حوارات التعليم.. حكومة أخنوش تطوي ملف التعاقد و تلحق أطر الأكاديميات بالوظيفة العمومية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اجتمع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الإثنين 18 دجنبر 2023، مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر 2023، بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و ممثل الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).
بلاغ للوزارة ذكر أن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة جلسات الحوار لتعديل بنود النظام الأساسي، حيث كانت النقابات التعليمية قد قدمت عددا من مقترحات التعديل خلال الاجتماع المنعقد يوم الخميس 14 دجنبر 2023، وتم خلال هذا اللقاء التجاوب مع هذه المقترحات ومواصلة العمل من أجل التطرق لمزيد من التفاصيل المرتبطة بمواد النظام الأساسي الجديد وعدد من القضايا الأخرى ذات الصلة.
و ذكرت الوزارة ، ان هذان الاجتماعان مرا في جو طبعه الحس بالمسؤولية والرغبة الصادقة في حلحلة المواضيع والقضايا المثارة من أجل تسريع وتيرة تعديل النظام الأساسي.
و كشفت أن من أهم مخرجات هذا اللقاء، الاتفاق على سريان مقتضيات هذا النظام على جميع موظفي الوزارة؛ و التنصيص على مصطلح “الموظفين “بدلا من “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي؛ و تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات؛ و حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي؛ و الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا؛ و تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي؛ و الانتهاء من التعديلات وإخراج مشروع نظام أساسي في أجل لا يتعدى بضعة أيام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
أخنوش: إرادتنا قوية في الحكومة للرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية
زنقة20ا الرباط
أعرب عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن الإرادة السياسية القوية للحكومة التي يرأسها للرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية، وذلك على الرغم من كل النجاحات المحققة لتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وتحسين تموقعه على الصعيد العالمي.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن هذه الإرادة السياسية تجسدت من خلال تخصيص قطاع للتجارة الخارجية في الهيكلة الحكومية الجديدة، موضحا أنه سيتم العمل بتعاون وتنسيق مع القطاعات المعنية، وعلى رأسها قطاعا الخارجية والاستثمار، على بلورة تصور جديد يتلاءم وطموحنا الحكومي في هذا المجال.
وشدد أخنوش على أن التصور الحكومي الجديد، “سيكون له الأثر الإيجابي على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، باعتبارها أولوية وطنية نحن مسؤولون على تنزيلها بشكل لا يقبل التأخير”، حسب قوله.
في سياق آخر، نوه رئيس الحكومة بنجاح حكومته في تقليص حجم المديونية، ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020.
وأشار أخنوش إلى أن المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، حيث قال: “سجلنا بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية ارتفاعا في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12% إلى حدود 2023، وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة”.
وأضاف رئيس الحكومة، أن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”، مبرزا أن الحكومة ستواصل العمل خلال السنوات القادمة على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية.