توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي مصر والإمارات في مجال بناء مراكز البيانات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم، بشأن التعاون في مجال بناء مراكز البيانات، بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الاستثمار.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلاً عن حكومة جمهورية مصر العربية، ومعالي الوزير محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، ممثلا عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الودية القائمة بين البلدين الشقيقين، ودعماً وتعزيزاً لأطر التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الاستثمارية، حيث تستهدف إنشاء إطار للتعاون الاستثماري بين البلدين في قطاع البنية التحتية الرقمية، وخاصة في مجال بناء مراكز البيانات بين الجانبين، رغبة منهم في تسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين.
وفي ضوء مذكرة التفاهم، سيعمل البلدان على تسهيل إقامة علاقات أوثق مع الجهات الحكومية ذات الصلة والحكومات الفرعية والسلطات التنظيمية المستقلة ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين للتعاون في مشروعات مراكز البيانات.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن صور التعاون بين البلدين وفق هذا الإطار، تتضمن بحث تعزيز الشراكة الاستثمارية من خلال المشروعات المشتركة وتشجيع وتسهيل الاستثمارات في مشروعات مراكز البيانات في مصر، إلى جانب التقييم المشترك للإمكانيات الفنية والاستثمارية لتطوير مشروعات مراكز البيانات في مصر، حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 1000 ميجاوات.
وأضاف طلعت أن صور التعاون تشمل أيضاً بحث الحوافز المقترحة لدعم المزيد من الاستثمار في مشروعات مراكز البيانات، كما سيتبادل الجانبان المعلومات العامة ذات الصلة بتلك المشروعات، فضلاً عن بحث سُبل التعاون في مجال الاستثمار وأبحاث السياسات، وتطوير الشهادات، والبحث والتطوير والابتكار في مشروعات مراكز البيانات، كما سيتعاون الجانبان لوضع خطة عمل مشتركة وآليات لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة.
وأشار محمد حسن السويدي، إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تعكس عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي تعزز دعائمها الرؤى المشتركة للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتعزيز أثره المستدام، وأن هذه المذكرة تدعم الجهود المشتركة لدفع الابتكار والنمو، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي لدى جمهورية مصر العربية، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية استعداداً للمستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الامارات رئيس الوزراء جمهوریة مصر العربیة مذکرة التفاهم بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: سوريا الجديدة تسعى للتعاون مع موسكو من أجل الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن السوري زكي الدروبي: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل رسالة رسمية إلى نظيره السوري أحمد الشرع، أعرب فيها عن دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشددًا على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، حيث جاء ذلك وفقًا لما أعلنه دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للكرملين.
وأضاف، خلال مشاركته عبر قناة الحدث، أن بوتين أكد في رسالته استعداد روسيا لتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا في مختلف المجالات والتزام موسكو بتطوير العلاقات التقليدية بين البلدين ودعمها في مواجهة التحديات المشتركة.
وتابع أن هذه الرسالة تأتي عقب الاتصال الهاتفي الأول بين الرئيسين في فبراير الماضي، حيث أكد بوتين موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، معربًا عن استعداد موسكو لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وذلك وفقا لمركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية وتقييم المخاطر.
من جانبه، أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات صحفية عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دمشق وموسكو، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع روسيا في مواجهة العقوبات الغربية والتحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن سوريا وروسيا يسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة في قطاع الطاقة، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلدين، حيث كشفت مصادر حكومية سورية أن ناقلتين محملتين بشحنات من خام القطب الشمالي الروسي ستصلان قريبا إلى ميناء بانياس، وهي أول مرة يتم فيها توريد هذه النوعية من النفط إلى سوريا.
وأوضح المحلل السياسي، أن هذه الناقلات خاضعة لعقوبات أمريكية، إلا أن دمشق وموسكو تعملان على إيجاد حلول بديلة لتأمين احتياجات سوريا من الطاقة، كما أفادت صحيفة “إندبندنت عربية” أن ثلاث ناقلات نفط روسية غيرت مسارها مؤخرًا من سوريا إلى وجهات أخرى، بسبب تشديد العقوبات الغربية.
واستطرد أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة للالتفاف على العقوبات الغربية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا وتركيا، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للشعب السوري بعد سنوات من المعاناة وعدم الاستقرار.
وأضاف أن العلاقات الروسية السورية تظل محط اهتمام المراقبين، في ظل استمرار الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والدعم السياسي بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحاول وسائل الإعلام الغربية أن تظهر هذه التحركات على أنها مخاطرة تقوم بها السلطات السورية بالاعتماد على سلع وشركات خاضعة لعقوبات، لكنها لم تذكر بأن الغرب نفسه لا يعمل على رفع هذه العقوبات الغير مبررة سواء على سوريا، أو على السلع الروسية المتوجهة الى سوريا وغيرها من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال المحلل السياسي السوري زكي الدروبي: إن التعاون العسكري والاقتصادي بين روسيا وسوريا لضمان الاستقرار يمكن أن يأخذ عدة سيناريوهات، تتراوح بين الدعم المباشر وتعزيز القدرات الدفاعية والاقتصادية لسوريا.
وتابع أنه يمكن لروسيا وسوريا إنشاء وحدات عسكرية مشتركة لحماية المناطق الاستراتيجية ومنع أي اضطرابات أمنية، وأيضا قد تساعد روسيا في إعادة بناء الجيش السوري عبر تدريبات مكثفة لضبط سلوك القوات المسلحة وتحسين كفاءتها القتالية، وتحديث الأسلحة والمعدات، مضيفاً انه يمكن أيضاً تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين لتعزيز العلاقات بشكل أكبر.
وأنهى حديثه بأن الرئيس السوري الجديد “أحمد الشرع” يسعى إلى لإعادة الانضباط للمؤسسات الأمنية في البلاد ومنع الفوضى الأمنية وتعزيز ثقة المدنيين بالحكومة، وإضعاف أي محاولات للفوضى حتى لا يؤثر ذلك على المسار الاقتصادي.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق