وكيل صناعة النواب مهنئا الرئيس السيسي: خير من يستكمل خارطة الطريق
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ثمن النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، قائلا: نهنئ أنفسنا شعبا وحكومة باستمرار العمل تحت إدارة حكيمة ورشيدة تعمل بإخلاص واضعة مستقبل الوطن أولوية على طاولة خطط العمل، فالرئيس السيسي خير من يستكمل خارطة الطريق ومعه سندخل معا للجمهورية الجديدة ومواصلة معركة البناء والتنمية.
وقال "محمود"، في تصريح صحفي له اليوم، إنه بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية دخلت مصر مرحلة جديدة نحو تحقيق استقرار أفضل، متجاوزة بتكاتف الشعب والاصطفاف الوطني الصعب المنتظرة، والعالم الآن يترقب خطى الدولة المصرية نحو استكمال الملفات المفتوحة والرؤى المختلفة تجاه دعم قاطرة الاقتصاد، بجانب استكمال الدفاع عن قضايا المنطقة برؤية مصرية متوازنة تستهدف الدفع بسبل السلام العربي.
ووجه معتز محمود الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات التي بذلت جهود كبيرة ومضنية لإخراج الماراثون الرئاسي في أفضل صورة تليق بمكانة الدولة المصرية أمام العالم، وحرصها على إتمام الاستحقاق الرئاسي في مواعيده، مع الإشراف القضائي الكامل عليها، والشكر كذلك لكل أجهزة الدولة التي تعاملت بحيادية تامة ليخرج مشهد عظيم يعبر عن قوة مصر وأصالة شعبها.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، بيانه معلقا: الانتخابات الرئاسية حظت بشهادات عالمية من كافة وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، بجانب المنظمات الحقوقية والدولية التي تابعت سير العملية الانتخابية منذ بداية التصويت وحتى الفرز، مما يؤكد أن الانتخابات تم تنظيمها في مناخ من النزاهة والشفافية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.