تباين بورصات الخليج وترقب لأحداث أزمة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تباينت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الاثنين، بعد أن عارض أحد كبار صناع السياسات بالبنك المركزي الأميركي توقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة، في ارتفعت بعض المؤشرات بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وقال جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، الجمعة، إن البنك المركزي لا زال يركز على خفض التضخم إلى هدفه بالبالغ اثنين بالمئة، وأضاف أنه "من السابق لأوانه" مناقشة خفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، عملاتها بالدولار، وتتابع تحركات سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي عن كثب، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من التشديد النقدي في أكبر اقتصاد بالعالم.
وارتفع مؤشر السوق السعودي عند الإغلاق بنسبة 0.65 بالمئة، مدفوعا بمكاسب أسواق النفط.
وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.3 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، 1.5 بالمئة، وانخفاض سهم شركة تعليم القابضة 1.5 بالمئة.
وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.2 بالمئة.
وتراجعت بورصة أبوظبي، بعد سلسلة من المكاسب في الأسبوع الماضي.
وقال دانييل تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس، إن السوق قد تظل معرضة لبعض المخاطر مع تغير توقعات المستثمرين.
وأضاف "وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار النفط قد يقدم بعض الدعم للسوق".
وارتفعت أسعار النفط بسبب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مما أثار قلقا بشأن انقطاع إمدادات النفط.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30 بنسبة 2.2 بالمئة قبيل نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة بعد فوزه بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات في الانتخابات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس التعاون الخليجي السوق السعودي مؤشر دبي بورصة أبوظبي النفط عبد الفتاح السيسي سوق دبي مؤشر سوق دبي سوق دبي المالي سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي السوق السعودي السوق السعودية مؤشر السوق السعودي مجلس التعاون الخليجي السوق السعودي مؤشر دبي بورصة أبوظبي النفط عبد الفتاح السيسي دول الخليج
إقرأ أيضاً:
دول الخليج.. أيها الأقوى نموا بتوقعات صندوق النقد؟.. وأزعور يوضح كيف تتأثر المنطقة بالحرب التجارية بين أمريكا والصين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف صندوق النقد الدولي، عن نظرته المستقبلية وتوقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين 2025 و2026 وسط ما يمر به العالم من توترات تجارية وتحوّلات جيوسياسية تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي للدول.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدول، جهاد أزعور، خلال في جلسة حوارية عن النظرة المستقبلية للنمو في المنطقة بعنوان " رسم مسار عبر الضباب"، عقدت في دبي، الخميس: "الحقائق، العام 2024 و2025 نحن نتوقع نمو الاقتصادات في المنطقة وسيختلف النمو استنادا إلى عدد من الأمور بنسبة 2.8% والعام التالي بنسبة إلى 3.6%.."
وتابع: "لماذا خفضنا من توقعات النمو؟ بسبب حالة عدم الاستقرار العالية العالمية، ورغم أنها لا تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات في المنطقة، إلا أنها لها عددا من التأثيرات غير المباشرة.. وكذلك تطور سوق النفط والمخاطر المترتبة على رفع أسعار الفائدة، وعليه الحقيقة الأولى هي أن الاقتصادات تنمو ولكن مستوى توقعات النمو تم إعادة النظر به وتخفيضه نظرا للأمور السابقة.."
وأضاف أزعور: "العنصر الثاني المهم هو هو أن هذا التنوّع لا يستند فقط على طبيعة الاقتصادات بل أيضا على اختلاف أداء الدول، ففي قطاع النفط لدينا اقتصادات الـGCC (دول مجلس التعاون الخليجي) أداؤها أفضل من أداء الدول خارج المجلس، دول مثل الإمارات ستنمو بنسبة 4% هذا العام وهذا النمو سيتسارع العام المقبل وكذلك بالنسبة للسعودية".
واستطرد: "وبين الدول المنتجة للنفط علينا هنا من الأهمية أن تفرق لدينا دول وبفضل سياساتها الإدارية القوية تمكنت من تحمل الصدمات وتسريع عمليات الإصلاح مع المحافظة على مستوى جيد من النمو، على سبيل المثال هنا، دول كالمغرب، وهناك دول لديها مديونية عالية تقبع حاليا إلى ضغط إضافي متمثل بكيفية مواصلة عملية السداد مع ارتفاع نسب الفائدة.."
وأردف: "المجموعة الثالثة، لدينا دول لديها آمال إن جاز التعبير مثل سوريا ولبنان حيث إعادة الاعمار المحتمل قد يدقع هذه الاقتصادات للانتعاش ودول أخرى لا تزال تعاني.. وهذا يقودني للنقطة المهمة الثانية التي أود طرحها، والمتمثلة هو كيف أن حالة عدم الاستقرار تؤثر على المنطقة؟ هذا يؤثر على المنطقة رغم أن مستوى الاندماج والتجارة مع الولايات المتحدة منخفض، ويكم للبعض أن يقول حسنا لن نتأثر، ولا يوجد ما يثير القلق، لا، هناك ’ثار وهذه الآثار متعددة، الأثر الأول هو انعكاس حالة عدم الاستقرار على سوق النفط فالطلب العالمي انخفض ورأينا بالفعل تأثر سوق النفط وتوقعات أسعار النفط أيضا تظهر أننا سننهي العام بأسعار أقل مقارنة ببداية العام.."
ومضى أزعور بالقول: "ثانيا، رأينا مستوى التذبذب المرتفع في الأسواق.. وثالثا نحن نرى أنه سيكون هناك آثار على هذه الإجراءات التجارية وسيكون هناك إعادة توجيه بالنسبة للتجارة وهذا سيكون له تأثير على المنطقة.. هل المنطقة ليس لديها القدرة على الرد؟ لا، يمكن للمنطقة التأقلم مع كل هذا واستخدام هذه التحولات كفرص لإعادة توجيه علاقاتها الاقتصادية وتقوية الاندماج الاقتصادي مع مناطق أخرى بالعالم وثالثا، تفعيل السياسات، ويظهر في تقرير النظرة المستقبلية أننا
وكان صندوق النقد قد نشر رسما بيانا يظهر توقعات النمو المستقبلية للمنطقة، حيث وعلى صعيد دول الخليج، تتصدر الإمارات القائمة بتوقعات نمو العام 2025 بنسبة 4.0% تليها السعودية بنسبة 3.0% ثم البحرين بـ2.8% وقطر بـ2.4% وسلطنة عُمان بـ2.3% والكويت بـ1.9%.
وبالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط خارج منطقة الخليج، تتصدر ليبيا بتوقع نمو يصل إلى 17.1% ثم الجزائر بـ3.5% وإيران بنسبة 0.3% في حين يواجه العراق نظرة مستقبلية سالبة للعام 2025 بسالب 1.5%.
عربيا بالنسبة للدول غير المنتجة للنفط، تتصدر المغرب التوقعات بـ3.9% ثم مصر بـ3.8% والأردن بـ2.6% تليها تونس بـ1.4%، في حين يبرز السودان بتوقعات سلبية بنسبة 0.4%.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»