توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي مصر والإمارات في مجال بناء مراكز البيانات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم، بشأن التعاون في مجال بناء مراكز البيانات، بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الاستثمار.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلاً عن حكومة جمهورية مصر العربية، ومعالي الوزير محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، ممثلا عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الودية القائمة بين البلدين الشقيقين، ودعماً وتعزيزاً لأطر التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الاستثمارية، حيث تستهدف إنشاء إطار للتعاون الاستثماري بين البلدين في قطاع البنية التحتية الرقمية، وخاصة في مجال بناء مراكز البيانات بين الجانبين، رغبة منهم في تسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين.
وفي ضوء مذكرة التفاهم، سيعمل البلدان على تسهيل إقامة علاقات أوثق مع الجهات الحكومية ذات الصلة والحكومات الفرعية والسلطات التنظيمية المستقلة ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين للتعاون في مشروعات مراكز البيانات.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن صور التعاون بين البلدين وفق هذا الإطار، تتضمن بحث تعزيز الشراكة الاستثمارية من خلال المشروعات المشتركة وتشجيع وتسهيل الاستثمارات في مشروعات مراكز البيانات في مصر، إلى جانب التقييم المشترك للإمكانيات الفنية والاستثمارية لتطوير مشروعات مراكز البيانات في مصر، حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 1000 ميجاوات.
وأضاف طلعت أن صور التعاون تشمل أيضاً بحث الحوافز المقترحة لدعم المزيد من الاستثمار في مشروعات مراكز البيانات، كما سيتبادل الجانبان المعلومات العامة ذات الصلة بتلك المشروعات، فضلاً عن بحث سُبل التعاون في مجال الاستثمار وأبحاث السياسات، وتطوير الشهادات، والبحث والتطوير والابتكار في مشروعات مراكز البيانات، كما سيتعاون الجانبان لوضع خطة عمل مشتركة وآليات لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة.
وأشار محمد حسن السويدي، إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تعكس عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي تعزز دعائمها الرؤى المشتركة للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتعزيز أثره المستدام، وأن هذه المذكرة تدعم الجهود المشتركة لدفع الابتكار والنمو، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي لدى جمهورية مصر العربية، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية استعداداً للمستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الامارات رئيس الوزراء جمهوریة مصر العربیة مذکرة التفاهم بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
الطاقة الجديدة: مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقات الجديدة والمتجددة، والذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، حيث تم استكمال المحور الأول بمحاضرة للمهندس إيهاب إسماعيل- نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ألقاها نيابة عن الدكتور المهندس محمد الخياط رئيس الهيئة، استعرض خلالها الجهود المبذولة من مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقف الحالي والتحديات التي تواجهها.
وأوضح "إسماعيل" أن البعض ينظر إلي الطاقة الجديدة والمتجددة على أنها المستقبل، كما أنها تعد الخيار الوحيد لبعض الدول، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986، وأن الهيئة ترحب بالمستثمرين الجادين للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال.
وقال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: "مصر تمتلك ثروة من الطاقات الطبيعية التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة الجديدة بمزيج الطاقة بحلول عام 2030 .
واستفاض نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في استعراض مشروعات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا أنهما يحتاجان إلى مساحات كبيرة من الأراضي، وهو مع تعمل الهيئة على توفيره للمستثمرين، موضحا أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشاريع حوالي 42 ألف كيلو متر مربع، وتمثل هذه النسبة حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر فقد أشار "إسماعيل" إلى أن مصر تبذل عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون، كاشفًا أن مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهناك 3 مشاريع تم البدء فيها، مختتمًا محاضرته باستعراض الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من تشريعات وسياسات وتخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين