متخصص: تبريرات السوداني حول سعر الصرف في السوق الموازي غير مقنعة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
صدم رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، المراقبين عندما أكد أن الإصرار على المطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار في السوق الموازية يعني تسليمه للمهربين، يشير هذا بشكل ضمني إلى أن الحكومة تنوي الإبقاء على الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، أو قد يكون هذا تبريرًا لعجز الحكومة في تحقيق وعودها المتكررة في هذا السياق، والتي على اثرها اقيل محافظ البنك المركزي السابق وانيطت المهمة بالمحافظ الحالي علي العلاق.
وحول تصريحات السوداني، أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية، نبيل المرسومي، أن الحكومة والبنك المركزي رفضوا في البداية وجود السوق الموازية، ولكن فيما بعد تم الاعتراف بها وأصبحت رسمية.
وأشار المرسومي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إلى أن “تهريب الدولار يحدث في كل الحالات، سواء كانت قبل ظهور المنصة الإلكترونية أم بعدها”، مبينا ان “الفارق بين الفترة السابقة والحالية يكمن في أن تهريب الدولار كان يتم عبر القنوات المصرفية، حيث كانت الحوالات المصرفية تسمح بالانتقال إلى مصارف الإمارات لتسوية التجارة مع إيران. ولكن في الوقت الحالي، تمنع هذه القنوات وبالتالي أصبح تمويل التجارة يتم من خلال السوق الموازية”.
وبيّن المرسومي أن “التهريب في هذا السياق ليس هدفه الاستفادة من الفارق في السعر، بل يكمن في تمويل تجارة فعلية قيمتها تتجاوز 10 مليارات دولار مع إيران، ومسافرين كثر، وهذه اسباب كافية لاستمرار التهريب وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي”، مشيرا الى ان “الحكومة لم تنجح في السيطرة على السوق الموازية، مما دفعها إلى إبتكار مجموعة من الأعذار لتبرير العجز”.
ونصح الباحث الحكومة بـ”مصارحة المواطنين بعجزها عن السيطرة على السوق الموازية وسد الفجوة بين السعرين”، مبينا ان “تبرير رئيس الوزراء بخصوص تهريب الدولار غير مقبول، وربما يهدف إلى إيصال رسالة سياسية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
الهادي إدريس: وجدنا ضمانات من دول للاعتراف بالحكومة الموازية في السودان
كشف رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، د.الهادي إدريس، عضو المجلس السيادي السابق، عن ترتيبات لإعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع عقب التوقيع الميثاق السياسي المُرتقب، و أكد أنهم وجدوا ضمانات من عدة دول للاعتراف بحكومتهم المقرر إعلانها بعد الثامن عشر من الشهر الحالي.
الخرطوم ــ التغيير
وقال الهادي إدريس في تغريدة على منصة «أكس» إن الميثاق السياسي ستوقع عليه مجموعات سياسية ومدنية وحركات كفاح مسلح بالإضافه إلى قوات الدعم السريع.
و أوضح أن الميثاق يحتوي على ديباجه تؤكد على إيقاف الحرب وحل جذور الأزمة بالإضافة إلى التأكيد على وحدة السودان كدولة ديموقراطية ووحدة الجيش، وقال «أفردنا مساحة لدواعي تشكيل الحكومة والتي ستكون حكومة سلام لكل السودان».
وشدد إدريس على أن هذه الحرب أساسها النزاع حول السلطة والشرعية، و قال «إن الطرف المتعنت في قضية السلام يحتضن عناصر النظام البائد الذين لا مصلحه لهم في إحلال السلام وبالتالي هذه الحكومة ستضغط باتجاه إحلال السلام».
و أضاف «أيضا هناك مجموعات من المواطنين يفتقرون للخدمات والأوراق الثبوتيه، و تأتي هذه الحكومة في إطار توفير هذه الخدمات»، وتابع «الأهم إننا حريصون على وحدة السودان والنأي به عن التقسيم».
وكشف إدريس في تصريحات صحفية أنهم وجدوا ضمانات من العديد من الدول للإعتراف بحكومتهم المقبلة، وقال «ميثاق حكومة السلام مفتوح، ونرحب بالجيش للتوقيع عليه، و سنعلن حكومتنا عقب التوقيع على الميثاق السياسي يوم 18 فبراير».
و أحدث الإعلان عن اقتراب موعد تشكيل حكومة مدعومة من «قوات الدعم السريع» و«موازية» للحكومة التي يترأسها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في بورتسودان، «هزة عنيفة» اجتاحت الأوساط السياسية والاجتماعية، بل و«العسكرية»، وأول ارتداداتها كان تقسيم تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» إلى تيارين، ما زاد من حدة المخاوف من اتساع الهوة بين أطراف البلاد، والتمهيد لإنشاء «دول متعددة» في الدولة الواحدة، مما ينذر باحتمال تقسيم السودان.
وحدد التيار الذي انقسم عن تحالف «تقدم» يوم الاثنين المقبل 17 فبراير الجاري موعداً لإعلان «الحكومة الموازية»، وتوقيع ما سماه «الميثاق السياسي»، يعقبه إعلان تشكيل الحكومة المزمعة بمشاركة عدد من القوى السياسية من «تقدم» ومن خارجها والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية».
و سبق أن أوضح الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية المتحدة «قمم»، عثمان عبد الرحمن سليمان، بحسب «الشرق الأوسط»، إن اللجان الفنية فرغت من التفاصيل المتعلقة بصياغة وإعداد الدستور المؤقت للحكومة والميثاق السياسي وبرنامج الحكومة، وأصبحت جاهزة للتوقيع.
ووفقاً لسليمان، فإن مهام الحكومة المزمعة ستتضمن حماية المدنيين، وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الأوراق الثبوتية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتواصل مع الأسرة الدولية، وتحييد سلاح الطيران.
الوسومالحكومة الموازية الدعم السريع الميثاق السياسي الهادي إدريس
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول