مدبولي يكلف بإعداد رؤية متكاملة وخطة تنفيذية واضحة للنهوض بالصناعات اليدوية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة خطط النهوض بالصناعات اليدوية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، و خالد بسيوني، مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالحرف اليدوية التراثية التقليدية، نظراً لما تتميز به مصر من إرثٍ حضاري كبير، وتميزٍ فريد، في هذا المجال، مُكلفاً في هذا الصدد بإعداد رؤية متكاملة وخطة تنفيذية واضحة لهذا الملف، تتكامل فيها أدوار مختلف الجهات ذات الصلة، وفق مسئوليات محددة، لإحراز النتائج المرجوة، مع مراعاة جانب التسويق لهذه المنتجات من خلال العمل على وجود معارض دائمة لها بمختلف المحافظات والتوسع في التصدير.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الخطوات التي تمت في إطار تنفيذ مبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في عام 2019، بهدف تأصيل الهوية المصرية، والحفاظ على ملامحها وموروثاتها الإبداعية الفريدة، من خلال توفير برامج التدريب المهني والحرفي للشباب على الحرف اليدوية والتراثية.
وتمت الإشارة إلى أن المبادرة نجحت خلال السنوات الماضية في تخريج 3 دفعات شارك بها نحو 184 متدرباً، حيث تدرجت البرامج التدريبية من الجانب النظري من خلال مُحاضرات قدمها أساتذة مُتخصصون في الحرف اليدوية وكليات الفنون، ثم التدريب العملي على الحرفة التي يتخصص فيها المتدرب من بين 5 حرف هي: الخزف، والتطعيم بالصدف، والخيامية، وأشغال النحاس والحُلي، حتى يصل إلى الاحترافية، وأخيراً دورة متخصصة في مجال ريادة الأعمال والتسويق وعدد من الزيارات المتحفية المتخصصة.
كما تم استعراض محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات اليدوية، التي تتسق ورؤية مصر 2030 وتستهدف إنشاء بيئة حاضنة قوية ومُنظمة لهذا القطاع، تكفل فرص عمل لائقة ـ خاصة للمرأة ـ وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوليد سلاسل إمداد محلية، وتحقيق تواجد قوي في الأسواق الخارجية، وتتضمن محاور عمل الاستراتيجية تحفيز الاستثمار في هذا القطاع باجتذاب الشباب ورواد الأعمال للدخول إلى الصناعات الحرفية، وتنمية القوى العاملة الماهرة لتطوير المنتجات وتحقيق الاستدامة، إلى جانب وضع خطة تسويقية لمنتجات الحرف اليدوية، والتقييم المستمر لمؤشرات مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز فرص التصدير للخارج.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“ وزير البيئة ” : سنواصل تنفيذ رؤية تطوير القطاع البيئي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدت الدكتورة ياسمين فؤاد اليمين الدستورية وزيرة للبيئة ، اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
و أعربت عن اعتزازها وامتنانها بتجديد الثقة وإعادة تكليفها بحقيبة وزارة البيئة في الحكومة الجديدة، والتي تعبر عن ثقة القيادة السياسية في القدرة على استكمال العمل على تنفيذ رؤية تطوير القطاع البيئي في مصر، معربة عن ثقتها في قدرة وكفاءة العاملين بوزارة البيئة على استكمال الجهود المتواصلة في تعزيز العمل البيئي في مصر، والحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي من خلال تحويل التحدي البيئي إلى فرصة حقيقية اقتصادية واجتماعية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم ، أن المرحلة القادمة ستشهد الاستمرار في البناء على ما تم احرازه من مكتسبات في تطوير قطاع البيئة على مدار السنوات الماضية، بالتركيز على عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار جهود تطوير القطاع البيئي في مصر، والذي شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع البيئة على رأس اولويات اجندة القيادة السياسية والدولة المصرية ودمج حقيقى للبعد البيئي في كافة قطاعات التنمية، وتنامى لدور مصر فى المجال البيئى على الساحة الاقليمية والعالمية، لتستكمل وزارة البيئة خطواتها الحثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار فى المجالات البيئية ذات الأولوية والشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء من خلال تهيئة المناخ الداعم، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الاخضر، والعمل على صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ.
وقالت أن رؤية وزارة البيئة خلال الفترة القادمة ستركز على تأصيل فكر الاقتصاد الدوار، وتعزيز مبدأ أن البيئة محفز للاستثمار، وإتاحة الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات المحلية الأجنبية في مجال البيئة والمناخ، وذلك بمزيد من الاشراك للقطاع الخاص في اقتناص الفرص الاستثمارية البيئية من خلال مشروعات مبتكرة، ونشر فكر الصناعة الخضراء التي تحقق ميزة تنافسية كبيرة للمنتج المصري، مع الاستمرار في العمل على الحد من مصادر التلوث وتحسين جودة الهواء وصون الموارد الطبيعية في الوقت ذاته.
وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة ستستكمل دورها في تعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مواجهة التحديات البيئية، ومنها تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، مع العمل على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تم اعدادها او مازالت في طور الاعداد، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، واستراتيجيات إدارة المخلفات بأنواعها، واستراتيجية الاقتصاد الحيوي، مع استكمال جهود تعزيز السياحة البيئية.