بوثيقة رسمية من الفاتيكان.. البابا فرانسيس يسمح للكهنة بمباركة زواج المثليين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ وافق البابا فرانسيس رسمياً، يوم الاثنين، على السماح للكهنة بمباركة الأزواج المثليين، مع وثيقة جديدة تشرح التغيير الجذري في سياسة الفاتيكان من خلال الإصرار على أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل"، من أجل لتلقيها.
وتتناول الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان، والتي صدرت اليوم، تفاصيل رسالة أرسلها فرانسيس إلى اثنين من الكرادلة المحافظين نُشرت في أكتوبر.
وتكرر الوثيقة الجديدة هذا الأساس المنطقي وتشرحه بالتفصيل، وتؤكد من جديد أن الزواج هو سر مدى الحياة بين رجل وامرأة. ويشدد على أنه لا ينبغي منح البركات في نفس الوقت الذي يتم فيه منح الاتحاد المدني، باستخدام طقوس محددة أو حتى مع الملابس والإيماءات التي تنتمي إلى حفل الزفاف.
لكنها تقول أن طلبات الحصول على مثل هذه البركات لا ينبغي رفضها تمامًا. فهو يقدم تعريفًا شاملاً لمصطلح "البركة" في الكتاب المقدس للإصرار على أن الأشخاص الذين يبحثون عن علاقة متعالية مع الله ويبحثون عن محبته ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل" كشرط مسبق للحصول عليه.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البابا فرانسيس الفاتيكان زواج المثليين لا ینبغی
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية..مشروع القانون التنظيمي للإضراب “لا ينبغي إخضاعه لمنطق الأغلبية والمعارضة”
أكد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “لا ينبغي إخضاعه لمنطق الأغلبية والمعارضة ولا لصناديق الانتخابات”.
واعتبر أوزين، أثناء مناقشة مشروع القانون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه كان من الأجدر “إخراج قانون النقابات قبل قانون الإضراب”.
من جهته، أكد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، حاجة مشروع القانون إلى التفاوض مع النقابات وجميع الأطراف المعنية، إلا أن “الحكومة، جاءت وبرمجته في البرلمان”.