«التعاون الدولي»: 3.9 مليار دولار تمويلات تنموية لدعم الموازنة خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة، بلغت 28.5 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 3.9 مليار دولار في قطاع دعم الموازنة خلال أعوام 2020 و2021 و2022 و2023.
وتوزعت تلك التمويلات، بواقع 1.06 مليار دولار خلال عام 2020، من بينها تمويل تنموي بقيمة 638 مليون دولار من صندوق النقد العربي لمشروع تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة.
كما أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلًا بقيمة 171 مليون دولار برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، واتفاقية أخرى بقيمة 254 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، حيث يستهدف البرنامجان تعزيز الاستدامة بقطاع الكهرباء والتنافسية، وضمان إمدادات الطاقة وتعزيز التخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحفيز النمو الأخضر.
وفي عام 2021، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاق تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار من مجموعة ابنك الدولي، واتفاق آخر بقيمة 182 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم موازنة قطاع الصحة لتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل، بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين.
وتعمل مصر على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي من المستهدف أن يشمل كافة المصريين بنظام تغطية تأمينية بحلول عام 2032.
إلى جانب ذلك أتاحت اليابان تمويلًا تنمويًا بقيمة 238 مليون دولار لمشروع تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم موازنة قطاع الكهرباء وتحفيز النمو الأخضر.
وفي عام 2022، بلغت التمويات التنموية لدعم الموازنة نحو 1.58 مليار دولار، من بينها برنامج تمويل إطار سياسات التنمية الممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار لكل منهما، والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة للتعافي في أعقاب جائحة كورونا مع التصدي لبعض التحديات الهيكلية طويلة الأمد التي أثرت على نموذج النمو الذي تقدمه مصر.
وتتمثل أهداف تمويل سياسات التنمية فيما يلي: (أ) تعزيز الاستدامة المالية الكلية، (ب) تهيئة البيئة الداعمة لتنمية القطاع الخاص، و(ج) تعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة.
إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاق تمويل تنموي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 90 مليون دولار لدعم برنامج النمو الأخضر في قطاع الكهرباء، فضلًا عن تمويلين تنمويين من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار، و271 مليون دولار على الترتيب، لمشروع الاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي لمجابهة آثار جائحة كورونا وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
وفي عام 2023، بلغت إجمالي التمويلات لدعم الموازنة نحو 458 مليون دولار، من بينها 327 مليون دولار لمشروع التأمين الصحي الشامل، من اليابان، و131 مليون دولار لدعم الموازنة من بنك التنمية الأفريقي.
إلى جانب ذلك فقد كشف التقرير السنوي عن الضمانات التي أتاحها شركاء التنمية خلال العام الجاري لتعزيز قدرة الدولة على الوصول إلى الأسواق الدولية وطرح سندات الباندا، حيث أتاح البنك الأفريقي للتنمية ضمانة بقيمة 345 مليون دولار.
كما أتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ضمانة بقيمة 3.6 مليار يوان الصيني، ما ساهم في دعم قدرة الدولة على طرح سندات باندا في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء في العديد من القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة برامج الاستدامة قطاع الكهرباء وزارة التعاون الدولي التأمین الصحی الشامل التنمیة الأفریقی ملیون دولار من لدعم الموازنة دعم الموازنة النمو الأخضر ملیار دولار من بینها
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: طفرة تنموية كبرى بتكلفة تتجاوز 42 مليار جنيه خلال 2024
شهدت محافظة الغربية طفرة تنموية كبرى خلال عام 2024 ، في مختلف القطاعات، بتكلفة إجمالية بلغت 42 مليارا و366 مليون جنيه ، والتي أسهمت في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية بما يواكب التطلعات المستقبلية للمواطنين، وتوفير الآلاف من فرص العمل لهم ، والعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية فضلا عن تشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين العرب والأجانب، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالاهتمام بجميع القطاعات الحيوية لتقديم خدمات مميزة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والدفع بعجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني لبناء الجمهورية الجديدة وفقا للاستراتيجية القومية ورؤية مصر 2030 .
وقال محافظ الغربية أشرف الجندي ،في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس / ، إن المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام الجاري ، شملت كافة المجالات الحيوية ، منها تنفيذ 729 مشروعًا في قطاع التربية والتعليم، وافتتاح مدارس جديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد الفصول الدراسية إلى 14 ألفا و565 فصلا دراسيا، بعد أن كانت العام الماضي 11 ألفا و108 فصول دراسية، ما ساعد على تخفيف كثافة الطلاب إلى 42 طالبا، بعد أن كان 55 طالبا في الفصل الدراسي الواحد وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار ، و500 مليون جنيه ، بجانب تنفيذ 74 مشروعًا في التعليم الأزهري بتكلفة إجمالية بلغت 314 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 33 مشروعًا في التعليم العالي بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات و 300 مليون جنيه.
وأوضح الجندي أن قطاع الصحة شهد تنفيذ 91 مشروعًا،بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و 900 مليون جنيه، في حين تم إنجاز 251 مشروعًا في قطاع الشباب والرياضة،بتكلفة إجمالية بلغت 321 مليون جنيه إلى جانب تنفيذ 10 مشروعات في قطاع الثقافة بتكلفة إجمالية بلغت 172مليون جنيه ، وكذلك 21 مشروعًا في قطاع التضامن الاجتماعي بتكلفة إجمالية بلغت 228 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ 366 مشروعا في قطاع الأوقاف بتكلفة إجمالية بلغت 674 مليون جنيه والتي كان لها دور كبير في تحسين أداء خدمات المساجد، في حين تم تنفيذ 41 مشروعًا في قطاع مياه الشرب بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات و100مليون جنيه ، وتنفيذ 115 مشروعًا في مجال الصرف الصحي لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليارات و800 مليون جنيه .
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء ، أكد الجندي أن القطاع شهد نقلة نوعية بتنفيذ 90 مشروعًا،بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار، و 900 مليون جنيه، بينما تم إحداث طفرة غير مسبوقة في قاطع الطرق بتنفيذ 1137 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات و 500 مليون جنيه ، فضلا عن تنفيذ 17 مشروعًا في قطاع الإسكان بتكلفة مليار و900 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 77 مشروعًا في قطاع المحليات بتكلفة 384 مليون جنيه، وتنفيذ 14 مشروعًا في قطاع الرقمنة بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، وتنفيذ 5 مشروعات لتحسين البيئة بتكلفة إجمالية بلغت 181 مليون جنيه
وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعين صناعيين بتكلفة 8 مليارات و600 مليون جنيه ، وكذلك تنفيذ 11 مشروعًا في مجال القوى العاملة ، بتكلفة 3 مليارات و 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 3 مشروعات حضارية وسياحية بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون جنيه وتنفيذ 3 مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 171مليون جنيه، مؤكدا أن تلك المشروعات تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات بما يساهم في النهوض بالمحافظة بشكل عام.
وحول الجهود المبذولة من قبل المحافظة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، أوضح الجندي أنه تم وضع خطة طموحة من خلال تبني العديد من المبادرات والتنسيق التام بين الجهات المعنية بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة للشباب، منها إطلاق حملات توعوية من خلال تنظيم ندوات وورش عمل في المدارس والجامعات ومراكز الشباب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوضيح العواقب القانونية والاجتماعية والاقتصادية لها.
وأشار إلى أنه تم تنظيم فعاليات إعلامية وإنتاج مقاطع فيديو توعوية تُبرز مخاطر الهجرة غير الشرعية والتشجع على البدائل المشروعة، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي من خلال العمل مع الأسر في القرى التي تُعد مصدرًا رئيسيًا للهجرة غير الشرعية لتوعيتهم بمخاطر هذه الظاهرة وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة من خلال تقديم قروض ميسرة بالتعاون مع البنوك الوطنية و”جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الجندي أنه بجانب ذلك يتم تنظيم معارض وملتقيات للتوظيف بالتنسيق مع الشركات المحلية والدولية لتوفير فرص عمل للشباب ،علاوة على العمل على تنمية المهارات المهنية من خلال إنشاء مراكز تدريب وتأهيل مهني للشباب لتدريبهم على الحرف والصناعات المختلفة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي وتعزيز دور مراكز الشباب، بجانب تنظيم أنشطة رياضية وثقافية من خلال مراكز الشباب لتقديم بدائل إيجابية للشباب ، والتي تزرع لديهم الشعور بالانتماء والأمل.
ونوه إلى تفعيل المبادرات القومية: مثل مبادرة "حياة كريمة"، لتحسين الظروف المعيشية في القرى الفقيرة، وبالتالي تقليل دافع الهجرة، و تطوير البنية التحتية في القرى ، وتحسين الخدمات الأساسية من توفير مياه شرب نظيفة، وخدمات صحية وتعليمية متميزة، وطرق ممهدة داخل القرى، ودعم الزراعة والصناعات المرتبطة بها وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتعزيز الصناعات الغذائية، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب .
وبشأن التحديات التي واجهت المحافظة في ملف التصالح في مخالفات البناء ، قال المحافظ إنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد، هناك تعليمات بالعمل على تسريع وتيرة الإنجاز بذلك الملف الهام بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأوضح أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تلقتها المحافظة بلغت 147 ألفا و95 طلبًا ، وسيتم فحص الطلبات المتبقية للتصالح، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة التي سيتم تقديمها حتى نهاية مهلة التصالح.
وأضاف الجندي أن المحافظة قدمت جميع التسهيلات لتشجيع المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ، من خلال خفض أسعار التصالح في مخالفات البناء في جميع المستويات، مع توحيد سعر التصالح بالقرى، داعيا المواطنين بالإسراع بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، ما يعود عليهم في شكل خدمات ويرفع القيمة السوقية للمباني التي قام أصحابها بتقديم طلبات لتقنين الأوضاع بها .
وعن الجهود المبذولة من قبل القيادات التنفيذية حتى تصبح عروس الدلتا بلا أمية قال المحافظ إنه تم وضع خطة طموحة وتذليل العقبات وبذل المزيد من الجهود حتى تمكنا من إعلان قرى منيل الهويشات بطنطا ، والجابرية و بشبيش بالمحلة ، وميت حبيب بسمنود وشنراق بالسنطة وشبراطو ببسيون خالية من الأمية".
وأضاف المحافظ أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ساهمت بشكل كبير في محو أمية 220 ألف دارس وتتويج المحافظة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية ، على مدار ثلاثة أعوام ، فضلا عن تحقيق إنجاز غير مسبوق بعدما تم أختيار مدينة زفتي للانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم Gnlc لعام 2024 ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة علي مستوي العالم وذلك تقديرا للجهود المتميزة المبذولة فى أن يكون التعلم مدي الحياة حقيقة وواقع للجميع.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء