قانون جديد للأسلحة غير المرخصة في تركيا
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعد وزارة الداخلية التركية، قانونًا شاملاً، لزيادة عقوبة السجن لحمل أسلحة غير مرخصة، إلى 5 سنوات.
وسيتم إرسال مشروع القانون المعني إلى البرلمان التركي في وقت قصير.
وينص، القانون على زيادة عقوبة السجن لحمل الأسلحة غير المرخصة من سنة إلى 3 سنوات ومن سنتين إلى 5 سنوات سنوات.
انتشار الأسلحة في تركياوكان تقرير مؤسسة “أوموت” التركية، التي تهدف إلى منع التسليح الفردي، أظهر أن هناك نحو 36 مليون سلاح غير مرخص في تركيا، بينما يوجد حوالي 4 ملايين سلاح مرخص.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الأرقام تعني وجود تسعة أسلحة غير مرخصة مقابل كل سلاح مرخص، وهذا يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة.
وأكدت المؤسسة أن هناك زيادة في الجرائم المرتبطة بالأسلحة في البلاد، حيث يتم استخدام السلاح في حوالي 85% من حوادث القتل.
فككوبينت المؤسسة أن الأسلحة تستخدم في حوالي 20% من حالات العنف الأسري، وأن الأسلحة شبه الآلية مثل البنادق الكلاشينكوف تستخدم في حوالي 20% من جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة.
وأضافت المؤسسة أن عدد الأشخاص الذين يحصلون على أسلحة جديدة يزداد كل عام، وأنه يجب على السلطات التركية التعامل مع هذه المشكلة بجدية والعمل على تقليل عدد الأسلحة غير المرخصة في البلاد.
Tags: تركياالأسلحة في تركياانتشار السلاح في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا الأسلحة في تركيا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
نهرا طلب إقفال بور الخردة غير المرخصة شمالًا بالشمع الأحمر
وجه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا كتابا الى قائد درك منطقة الشمال الاقليمية، طلب فيه اقفال كل بور الخردة غير المرخصة بالشمع الأحمر في محافظة الشمال، جاء فيه:
"الحاقاً لايداعنا الرقم ٢٠٢٤/١/٦٦١ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ وايداعنا الرقم ٢٠٢٤/١/٦٦١ تاريخ ۲۰۲٤/٤/٢٩ واستناداً الى كتابي وزير الداخلية والبلديات الرقم ٢٠٢٤/٥٢١۹ تاریخ ۲۰۲٤/٥/۲۰ ووزير البيئة الرقم ١٩ /ب/ش/ ٢٠٢٤ تاریخ ، ٢٠٢٤/٤/٩، وبعد أن أرسلنا العديد من الكتب لجانبكم ولجانب بلدية طرابلس للقيام بقمع ظاهرة حرق الدواليب والبلاستيك مازالت تلك الأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة مستمرة لغاية تاریخه.
وحرصا منا على سلامة المواطنين والحفاظ على البيئة والصحة العامة. الاطلاع والايعاز لمن يلزم اقفال كل بور الخردة غير المرخصة بالشمع الأحمر في محافظة لبنان الشمالي وبخاصة المنتشرة في قضاء طرابلس بالسرعة الممكنة والافادة".