المقاطعة والنظم الفوضوية

 

أ. د. حيدر أحمد اللواتي **

 

بعد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، تصاعدت الحملات الداعية إلى مقاطعة بضائع الشركات الداعمة للكيان المعتدي الظالم، وقد تجاوب مع حملة المقاطعة هذه الكثير من أبناء الشعوب العربية والإسلامية، ومقابل هذا التجاوب شكَّك البعض بجدوى هذه المقاطعة؛ مبررًا بأن هذا النوع من المقاطعة قائم على أسس عاطفية وقد حدثت في فترات سابقة ولم تُثمر، بينما رأى البعض الآخر أن هذه الشركات الداعمة هي شركات عملاقة ولن تتأثر بمقاطعتنا لها؛ فلها أسواق ضخمة في مختلف دول العالم، ولذا فإنَّ الدعوة إلى المقاطعة تحرك عبثي أو غير مجدٍ، ولذا دعوا إلى عدم التجاوب معها.

نرى أن الاستدلال الذي جرى الركون إليه في عدم جدوى المقاطعة، استدلال غير دقيق، ولذا لا يمكن الركون إلى النتائج المنبثقة عنه. ولكي نفهم السبب في مكمن الخلل في هذا الاستدلال، لابُد من أن نفرق بين النظم العشوائية والأخرى الفوضوية، والواقع أن التفريق بينهما ليس من الأمور السهلة والميسرة، ولكننا سنحاول أن نسلط بعض الضوء على الفوارق بين هذين النظامين، النظم العشوائية والنظم الفوضوية والأثر المترتب على ذلك.

تُعرَّف النظم العشوائية بأنها النظم التي لا يمكن التحكم في المتغيرات الأولية لها، فمثلًا عندما نرمي قطعة نقد معدنية فإننا لا نعلم على أي وجه ستسقط، هل الرسم أم الكتابة، وتعرف هكذا أنظمة بأنها أنظمة عشوائية.

أما النظم الفوضوية فهي نظم قد نعرف المتغيرات الأولية لها ولنا القدرة على التحكم بها ولكننا وعلى الرغم من ذلك لا نستطيع أن نعرف ما ستؤول إليه الأمور، والسبب في ذلك أن هذه النظم نظم معقدة تتكون من حوادث متتالية وكل حادثة تعتمد على متغيرات سابقة، ومجموع هذه الحوادث المتتالية تولد النتيجة، ويعد المناخ من أشهر الأمثلة على هذه النظم؛ فالمناخ يعتمد على سلسلة من الحوادث، وكل حادثة تعتمد على أسباب معينة وتلك الأسباب تعتمد على أسباب مختلفة، وهكذا فسلسلة الأسباب طويلة، وأي تغير في الأسباب الأولية يُنتِج تغيُّرًا كبيرًا في النتائج، ويُقال عن هذه النظم المعقدة إنها نظم فوضوية ولا يقال عنها إنها نظم عشوائية؛ بل يُطلق لفظ النظم العشوائية على الأنظمة البسيطة والتي لا يُمكننا التحكم في متغيراتها الأولية المسببة لها إلّا أنها ليست نُظمًا مُعقدة.

لكن الفارق الأهم بين النظم الفوضوية والعشوائية يتمثل في إمكانية التنبؤ بدقة عالية جدًا في النظم العشوائية عند تكرارها مرات عديدة، على الرغم من عدم تمكننا من التنبؤ بتلك الدقة في الحالات الفردية، بينما لا يمكننا القيام بذلك في النظم الفوضوية، ففي مثال قطعة النقد المعدنية، فإننا لو قمنا بتكرار التجربة لآلاف المرات، فإننا نعرف بأننا سنحصل على وجه الكتابة في خمسين بالمائة من الحالات، لكن هذه الحسابات الاحتمالية يصعب تطبيقها على النظم الفوضوية ونسب الصحة فيها منخفضة للغاية حتى لو قمنا بتكرارها آلاف المرات.

إن أفضل الطرق للتنبؤ بالنظم الفوضوية يكون من خلال إعداد نماذج رياضية، ونقوم من خلال النموذج الرياضي بإجراء تغيُّرات في المُتغيِّرات الأوليّة، ومن ثمَّ نرى نتيجة تلك التغيُّرات. فمثلًا لكي نعرف احتمال سقوط الأمطار في منطقة ما، فإننا نقوم بإعداد 100 نموذج، وفي كل نموذج نُجري تغيُّرات طفيفة على المتغيرات الأولية، ونرى أثرها على سقوط المطر، فاذا كانت نتيجة 60 نموذجًا- مثلًا- يُشير إلى سقوط الأمطار، فإننا حينها نقول إن نسبة احتمال سقوط المطر هو 60%.

وهكذا نجد أن طريقة حساب الاحتمالات تختلف كثيرًا في النظم العشوائية والنظم الفوضوية.. لذا من المهم أن نضع في أذهاننا الفارق بين النظامين وعن أي نظام نتحدث.

وبيع السلع وشراؤها في واقع الأمر نظم فوضوية وليست عشوائية، ولذا فاذا أردنا أن نصل إلى نتائج تقترب من الصحة وقائمة على أسس علمية؛ فالطريق إلى ذلك انما يكون عبر استخدام النماذج الرياضية وليس الاعتماد على التجارب السابقة أو تأثير المتغير على شراء وبيع السلع؛ لأن النظم الفوضوية قد تتأثر تأثرًا بالغًا بتغيُّر مُتغيِّر واحد فقط، ولو كان التغيُّر بسيطًا؛ لأنه قد يتوسع بشكل غير متوقع وينتج نتائج كبيرة جدًا كما تتدحرج كرة الثلج، لكن لا بُد من الانتباه إلى أننا لا ندّعي أن مقاطعة بضائع الشركات الداعمة لهذا الكيان الغاشم ستُثمر وستؤدي غرضها، لكننا في حالة عدم النجاح نكون قد حصلنا على شرف المحاولة.

إنَّ التخطيط للنظم المعقدة أمر صعب للغاية؛ لأنها- كما أسلفنا- تتأثر بأبسط المتغيرات، غير أنها من جانب آخر تفتح لنا نافذة أمل كبيرة، لذلك علينا ألَّا نتهاون بالتغيُّرات البسيطة التي يُمكننا القيام بها في هذه الحياة؛ إذ إن رَفرَة جناح الفراشة ربما تسبب إعصارًا، وكلمة حق تكتبها قد تؤتي أُكلها في كل حين بإذن ربها، ومقاطعة بضاعة لشركة داعمة، رُبما تتسبب في سقوط كيان كامل وانهياره!

** كلية العلوم، جامعة السلطان قابوس

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية