توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر والإمارات في مجال بناء مراكز البيانات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم، بشأن التعاون في مجال بناء مراكز البيانات، بين حكومة مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الاستثمار.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلاً عن حكومة جمهورية مصر العربية، والوزير محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، ممثلا عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الودية القائمة بين البلدين الشقيقين، ودعماً وتعزيزاً لأطر التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الاستثمارية، حيث تستهدف إنشاء إطار للتعاون الاستثماري بين البلدين في قطاع البنية التحتية الرقمية، وخاصة في مجال بناء مراكز البيانات بين الجانبين، رغبة منهم في تسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين.
وفي ضوء مذكرة التفاهم، سيعمل البلدان على تسهيل إقامة علاقات أوثق مع الجهات الحكومية ذات الصلة والحكومات الفرعية والسلطات التنظيمية المستقلة ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين للتعاون في مشروعات مراكز البيانات.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن صور التعاون بين البلدين وفق هذا الإطار، تتضمن بحث تعزيز الشراكة الاستثمارية من خلال المشروعات المشتركة وتشجيع وتسهيل الاستثمارات في مشروعات مراكز البيانات في مصر، إلى جانب التقييم المشترك للإمكانيات الفنية والاستثمارية لتطوير مشروعات مراكز البيانات في مصر، حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 1000 ميجاوات.
وأضاف “طلعت”، أن صور التعاون تشمل أيضاً بحث الحوافز المقترحة لدعم المزيد من الاستثمار في مشروعات مراكز البيانات، كما سيتبادل الجانبان المعلومات العامة ذات الصلة بتلك المشروعات، فضلاً عن بحث سُبل التعاون في مجال الاستثمار وأبحاث السياسات، وتطوير الشهادات، والبحث والتطوير والابتكار في مشروعات مراكز البيانات، كما سيتعاون الجانبان لوضع خطة عمل مشتركة وآليات لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة.
وأشار محمد حسن السويدي، إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تعكس عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي تعزز دعائمها الرؤى المشتركة للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتعزيز أثره المستدام، وأن هذه المذكرة تدعم الجهود المشتركة لدفع الابتكار والنمو، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي لدى جمهورية مصر العربية، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية استعداداً للمستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مذکرة التفاهم مصر العربیة بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع وزير التجارة والصناعة العُماني تعزيز التعاون بين البلدين
بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، بمسقط مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان قيس اليوسف، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية.
وأشاد الوزير عبد العاطي بمسيرة النهضة والتنمية العمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية السلطنة 2040، مؤكداً على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 ورؤية السلطنة 2040، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لاسيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية.
وأشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي "الدقم" و"صلالة" والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وسلطنة عمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.
وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية مناخ الاستثمار في مصر والذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية.
وأعرب عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية المتواجدة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية 2040.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يصل إلى العاصمة العمانية مسقط
في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يتوجه إلى مسقط
وزير الخارجية يعرب عن دعم مصر لجهود «الحكومة الفيدرالية الصومالية» في مكافحة الإرهاب
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية