اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف التعاون من أجل تنمية وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال توفير البيئة الاستثمارية الملائمة؛ حيث يستهدف الطرفان تحقيق استراتيجية الدولة المصرية لتوطين الصناعات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وقد قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من القيادات الممثلة لكلا الجانبين.
وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً نظراً لما تقدمه هذه المشروعات من دعم للصناعة وسلاسل الإمداد بالإضافة إلي قدرتها على توفير فرص عمل للشباب والاستفادة من الكوادر البشرية المصرية وكل هذا يأتي بالاتساق مع استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 – 2025 ، كما أشار إلي التسهيلات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية مثل المصانع الصغيرة المعدة للتشغيل الفوري ووضع الماكينات مباشرة داخلها "plug & play"، ومراكز التدريب المهني لتأهيل العمالة الفنية، وخدمة الشباك الواحد المخصصة لتيسير الإجراءات، بالإضافة إلي الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، فضلاً عن الموانئ والمناطق اللوجستية التي تتكامل مع المناطق الصناعية لتسمع بنفاذ منتجات هذه المشروعات إلى الأسواق العالمية.
من جانبه أوضح السيد باسل رحمي أن بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة يساهم في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لأصحاب المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإتاحة الدعم اللازم ومختلف التيسيرات اللازمة لإقامة ونجاح تلك المشروعات، للمساهمة في توطين الصناعات المغذية والمكملة من خلال إقامة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة، كما سيتم التنسيق مع الهيئة لوضع آلية لاختيار صغار المستثمرين الجادين المحتمل استفادتهم من التعاون المشترك، فيما تحدد الهيئة المواقع المناسبة لإقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسيعمل الجهاز على توفير الخدمات غير المالية والبدائل التمويلية المتاحة لتمويل المشروعات المؤهلة بالإضافة إلى التعاون في تأسيس حاضنات ومسرعات أعمال بالمجمعات الصناعية الجديدة التي يتم إنشائها من خلال الهيئة.
والجدير بالذكر أن هذا التعاون يستهدف مواكبة توجه الدولة الاستراتيجي للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للمواطنين، كما يهدف إلى إقامة مجمعات لهذه الصناعات بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية لهذه المشروعات في الأسواق المحلية والعالمية من خلال توفير الدعم في مجالات التسويق والترويج وتطوير القدرات الصناعية ، كما يستهدف إتاحة الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها الجهاز إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة لولاية الهيئة، فضلا عن التعاون بين الجهاز والهيئة نحو جذب صغار المستثمرين الجادين إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتمتع بالحوافز والمزايا التنافسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول اقتصادية قناة السويس استثمار المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس الصغیرة والمتوسطة من خلال
إقرأ أيضاً:
الغرفة تناقش خطط دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2025
العُمانية: عقدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.
استعرض الاجتماع عددًا من المبادرات التي تعمل اللجنة على إطلاقها، لدعم وتعزيز وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مثل "منصة استدامة مؤسستي" ومبادرة "حصتي للاستثمار الاجتماعي" ومبادرة "تنظيم سوق العمل لمكاتب الاستقدام" وغيرها من المبادرات مثل مبادرة الأمن الغذائي، ومبادرة مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة منصة العمل الهندسي والتصميم.
وناقشت اللجنة مذكرات التعاون التي وقعتها مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للتأكد من سيرها وفقًا للأهداف المحددة وتحقيق الفوائد المرجوة منها للقطاع وغيرها من المذكرات، كما استعرضت اللجنة الزيارات التي قامت بها لفروع الغرفة في بعض محافظات سلطنة عُمان، التي هدفت إلى التكاملية وتعزيز التعاون المشترك.
وفي إطار التخطيط المستقبلي، وضعت اللجنة خطتها السنوية لعام 2025، كما شكلت اللجنة فريقًا لمتابعة تنفيذ الأعمال والمبادرات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج والمبادرات المختلفة.
وأوضح الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، ونحن في اللجنة نواصل العمل على تقديم المبادرات التي تدعم هذا القطاع، وتوفير بيئة أعمال ملائمة تساهم في تعزيز قدرات رواد الأعمال.
وأضاف أن الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة تعد من الركائز الأساسية التي تساهم في تحقيق أهدافنا، ونحن نتطلع إلى تنفيذ خططنا السنوية لعام 2025 بما يعزز استدامة وتطوير هذا القطاع بشكل مستمر.