ابين((عدن الغد )) أحمد مهدي سالم
كتب: أحمد مهدي سالم
الكل في أبين يعرف أن مؤسسة التأمينات والمعاشات فرع أبين هو من أفضل المرافق والمؤسسات والمكاتب التي تحقق نجاحات مستمرة، و تقترب أكثر من هموم المواطن، وتسهل له .. تسهل للمتابعين سرعة الإجراءات وتتعامل معهم بنفس رحيم، ولطيف.. وأتذكر قبل سنوات قليلة كنا في قاعة الرئيس بجامعة أبين، والمحافظ ابوبكر حسين سالم، وبجانبه د.
كما أن فرع المؤسسة بقيادته قد حاز المرتبة الأولى للعام الخامس على التوالي بين فروع المؤسسة في المحافظات في تجهيز كشوف المتعاقدين، ومتابعة كل إجراءاتهم..
وقد صدم الجميع في أبين القرار الصادر عن د. عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية و التأمينات القاضي بتغيير أنجح مدير عام في أبين الذي كان ربما لمشورة خاطئة، أو استهداف سيء موجه لأرباب النجاح..
وقد أحسن الأخ المحافظ صنعًا برفض القرار، أو توقيفه لكونه في غير محله.. ولأن له ردود فعل سلبية بعضها عد أمثال هذه القرارات تصفية للكوادر المهنية الكفوءة في أبين..
و كانت الناس تتوقع التغيير في بعض المرافق التي يمارس فيها الفساد سلطته.. فانصدموا بأن التغيير أخطأ طريقه، وخالف اتجاه الحقيقة، وذهب ليقتص من القيادات الإدارية الناجحة.
و قد اصطف بجانب المدير الناجح عبدربه أمعبد كثير من الكوادر والمثقفين، ودعوتهم الجادة للمحافظ بأن يتابع الاخ الوزير، ويوضح له مبررات رفض القرار ليتراجع عنه، وإلا تكون هناك مشكلة و عند، وتجاذب ينعكس أثره السلبي على أداء هذه المؤسسة المهمة.. فرع التأمينات والمعاشات في أبين، وليس عيبًا التراجع عن اتخاذ قرار خاطئ في سبيل دفع العمل دفعة قوية، ومنحه طاقة حماس فاعلة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی أبین
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.