محمد ابوزيد كروم: هذا ما حدث في مدني .. ???? وهذا ما سيحدث!!
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
– لا شك أن مدينة ود مدني عصية على المرتزقة والجنجويد، ولن يدخلوها حتى يلج الجمل من سم الخياط..
– ما حدث أمس واليوم على تخوم مدني الشرقية من جهة كبري حنتوب هي محاولات انتحارية مزعجة أقدمت عليها المليشيا في حالة من حالات اليأس التي أصابت قيادتها، قادت هذه التحركات مجموعة من قيادات المليشيا القبلية يعينهم في ذلك الحرامي ابوعاقلة كيكل والمجرم البيشي (لزوم التصوير) إذا نجحوا في دخول مدني العصية!!
– مدني سليمة كما هي وكما يجب لم يطأ أرضها الآبية الحرامية والقتلة .
كانت الأجهزة الأمنية ترصد الكثيرين منهم في صمت قبل الهجوم الأخير على مدني .. فإستعجل بعضهم الإعلان عن نفسه ظنا منه أن الأمر قد إنتهى!.. اتخذت السلطات الأمنية أثناء ذلك قرارها بالقبض عليهم و(بلهم) وقد كان .. ما حدث داخل مدني فقط هي مواجهة بين الأجهزة الأمنية والمتعاونين وتم القبض على غالبيتهم وبعضهم خرج إلى أماكن أخرى خوفا من وقوعه في أيدي السلطات.. وهذا لا يعفي الأجهزة الأمنية من الحذر والانتباه لاحقاً..
– ما حدث اليوم مزعج ومقلق وفيه تقصير كبير أن تسمح بوصول الفوضى إلى تخوم المدينة المهمة في هذه الحرب والتي نزح إليها المواطنين والتجار والمرضى.. لقد حققت المليشيا حالة من الازعاج الضار وهو عين ما سعت إليه لتجبر السلطات والشعب على قبول تسوية تبقي على المليشيا المجرمة في خارطة الحياة السياسية والعسكرية في السودان!!
– وبمثلما خلقت المليشيا حالة من الإزعاج الخفيف.. إلا أنها قد دمرت مجموعة كبيرة جداً من قواتها وعتادها بشكل غير مسبوق خلال هذه الحرب .. ولكن كما معلوم فإن أرواح المتمردين لا تعني شيئاً للمليشيا وقيادتها في مقابل تحقيق أحلامها الشخصية وأحلام من تعمل لهم من جهات خارجية..
– مقدرة تلك المخاوف التي ساقت إلى موجة النزوح والخروج من مدني، وهي مخاوف مشروعة لمن تجرعوا سم وأذى المليشيا في الخرطوم ونزحوا منها إلى مدني .. والأيام المقبلة كفيلة لتبرهن لهم أن خروجهم من مدني خطأ، وأن عودتهم لها ممكنة.
– ماذا سنستفيد من درس مدني وقرى الجزيرة وأحداث اليومين الماضيين؟؟ النتيجة هي أنه ليس هنالك اي مبرر يمنع قيادة الدولة والجيش من تسليح المستنفرين والقادرين على حمل السلاح لحماية أرضهم وأهلهم وهم منتظرون لأشهر في المعسكرات!!.. ليس هنالك مبرر البتة لإخفاء السلاح!! المليشيا تدخل إلى كل مكان تقتل وتغتصب وتنهب .. لا تواجه المليشيا مضايقة تذكر !! إذن من يمنع السلاح عن الشعب لحماية نفسه من كل هذه المصائب والمخاطر شريك في الجريمة!! ومتواطىء فيها!!..
– بعد أحداث أمس واليوم يتوجب على الشعب الاستعداد لحماية نفسه في أي مكان كما هو واجب شرعا ومنطقاً .. ومن يمنعه عن ذلك فهو أحق بالقتال من المليشيا .. على البرهان أن يفهم ذلك .. لا مجاملة في أرواح الناس واعراضهم وأمن ومستقبل البلاد أكثر من ذلك!! هذا يكفي جداً!!
محمد ابوزيد كروم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ما حدث
إقرأ أيضاً:
العدل الأمريكية تطالب جوجل ببيع كروم
أصدرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة مكونة من 23 صفحة تدعو إلى تفكيك جوجل، بما في ذلك بيع متصفح الويب كروم والقيود المفروضة على أندرويد، مؤكدة التقارير السابقة. وزعم محامو وزارة العدل في الملف أن بيع كروم "سيوقف بشكل دائم سيطرة جوجل على نقطة الوصول البحثية الحرجة هذه ويسمح لمحركات البحث المنافسة بالقدرة على الوصول إلى المتصفح الذي يعتبر بالنسبة للعديد من المستخدمين بوابة إلى الإنترنت".
وقالت الهيئة التنظيمية إن جوجل يجب أن تتوقف أيضًا عن تفضيل محرك البحث الخاص بها في أندرويد. وإذا فشلت الشركة في القيام بذلك، فقد زعم محامو وزارة العدل أنه يجب أيضًا إلزامها بالتخلص من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الخاص بها. واقترحوا أيضًا أن تقوم جوجل بنشر نتائج البحث بشكل منفصل وبيع بيانات النقر والاستعلام لمساعدة محركات البحث المنافسة والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
في رد على مدونة الكلمات الرئيسية الخاصة بها، قالت جوجل إن "الاقتراح المذهل" لوزارة العدل من شأنه أن يضر بالمستهلكين ويؤثر على قيادة التكنولوجيا الأمريكية. "لقد اختارت وزارة العدل دفع أجندة تدخلية جذرية من شأنها أن تضر بالأميركيين والزعامة العالمية لأميركا"، كما كتب رئيس الشؤون العالمية والمسؤول القانوني الرئيسي كينت ووكر. "إن الاقتراح الواسع النطاق لوزارة العدل يتجاوز أميالاً قرار المحكمة. إنه من شأنه أن يكسر مجموعة من منتجات جوجل - حتى ما هو أبعد من البحث - التي يحبها الناس ويجدونها مفيدة في حياتهم اليومية".
بدأ كل هذا في عام 2020، عندما رفعت وزارة العدل والعديد من الولايات دعوى قضائية تزعم أن جوجل دفعت مليارات الدولارات لمصنعي الأجهزة لتأمين وضع افتراضي لمحرك البحث الخاص بها. ثم في أغسطس من هذا العام، حكم القاضي الفيدرالي أميت ميهتا بأن جوجل "محتكرة" في الصناعة واستخدمت سلطتها لفرض "أسعار فائقة التنافسية لإعلانات النصوص العامة للبحث". (اعتبارًا من العام الماضي، سيطرت جوجل على حوالي 90 في المائة من سوق محركات البحث، ومعالجة ما يقرب من 9 مليارات عملية بحث يوميًا).
تستند مقترحات وزارة العدل لتفكيك جوجل إلى هذا الحكم، ولكن من المرجح أن يتغير تكوين وفلسفة الوزارة بشكل كبير في إدارة ترامب. في الواقع، يبدو أن مدونة الكلمات الرئيسية الخاصة بجوجل تستهدف الرئيس القادم بشكل مباشر، حيث تستشهد بالمخاطر التي تهدد الأمن، والإفصاح المطلوب للشركات الأجنبية، وإلزام الحكومة بالتدخل في التفاصيل. ومؤخرا، أبدى ترامب نفسه رأيه في الأمر، مشيرا إلى أن الانفصال قد يكون جذريا للغاية. وقال الشهر الماضي: "ما يمكنك فعله دون الانفصال هو التأكد من أنه أكثر عدالة".
كل هذا لا يزال في مرحلة مبكرة، ومن المرجح أن تأتي العديد من القضايا والاستئنافات في المحاكم. ومع ذلك، فإنه من شأنه أن يمثل تحولا زلزاليا في كيفية عمل جوجل، وهي شركة تضم 182500 موظف. والأمر الأكثر أهمية هو أنه قد يؤثر بشكل كبير على كيفية عمل الإنترنت، حيث تبدأ أكثر من 60٪ من تفاعلات الويب باستعلام بحث - ومعظمها يتم باستخدام بحث جوجل.