"قضايا المرأة" تناقش إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، مائدة حوار حول إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية، وتأتي المائدة في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين والممول من الاتحاد الأوروبي.
بدأت مائدة الحوار بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.
بداية تحدث عبد الفتاح يحيى - مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، حول أهمية التحدث عن اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية والتي تؤدى إلى العديد من المشكلات المجتمعية، ويجب العمل على تفادي الإشكاليات الحالية في مشروع قانون الأحوال الشخصية القادم. وأهمية الإسراع فى اصدار قانون جديد للأحوال الشخصية. وأشار الى ان لجنة وزارة العدل المنوط بها صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين وأخر للمسيحيين وحتى الآن لم يخرج هذا القانون الى النور
كما تحدث المستشار الدكتور معتز أبوزيد، عن آليات صياغة القوانين والتشريعات وكيفية اصدار قانون، بداية من كتابة بنوده وصولا إلى الإصدار وإقرار اللائحة التنفيذية له وبدء التنفيذ والتطبيق له على أرض الواقع.
وأشار إلي الاشكاليات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية أو بالأحري معضلات بحسب تعبير الدكتور المستشار معتز أبوزيد، وأوضح ان المعضلة الأساسية تتمثل في الكادر الديني الموجود فيه دائمًا قانون الأحوال الشخصية (المرجعية الدينية) منذ عام ١٩٢٩م وحتي الآن.
والمعضلة الثانية فكرة التطور المجتمعي، ثم تأتى معضلة الصياغات.
كما تحدثت كريمة كمال - الكاتبة الصحفية، حول الوضع الحالي لقضايا واشكاليات الأحوال الشخصية للمسيحيين و تطور القوانين منذ لائحة عام ١٩٣٨م وحتى الان، وعدم وجود تشريعات حالية تحكم قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بهم، بشكل عام ومن ضمنها اشكاليات الميراث وعدم تطبيق الشريعة المسيحية فى توزيع الإرث للمسيحيين الا فى حالة اتفاق المستحقين للميراث و رفع دعاوي قضائية .
أما نشوي الديب عضوة مجلس النواب، أوضحت خلال حديثها دور السلطة التشريعية في سن وإصدار القوانين، والخطوات التي تمت فيما يتعلق بمشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذي قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته -النائبة نشوي الديب- وتم التوقيع عليه من قبل 60 نائب ونائبه بمجلس النواب وينتظر منذ فترة أن يتم مناقشته باللجنة التشريعية بالمجلس.
وأوضحت الديب اننا في حاجة شديدة لاصدار قانون جديد للأحوال الشخصية ، ولقد أشار الى ذلك رئيس الجمهورية فى شهر مارس الماضي أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية،إلي ضرورة خروج القانون وطرحه للحوار المجتمعي وهذا لم يحدث حتى الان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإثنين الموافق 18 ديسمبر مائدة حوار الاحوال الشخصية إطار مشروع قانون قانون أسرة أكثر عدالة الأحوال الشخصیة المرأة المصریة قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها.
وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة ، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
و لفت الأعضاء، إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
و خلال اجتماعاتها السابقة قررت اللجنة، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات ، و الذي يبدأ من المادة 279 بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية ، لوجود شبهة عدم دستورية ، و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة : " سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية و سنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا ".
و شهدت المادة الرابعة جدلا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، التى نصت المادة على استبعادهم من بين من لا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية فبأي قانون ستتم معاملتهم “، و علق المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلا: ”هناك قانون جديد يتم اعداده حاليا للخدمة المنزلية ".
و سأل “عبدالفضيل”، متساءلا : "الخدمة المنلزية تضم السائق والحارس والعاملين بالنزل ما هو القانون لاذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم".
وقال ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا: “يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون”، و تساءل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة عن جملة "و من في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية ".
و عقب المستشار محمد ابو بكر مستشار وزارة الشؤون النيابية قائلا: النص موجود فى القانون الحالي و لم يثير اية اشكاليات "و علق عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا : "لا يعني وجود نص سابق اني ملتزم به ، هو احنا بنعدل ليه "و قال "ابو بكر":" اعدل ما فيه اشكاليات".
و قال "عبد الفضيل ": " لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون و أحيانا بنعدل لان هناك انماط عمل جديدةو اوضاع دولية مختلفة عن السابق ".
وأوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل قائلا: "من ضمن قواعد قانون العلم اجراء التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور".
وأضاف : "رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التى تواجههم في قانون العمل ، و كان هناك اكثر من محاولة لاصدار قانون الخدمة المنلزية وا تمنى ان تكلل بالنجاح".
وقال رئيس اللجنة : "هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنلزية منذ عام 2003".
وأوضح المستشار محمد عبدالصبور: "هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبا ، خاصة ان قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبقها منذ عدة سنوات".
ولفت إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم: "لو أرادت اللجنة أن نضيف نصا للقانون يؤكد على خضوع العمالة الاجنبية ايضا و المهاجرين ، نكون قد اخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الاجنبية للتأكيد لعى خضوعهم".
وأشار إلى أن هذا سيكون توضيح مفيد دوليا . و اقترح عبد الصبور نصا يتم وضعه فى المادة الاولى من مواد الاصدار و ينص على "كام تسري احكامه على العمال الاجانب داخل جمهورية مصر العربية و ذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العلم الفردية او اتفاقيات العمل الجماعية او القانون المرافق" و هو ما وافقت عليه اللجنة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة