اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الإتجار بالبشر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الإتجار بالبشر اجتماعها اليوم برئاسة وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي.
ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بمناقشة الإعداد النهائي للائحة التنفيذية للقانون، وما تم إنجازه في اللائحة من قبل أعضاء اللجنة وفق المهام التي تم تقسيمها بين الأعضاء حسب الاختصاص وحسب الخطة المزمنة لإعداد اللائحة.
وفي الاجتماع أهاب الوزير الديلمي، بالجميع أن يكون العمل على اللائحة نوعياً يركز على الأهداف المرجوة منها وترجمة قانون مكافحة الاتجار بالبشر على النحو الأمثل وتكون قابلة للتطبيق على الواقع.
وجدد التأكيد على أن نجاح اللائحة يعتمد على تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تصاعدت بفعل العدوان، ما يستلزم من الجميع الوقوف بحزم تجاه هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع في اليمن.
وحث الديلمي أعضاء اللجنة المشكلة من وزارات حقوق الإنسان والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل، على الاستفادة من الوقت والتعجيل بإصدار اللائحة لمواجهة العصابات المتاجرة بالبشر التي تستغل من قبل قوى وتحالف العدوان.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لمناقشة الإعداد النهائي للائحة التنفيذية، والتحضير لورشة عمل خاصة باستيعاب الملاحظات من بقية الجهات الحكومية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء قانون مكافحة الإتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية