مدبولي يكلف بإعداد رؤية متكاملة وخطة تنفيذية واضحة للنهوض بالصناعات اليدوية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة خطط النهوض بالصناعات اليدوية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، و خالد بسيوني، مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالحرف اليدوية التراثية التقليدية، نظراً لما تتميز به مصر من إرثٍ حضاري كبير، وتميزٍ فريد، في هذا المجال، مُكلفاً في هذا الصدد بإعداد رؤية متكاملة وخطة تنفيذية واضحة لهذا الملف، تتكامل فيها أدوار مختلف الجهات ذات الصلة، وفق مسئوليات محددة، لإحراز النتائج المرجوة، مع مراعاة جانب التسويق لهذه المنتجات من خلال العمل على وجود معارض دائمة لها بمختلف المحافظات والتوسع في التصدير.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الخطوات التي تمت في إطار تنفيذ مبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في عام 2019، بهدف تأصيل الهوية المصرية، والحفاظ على ملامحها وموروثاتها الإبداعية الفريدة، من خلال توفير برامج التدريب المهني والحرفي للشباب على الحرف اليدوية والتراثية.
وتمت الإشارة إلى أن المبادرة نجحت خلال السنوات الماضية في تخريج 3 دفعات شارك بها نحو 184 متدرباً، حيث تدرجت البرامج التدريبية من الجانب النظري من خلال مُحاضرات قدمها أساتذة مُتخصصون في الحرف اليدوية وكليات الفنون، ثم التدريب العملي على الحرفة التي يتخصص فيها المتدرب من بين 5 حرف هي: الخزف، والتطعيم بالصدف، والخيامية، وأشغال النحاس والحُلي، حتى يصل إلى الاحترافية، وأخيراً دورة متخصصة في مجال ريادة الأعمال والتسويق وعدد من الزيارات المتحفية المتخصصة.
كما تم استعراض محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات اليدوية، التي تتسق ورؤية مصر 2030 وتستهدف إنشاء بيئة حاضنة قوية ومُنظمة لهذا القطاع، تكفل فرص عمل لائقة ـ خاصة للمرأة ـ وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوليد سلاسل إمداد محلية، وتحقيق تواجد قوي في الأسواق الخارجية، وتتضمن محاور عمل الاستراتيجية تحفيز الاستثمار في هذا القطاع باجتذاب الشباب ورواد الأعمال للدخول إلى الصناعات الحرفية، وتنمية القوى العاملة الماهرة لتطوير المنتجات وتحقيق الاستدامة، إلى جانب وضع خطة تسويقية لمنتجات الحرف اليدوية، والتقييم المستمر لمؤشرات مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز فرص التصدير للخارج.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”