيق الاستدامة، إلى جانب وضع خطة تسويقية لمنتجات الحرف اليدوية، والتقييم المستمر لمؤشرات مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز فرص التصدير للخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الصناعات الغذائية في الهند ارتفعت بنسبة 7.3% خلال 7 سنوات
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في عدد جديد من مجلة «آفاق الصناعية» تجربة الهند في الصناعات الغذائية، إذ يشكل هذا القطاع جزءًا مهمًا من الاقتصاد الهندي، وعلى مدى السنوات الماضية شهدت صناعة تجهيز الأغذية الهندية نموًا ملحوظًا بمتوسط معدل سنوي يبلغ حوالي 7.3% خلال الفترة 2015 - 2022.
«الصناعات الغذائية» في الهند جذبت استثمارات أجنبية مباشرةوقد استطاع قطاع الصناعات الغذائية جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة مؤخرًا فأصبحت سوق الأغذية المصنعة في البلاد متنوعة بشكل ملحوظ؛ إذ تقوم بتصنيع مجموعة واسعة من المواد الغذائية وتبلغ حصة الهند في أسواق الأغذية العالمية حوالي 2% مع توقعات بنمو القطاع بنسبة 7% خلال الفترة 2019-2024.
5 قطاعات رئيسية في صناعة الأغذية بالهندتنقسم صناعة تجهيز الأغذية في الهند إلى 5 قطاعات رئيسية، بما في ذلك الحبوب والبقول والفواكه والخضراوات واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والأطعمة المصنعة كالحوليات والشوكولاتة ومنتجات الكاكاو والمشروبات الغازية، وتعد الهند أكبر منتجي الفواكه والخضروات والدواجن واللحوم والمأكولات البحرية، وقد اجتذبت صناعات تجهيز وتصنيع الأغذية في الهند 12.58 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين أبريل 2000 ومارس 2024 وهو ما يشكل حوالي 1.85% من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر في جميع القطاعات مما يضعها ضمن 15 قطاعًا اقتصاديًا في البلاد.
وتقدم الحكومة الهندية العديد من الحوافز المالية وتسهيلات الائتمان لضمان المزيد من الاستثمارات لتطوير هذا القطاع إذ منحت مصانع تجهيز الأغذية إعفاءات كاملة لأرباحها خلال السنوات الخمس الأولى يليها خصم بنسبة 25% «30% للشركات» في السنوات الخمس اللاحقة كما سمحت بخصم 100% على النفقات الرأسمالية لسلسلة التبريد أو المستودعات، وكذا تم تصنيف القروض المقدمة لمصانع تجهيز الأغذية ضمن الأنشطة الزراعية للإقراض القطاعي ذي الأولوية «PLS» إضافة إلى قيامها بإنشاء صندوق خاص لصناعة تجهيز الأغذية بقيمة 263 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع «البنك الوطني للزرعة والتنمية الريفية» لتوفير ائتمان ميسور التكلفة لهذا القطاع.