حقوق الإنسان تصدر قرار بشأن السودان
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أصدر رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فاكلاف باليك، قرار بتعيين أعضاء بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن السودان.
واعلن في خطاب وجهه لكافة المندوبين الدائمين لدى بعثة الأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين حصل عليه راديو دبنقا اعلن عن اختيار كل من محمد شاندي عثمان من تنزانيا، السيدة جوي إيزيليو من نيجيريا والسيدة منى الرشماوي من الأردن وسويسرا.
وسمى القرار محمد شاندي عثمان رئيسا للبعثة. واستند تشكيل اللجنة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 54/2 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر الماضي حول “الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب النزاع المسلح الحالي في السودان”.
وينص القرار الأممي على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة بشكل عاجل حول السودان وأن تضم في عضويتها خبراء متخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأن تعين في أقرب تاريخ بواسطة رئيس مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الإنسان السودان بشأن تصدر حقوق قرار حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا