«التعاون الدولي»: 2023 شهدت توقيع أول برنامج لمبادلة الديون في تاريخ الصين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الذي صدر تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، عن التطورات فيما يتعلق ببرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية خلال عام 2023، حيث شهد العام الجاري توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى.
وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في ضوء جهود الدولة للتوسع في أدوات التمويل المبتكر، والاتساق مع توصيات المجتمع الدولي الهادفة لتطوير هيكل التمويل الدولي.
وخلال زيارة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق، شهد توقيع مُذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، حيث وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي؛ وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان، ويجري حاليًا الاتفاق على المشروعات المزمع تمويلها ضمن البرنامج.
التعاون الدولي: نفذنا برنامجين لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة 720 مليون دولاروأشار التقرير السنوي، إلى أن مبادلة الديون بين مصر والصين تعكس قوة التعاون بين البلدين، ورغبتهما في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
مبادلة الديون بين مع إيطاليا وألمانياوذكر التقرير أن آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين .
وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية، بقيمة تجاوزت 720 مليون دولار، استطاعت من خلال ما يقرب من 120 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، حيث بلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالي 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على عرض مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة.
أولًا: برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطالياترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا المرحلة الأولى عام 2001، ومن خلالها تم تنفيذ 54 مشروعًا، والمرحلة الثانية تم توقيعها عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعًا، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2012 ويجري من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات؛ وتبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار؛ من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات.
وقد تم – خلال مايو الماضي - توقيع اتفاق مد العمل بالشريحة الثالثة حتى عام 2024 مع السفير الإيطالي لتنفيذ العديد من المشروعات؛ ويأتي على رأس هذه المشروعات، في قطاع الأمن الغذائي، مشروع "إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح" بقيمة 416,7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع "تنمية الاستزراع السمكي في مصر" بقيمة 138,9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع" إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا" بقيمة 70.5 مليون جنيه.
وفي 2001 بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 150 مليون دولار، حيث تم من خلالها تنفيذ 54 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها، التنمية الريفية في غرب النوبارية، وإنشاء المدارس وتطوير التعليم، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة، وفي 2007 بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، تم من خلالها تنفيذ 32 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم، وفي 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار، من خلالها تم تنفيذ عدد من المشروعات وأخرى يجري تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.
هيكل حوكمة برنامج مبادلة الديون مع إيطالياوأكد التقرير أن إدارة برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا تتم من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك برئاسة وزارة التعاون الدولي والسفارة الإيطالية من خلال لجنة لإدارة المقابل المحلي للديون برئاسة وزارة التعاون الدولي والسفير الإيطالي، واختيار المشروعات وفقًا للأولويات الوطنية، ووحدة للدعم الفني لمتابعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب اجتماعات سنوية لاعتماد قرارات مبادلة الديون.
برنامج مبادلة الديون مع ألمانياوذكر التقرير السنوي أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بدأ عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية؛ الأولى عام 2012 بقيمة 70 مليون دولار وتم تنفيذ مشروعات من بينها التغذية المدرسية: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ودعم جودة التعليم "المرحلة الأولى" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية: لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية "المرحلة الثالثة": لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء: لصالح وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية": لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي إطار المرحلة المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون دولار وتم تنفيذ مشروعات من بينها مشروع دعم جودة التعليم "المرحلة الثانية" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية في صعيد مصر، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الأولى"، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر .
وفي إطار المرحلة الثالثة التي يجري تنفيذها بقيمة 80 مليون يورو تم الاتفاق على تنفيذ مشروع" التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، والاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء بقيمة 54 مليون يورو المتبقي من الشريحة الثالثة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».هيكل حوكمة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
وتتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي مبادلة الديون الکهرباء والطاقة المتجددة وزارة التعاون الدولی مبادلة الدیون من أجل التنمیة المستدامة المرحلة الثانیة المرحلة الثالثة المرحلة الأولى مشروعات تنمویة التعلیم الفنی تنفیذ مشروعات من المشروعات تنفیذ مشروع لصالح وزارة ملیون دولار مع إیطالیا ملیون یورو من خلالها تم تنفیذ من خلال مشروع ا
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية: تنفيذ 38 مشروعا تنمويا وخدميا بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال 2024
شهدت محافظة الشرقية زخما كبيرا في حجم إنجاز المشروعات التنموية والخدمية في عام 2024، وذلك بعدما تم تنفيذ 38 مشروعا في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية قدرها 3 مليارات و500 ألف جنيه، جاءت في مقدمتها مشروعات البنية التحتية في قطاع الرصف والطرق عقب تنفيذ 6 مشروعات عملاقة بتكلفة إجمالية تخطت المليار جنيه، وتنفيذ 12 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بتكلفة تتجاوز المليار جنيه، وإقامة 6 مشروعات في قطاع الصحة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 200 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ 907 مشروعات ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين العرب والأجانب، وتوفير فرص عمل للشباب، لدفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد القومي، وتوفير سبل حياة كريمة للمواطن البسيط، تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية "مصر 2030".
وقال محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - إن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تصدرت قائمة الإنجازات التي حققتها المحافظة، وذلك بعدما تم اختيار مركز الحسينية و41 قرية تابعة له لتنفيذ المبادرة، والتي تضمنت إقامة 907 مشروعات بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 798 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 93% حتى الآن.
وأضاف المحافظ أن مبادرة "حياة كريمة" تضمنت تنفيذ 181 مشروعا للصرف الصحي، و102 مشروع لمياه الشرب، و36 مشروعا لتبطين الترع، و15 مشروع كباري، وإنشاء 107 مدارس في مجال الأبنية التعليمية منها 48 إنشاء وتوسع تضم 614 فصلا دراسيا و59 مدرسة "صيانة"، وتنفيذ 37 مشروعا للشباب والرياضة، و61 مشروعا للصحة، و7 مشروعات في قطاع الإسعاف، و10 مجمعات حكومية، و10 مجمعات زراعية، و7 مجمعات سكنية، و10 وحدات اجتماعية، و46 طريقا داخليا، و9 طرق محلية، و36 مشروعا للغاز الطبيعي، و4 وحدات إطفاء، وسوق للمطور، وموقف سيارات، و41 مشروعا في مجال الاتصالات، و18 مكتب بريد، و81 برجا للهواتف المحمولة، و82 مشروعا للكهرباء والإنارة، ومحطة للسكة الحديد، و4 نقاط شرطة.
وردا على سؤال بشأن الإنجازات التي تحققت في مجال الاستثمار والإنتاج والتصنيع.. أوضح الأشموني أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اتخذت العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين وجذب استثمارات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة بلبيس الصناعية بمساحة 289.6 فدان، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستخدامات قطع الأراضي طبقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المنطقة؛ دعما للاستثمار بها والحفاظ على حق الدولة وضمان استغلال الأراضي في الأغراض المخصصة لها، وضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية والحد من النمو العشوائي للمناطق الصناعية وتدعيماً للصناعة ودفع عجلة التنمية والاستثمار بتلك المناطق، باعتبارها قاطرة التنمية، بجانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، لافتا إلى أن المنطقة تضم 294 مصنعا يعمل بها أكثر من 20000 عامل، بحجم استثمارات يبلغ ملياري جنيه في مختلف الصناعات (الغذائية - الورقية - الهندسية - المعدنية - الكهربائية - مواد البناء)، بالإضافة إلى أنشطة صناعية أخرى.
وتابع أن الأجهزة التنفيذية اتخذت العديد من الإجراءات لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين بها، وأهمها التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء مشروع الصرف الصحي، وإنشاء وحدة صحية مزودة بحجرة لعربة إسعاف ومبنى البريد وإدارة المنطقة ومبنى مؤقت لوحدة إطفاء، كما تم تخصيص مساحات بمنطقة الخدمات لإقامة مسجد ونقطة شرطة ونقطة إطفاء، وتم توصيل خط مياه عذبة وتركيب بوستر رافع للمياه بالخط لتغذية المنطقة، بجانب العمل على التوسع الأفقي والرأسي لزيادة مساحة المنطقة، كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة "بساتين الإسماعيلية ـ الزوامل" الصناعية بمساحة إجمالية 1484.98 فدان، لتحقيق نفس الأهداف، وتضم المنطقة 1350 منشأة ما بين مصانع منتجة ومخازن وتحت الإنشاء، ويعمل بها أكثر من 70 ألف عامل، بحجم استثمارات تبلغ نحو 15 مليار جنيه، في مختلف الأنشطة والصناعات، لافتا إلى أن المحافظة خاطبت الجهات المختصة لإعادة النظر في قيود الارتفاع المسموح به في المنطقة، كما تمت جدولة سداد رسوم التقنين نظير تغيير الغرض من زراعي إلى صناعي؛ تيسيراً على المستثمرين، وحفاظا على مستحقات الدولة.
وأوضح أنه بذلك يصبح لدى محافظة الشرقية 4 مناطق صناعية هي مدينتا العاشر من رمضان والصالحية، بالإضافة إلى بلبيس و"بساتين الإسماعيلية - الزوامل"، كما تجري إقامة منطقة لتصنيع الأثاث على مساحة (19.6) فدان على طريق "بلبيس/ العاشر من رمضان"، ودراسة إنشاء منطقة استثمارية على مساحة (105) أفدنة في "قصاصين الشرق" بمركز الحسينية.
وحول الطفرة الإنشائية التي حدثت في قطاع الصرف الصحي.. أكد المحافظ أنه تم تنفيذ 12 مشروعا بتكلفة مليار و247 مليون جنيه، شملت (مشروع صرف صحي قرية "غزالة عبدون" بمركز فاقوس - مشروع صرف صحي قرية نزلة العزازي بمركز أبو حماد - مشروع شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرية الحجاجية المستجدة بمركز فاقوس - مشروع إنشاء محطتي رفع صرف صحي بقرى "قصاصين الأزهار - عزبة الصادق - عزبة درويش" بمركز أولاد صقر - مشروع إنشاء محطتي رفع صرف صحي بقريتي أبو عوينات والكتلة السكنية رقم "1" بمركز أولاد صقر - مشروع إنشاء محطة دبيج بمركز ديرب نجم - مشروع إنشاء عدد "3" محطات رفع صرف صحي بقري "عسكر – أبوسعادة - عطوة – الدرديري" بمركز أولاد صقر- مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية كفر الشوافين بمركز ومدينة أولاد صقر - مشروع إنشاء "5" محطات رفع صرف صحي بقرية بني منصور وتوابعها بمركز أولاد صقر - مشروع إنشاء محطتي رفع صرف صحي بقريتي "منشأة ناصر والسادات" بمركز أولاد صقر - مشروع إنشاء خطوط طرد ومحطات رفع قرى "طاحون – الفرايحة – الدغاينة" بمركز أولاد صقر - مشروع توسعات صرف صحي فاقوس).
وعن الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة قطاع الرصف والطرق.. أوضح الأشموني أن ذلك القطاع شمل تنفيذ 6 مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية بلغت مليار و240 مليونا و509 آلاف جنيه، تضمنت: (أعمال رصف ورفع كفاءة طريق الجوسق حتى مزلقان سلمنت بمركز بلبيس بطول 12.5 كم - أعمال الرصف والتوسعة بطريق دائري منيا القمح بطول 2.6 كم مزدوج للربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق ومنيا القمح وبنها - رصف ورفع كفاءة وازدواج شارع أحمد عرابي وسط مدينة ههيا بطول 2 كم المنفذ ضمن أعمال ازدواج وتوسعة وتغطية طريق "الزقازيق/ههيا/أبو كبير" - استكمال أعمال ازدواج وتوسعة طريق "أبو حاكم/ميت أبو علي/طحلة بردين" مروراً بقريتي بني هلال وبني صالح وصولاً لنزلات الطريق الإقليمي بطول 18 كم، والذي مثل محوراً مرورياً يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولاً للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى - أعمال رد الشيء لأصله بطريق "أبو كبير/ فاقوس" بطول 4.5 كلم - رصف ورفع كفاءة طريق "ديرب نجم/ ميت غمر" بدءاً من النقطة الثابتة وصولاً لقرية أبو ليلة بطول 6 كم ومتوسط عرض 8 أمتار، بجانب إنشاء حوائط ساندة بأماكن متفرقة بالبر الأيمن بمصرف شبرا صورة بطول 600 متر وارتفاع 6 أمتار).
ولفت المحافظ إلى أن عام 2024 شهد افتتاح نفق أحمد عرابي بمدينة الزقازيق بين ميدان المحطة وشارع فاروق؛ ليربط شرق المدينة بغربها تيسيرا للحركة المرورية ومنعا من حدوث اختناقات، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 240 مليون جنيه.
وبخصوص الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الصحة، أشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ 6 مشروعات بتكلفة قدرها 201 مليون و500 ألف جنيه، تضمنت: (إنشاء مركز طب الأسرة بقرية حمد موسى بمركز أبوكبير - إحلال وتجديد مركز طب الأسرة بقرية كفر عوض الله حجازي بمركز الزقازيق - إحلال وتجديد مركز طب الأسرة بقرية المهدية بمركز ههيا - إنشاء مبنى مستشفى طب وجراحة العيون "الرمد" بمدينة الزقازيق - تطوير عدد من الأقسام الطبية بمستشفى فاقوس المركزي والتي شملت وحدة إذابة الجلطات الدماغية ووحدة العناية المركزة والقسم الداخلي - إنشاء مركز صحة الأسرة بقرية هربيط).
وقال إن مواطني المحافظة حققوا استفادة كبيرة من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة وأهمها مبادرات "بداية جديدة لبناء الإنسان" و"100 مليون صحة" و"دعم صحة المرأة" و"فيروس سي" و"الأنيميا والسمنة والتقزم" و"تقديم الرعاية الصحية لكبار السن" و"اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع وحديثي الولادة" و"العناية بصحة الأم والجنين" و"الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي" و"الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد" و "علاج مرضى الضمور العضلي" و"فحص المقبلين على الزواج" و"منع قوائم الانتظار"، بجانب الخدمات والحملات التنشيطية لتنظيم الأسرة، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه المبادرات مليوني مواطن من البالغين والأطفال.
وفيما يتعلق بالنهضة الإنشائية والتنماوية التي شهدها قطاع التعليم، أوضح المحافظ أنه تم تنفيذ 8 مشروعات بتكلفة قدرها 67 مليون جنيه، شملت (إنشاء مبنى إدارة الحسينية التعليمية ومبنى إدارة صان الحجر التعليمية ومدرسة الأحمدية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بلبيس التعليمية ومدرسة الحاجة نزيهة السماحي التابعة لإدارة القرين التعليمية ومدرسة الروازقية الإبتدائية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية و مدرسة السيدة نفيسة الثانوية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية وإحلال كلي لمدرسة الشهيد سالم المنسي الإعدادية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية ومدرسة الشيخ عليوة حسن للتعليم الأساسي التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية).
وبشأن الإنجازات التي تحققت في قطاع الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة.. قال المحافظ إنه تم تنفيذ 4 مشروعات في تلك القطاع بتكلفة بلغت 7 ملايين و488 ألف جنيه، وشملت (إقامة المبنى الإداري الجديد لنادي أولاد صقر الرياضي - إنشاء 2 ملعب خماسي لكرة القدم بمركز ونادي كفر صقر - تنفيذ أعمال التطوير بمركز شباب "البوها المحطة" بكفر صقر، وشملت المبنى الإداري وإنشاء سور للمركز، وملعب خماسي).
وبالنسبة للجهود المبذولة من قبل القيادات التنفيذية للحفاظ على أملاك الدولة.. أوضح المحافظ أنه تم توقيع وتسجيل 12 ألفا و951 عقدا لتقنين أوضاع وضع اليد بجملة متحصلات بلغت 1.3 مليار جنيه، كما تمت إزالة نحو 17 ألف حالة تعد بالزراعة والبناء، وفيما يتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء تنفيذا للقانون رقم 187 لسنة 2003، فقد استقبلت المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن مليونا و284 ألفا و186 طلبا، تم إنهاء مليون و199 ألف طلب منها بنسبة بلغت 99%.
يذكر أن محافظة الشرقية تبلغ مساحتها 4911 كم2 بما يعادل نحو مليون و72 ألف فدان وهي ثاني محافظات الجمهورية من حيث المساحة، وتضم 13 مركزا إداريا و4 مدن و107 وحدات محلية قروية و509 قرى و5090 تابعا، ويتجاوز عدد سكانها 8 ملايين نسمة وهي المحافظة الثالثة من حيث عدد السكان ويسكن 77% من سكانها في الريف و23% منهم في الحضر.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26