قانون جديد للأسلحة غير المرخصة في تركيا
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعد وزارة الداخلية التركية، قانونًا شاملاً، لزيادة عقوبة السجن لحمل أسلحة غير مرخصة، إلى 5 سنوات.
وسيتم إرسال مشروع القانون المعني إلى البرلمان التركي في وقت قصير.
وينص، القانون على زيادة عقوبة السجن لحمل الأسلحة غير المرخصة من سنة إلى 3 سنوات ومن سنتين إلى 5 سنوات سنوات.
انتشار الأسلحة في تركياوكان تقرير مؤسسة “أوموت” التركية، التي تهدف إلى منع التسليح الفردي، أظهر أن هناك نحو 36 مليون سلاح غير مرخص في تركيا، بينما يوجد حوالي 4 ملايين سلاح مرخص.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الأرقام تعني وجود تسعة أسلحة غير مرخصة مقابل كل سلاح مرخص، وهذا يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة.
وأكدت المؤسسة أن هناك زيادة في الجرائم المرتبطة بالأسلحة في البلاد، حيث يتم استخدام السلاح في حوالي 85% من حوادث القتل.
فككوبينت المؤسسة أن الأسلحة تستخدم في حوالي 20% من حالات العنف الأسري، وأن الأسلحة شبه الآلية مثل البنادق الكلاشينكوف تستخدم في حوالي 20% من جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة.
وأضافت المؤسسة أن عدد الأشخاص الذين يحصلون على أسلحة جديدة يزداد كل عام، وأنه يجب على السلطات التركية التعامل مع هذه المشكلة بجدية والعمل على تقليل عدد الأسلحة غير المرخصة في البلاد.
Tags: تركياالأسلحة في تركياانتشار السلاح في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا الأسلحة في تركيا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
عنصرية تجاوزت الحدود .. “الكنيست” الإسرائيلي يُصادّق على قانون يسمح بطرد المعلمين العرب لتعاطفهم مع منفذي العمليات
سرايا - صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون يسمح بطرد معلمين عرب دون إشعار مسبق، بدعوى التعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.
كما ينص القانون الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، على قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.
ويدور حديث أن القانون الذي صدّق عليه الكنيست في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، يشمل المؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة.
وقال الكنيست إنه هيئته العامة “صدّقت بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الاثنين على اقتراح قانون حظر توظيف عاملي سلك التعليم وسحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية بسبب التضامن مع عمل “إرهابي” أو مع منظمة معادية” وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح مكتوب، الثلاثاء، حصلت الأناضول على نسخة منه: “أيد القانون 55 عضو كنيست فيما عارضه 45” آخرون هم الذين حضروا جلسة التصويت من إجمالي 120 نائبا.
وأشار إلى أن “القانون يقضي بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل إداريا ودون إشعار مسبق موظف سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة، أو أبدى التضامن مع عمل ’إرهابي’ على العلن أو نشر دعوة مباشرة لتنفيذ عمل معاد”.
وأضاف الكنيست: “كما يقضي الاقتراح بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض منح تصريح تشغيل لعامل سلك التعليم في الحيثيات المذكورة وكل ذلك بشرط إجراء تحقيق”.
وتابع: “ينص الاقتراح كذلك على تفويض وزير التربية والتعليم رفض أو تخفيض نسبة المشاركة في ميزانية المؤسسة التعليمية التي تتلقى دعما من خزينة الدولة، إذا تأكد من أنه كانت هناك داخل جدران المؤسسة التعليمية حالات لإبداء الدعم أو التضامن مع عمل ’إرهابي’ أو منظمة معادية، والتي كان يجب أن تكون إدارة المؤسسة على بينة منها، مع مراعاة إجراء جلسة استماع”.
واعتبر أن “اقتراح القانون يهدف إلى التعامل مع ظاهرة تحدث في المدارس حيث يظهر عمال سلك التعليم، وأحيانا أيضا إدارة المدرسة، تعاطفا مع أعمال ’إرهابية’ أو دعمًا لها. هذه الظاهرة تحدث في الغالب في مدارس القدس الشرقية، وتنطوي على تحريض القاصرين ضد دولة إسرائيل”.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية التي تقع تحت مسؤولية زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صعدت منذ بداية حرب الإبادة على غزة ملاحقة الطلاب والمعلمين بدعوى بث منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تؤيد الفلسطينيين في القطاع.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار