قانون جديد للأسلحة غير المرخصة في تركيا
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعد وزارة الداخلية التركية، قانونًا شاملاً، لزيادة عقوبة السجن لحمل أسلحة غير مرخصة، إلى 5 سنوات.
وسيتم إرسال مشروع القانون المعني إلى البرلمان التركي في وقت قصير.
وينص، القانون على زيادة عقوبة السجن لحمل الأسلحة غير المرخصة من سنة إلى 3 سنوات ومن سنتين إلى 5 سنوات سنوات.
انتشار الأسلحة في تركياوكان تقرير مؤسسة “أوموت” التركية، التي تهدف إلى منع التسليح الفردي، أظهر أن هناك نحو 36 مليون سلاح غير مرخص في تركيا، بينما يوجد حوالي 4 ملايين سلاح مرخص.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الأرقام تعني وجود تسعة أسلحة غير مرخصة مقابل كل سلاح مرخص، وهذا يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة.
وأكدت المؤسسة أن هناك زيادة في الجرائم المرتبطة بالأسلحة في البلاد، حيث يتم استخدام السلاح في حوالي 85% من حوادث القتل.
فككوبينت المؤسسة أن الأسلحة تستخدم في حوالي 20% من حالات العنف الأسري، وأن الأسلحة شبه الآلية مثل البنادق الكلاشينكوف تستخدم في حوالي 20% من جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة.
وأضافت المؤسسة أن عدد الأشخاص الذين يحصلون على أسلحة جديدة يزداد كل عام، وأنه يجب على السلطات التركية التعامل مع هذه المشكلة بجدية والعمل على تقليل عدد الأسلحة غير المرخصة في البلاد.
Tags: تركياالأسلحة في تركياانتشار السلاح في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا الأسلحة في تركيا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.