تلغراف: وزير دفاع بريطاني سابق يتهم إسرائيل بخرق القانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" مقال رأي لوزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس حذر فيه "إسرائيل" من "القتل الغاضب" والعشوائي الذي تمارسه في غزة وأنه قد يؤدي إلى خسارتها السلطة القانونية في النزاع.
وقال والاس إن الهجمات التي لا ترحم وبدون توقف ضد الفلسطينيين "تحمل مخاطر تغذية نزاع لـ 50 عاما أخرى" ولزيادة التشدد بين الشبان المسلمين حول العالم.
وجاء تدخل وزير الدفاع بعد دعوة وزير الخارجية لورد كاميرون إلى وقف إطلاق نار "مستدام" في النزاع محذرا أن الحملة الإسرائيلية "قتلت أعدادا كبيرة من المدنيين".
ومع زيادة أعداد القتلى قال والاس إن "ملاحقة حماس مشروع لكن محو مناطق واسعة من غزة ليس مشروعا"، مضيفا أن "استخدام قوة متناسبة قانوني ولكن العقاب الجماعي والتهجير القسري للمدنيين لا".
وأضاف: "نحن ندخل مرحلة خطيرة يتم فيها تقويض السلطة القانونية الإسرائيلية والأصلية لدخول الحرب من خلال أفعالها، وهي ترتكب خطأ بخسارة السلطة الأخلاقية إلى جانب القانونية". وعلق: "لا يوجد ولا جندي واحد خدم في أيرلندا الشمالية لم يلعن في سره أحداث يوم الأحد الدامي، والساعات التي قضاها في مستنقعات جنوب أرما، أو الشوارع الخلفية لبلفاست الغربية حيث كانت شهادة عن الأحداث التي أشعلها يوم في 1972".
واستمرت "المشاكل" عقدين لتنتهي حيث اعترف القوميون بأن الجيش الأيرلندي ليست لديه القوة ولا المصالح الإقتصادية في جذوره لمواصلة الحرب، وعندما قبلت الحكومة البريطانية أنها غير قادرة على توفير الأمن وأنك لا تستطيع الخروج من الإنقسام السياسي والمشاكل. وكما كشف التاريخ فالقمع يتبعه التشدد.
قال: "علمنا الإعتقال في أيرلندا الشمالية أن الرد غير المتناسب من دولة قد يخدم ضباط التجنيد في منظمة إرهابية. وبالنسبة للكثيرين الذين يراقبون غزة يوميا يجعلنا غير مرتاحين".
وذكر بالالتزامات بشأن ميثاق جنيف وضرورة تطبيق بنوده من الموقعين عليه. لكن هذا لا يعني تدميرا لغزة وقتل المدنيين من أجل ملاحقة حماس. وقال "أنا متأكد من شعور بنيامين نتنياهو بالعار لعدم اكتشافه هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبخاصة لواحد يقدم نفسه على أنه "صقر" فيما يتعلق بالأمن ورجل شديد، وربما دفعه هذا الخجل لفقدان الرؤية على المدى البعيد".
وكان خطأ نتنياهو هو عدم التكهن بالهجوم أولا "لكنه لو اعتقد أن القتل الغاضب سيصحح الأمور، فهو مخطئ جدا، فأساليبه لن تحل هذه المشكلة. وفي الحقيقة، اعتقد أنه سيثير نزاعا لخمسين عاما، وستؤدي أفعاله لتشدد الشبان المسلمين حول العالم".
وسيتراجع التعاطف مع "إسرائيل" ليس لدى "المتطرفين" ولكن "المعتدلين" الذين يريدون حل الدولتين، وعليها أن تعدل من ميثاقها و "كل ما أقوله هو توقف إسرائيل عن استخدام الطرق العشوائية في الهجوم، وهي بحاجة لمواجهة حماس بطريقة مختلفة".
وعلى إسرائيل الإعتراف بأن الوقت في صالحها، وتحمل كل الأوراق، من السيطرة على الجو إلى الحدود. ومن السهل التساؤل عما حدث للساسة الإسرائيليين الحكماء القدماء، الذين كانوا سيكتشوا أي علامة عن الهجوم ولن يخضعوا للإبتزاز من المستوطنين غير الشرعيين المتطرفين، ولم يلعبوا مع بوتين والمال الروسي الذي مول صواريخ إيران وصناعتها للمسيرات.
ولكن غياب الحكمة لدى قادة إسرائيل جعل الساسة في إسرائيل يتصرفون كـ"ثور في محل للأواني الصينية"، ويسقطون من كارثة لأخرى.
وقالت السفيرة "الإسرائيلية" في لندن إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية مطلقا، ولكن يجب كما يقول، وهي الجواب منذ نشوء "دولة" إسرائيل و " طريق السلام، كما في أيرلندا الشمالية يعني المحاولة بعد الأخرى ونعمل كل ما بوسعنا لتهميش المتطرفين، ومع اتفاقيات أوسلو اقتربنا من حل الدولتين، وحان الوقت لتفعيل العملية".
ويظهر التدخل من والاس الذي ترك منصبه في نهاية آب/أغسطس تغيرا في النبرة البريطانية، وفي مقال مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبروك ولورد كاميرون دعما وقف إطلاق النار إن كان "دائما".
وفي مقال نشرته صحيفة "صاندي تايمز" قالا فيه "نعرف أن الكثيرين في المنطقة وخارجها يطالبون بوقف فوري لإطلاق النارـ ونعترف بما يدفع هذه الدعوات التي نتعاطف معها" و "لا ندعم في الوقت الحالي الدعوات لوقف إطلاق للنار عام وفوري، على أمل أن يصبح دائما، وهي دعوات تنكر ما أجبر إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد هجوم حماس البربري ضد إسرائيل وتطلق الصواريخ لقتل المدنيين الإسرائيليين كل يوم". و "يجب أن تضع حماس سلاحها".
وقالا :"إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها ولكن عليها الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني". و "لن تنتصر إسرائيل في هذه الحرب لو كانت عملياتها من أجل تدمير منظور التعايش السلمي مع الفلسطينيين، ولها الحق بمحو التهديد الذي تمثله حماس". وأضافا: "لكن الكثير من المدنيين قتلوا، وعلى الحكومة الإسرائيلية عمل ما يكفي للتمييز بين الإرهابيين والمدنيين والتأكد من انها حملة تستهدف قادة حماس وناشطيها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تلغراف غزة نتنياهو غزة نتنياهو القانون الدولي تلغراف سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
“السنوار 2”.. من هو الأسير الذي يخشى الاحتلال إطلاق سراحه؟
#سواليف
تبدي أوساط في #حكومة #الاحتلال تخوفها من إطلاق سراح عدد من #قادة #الأسرى #الفلسطينيين، في إطار #صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى، خشية أن يتحول أحدهم إلى ” #سنوار_جديد “.
وفي الوقت الذي تتصدر فيه #صفقة_تبادل #المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، النقاش العام في “إسرائيل”، فقد طرح مسؤول إسرائيلي اسما من بين الأسرى الأمنيين الذين يقضون أحكامًا طويلة في السجن، وحذر من أنه يمكن أن يتحول إلى قائد جديد، كبديل لرئيس حركة #حماس في غزة، يحيي السنوار.
ونقلت صحيفة “معاريف” عن اللواء دوفيدو هراري، رئيس قسم جمع المعلومات في وحدة الاستخبارات بمصلحة السجون، قوله، إن “بين الشخصيات البارزة من حركة حماس، #الأسير_إبراهيم_حامد، رئيس الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية في الانتفاضة الثانية، والمُدان بعشرات أحكام بالسجن المؤبد”.
ويشير هراري إلى الأسير “عباس السيد من طولكرم، الذي قاد الهجوم على فندق بارك في نتانيا، والأسير حسن سلامة من غزة، المسؤول عن الهجمات الكبرى في القدس في التسعينيات، إضافة إلى محمد عرمان، الذي كان وراء الهجوم في مقهى مومنت في القدس”.
ومن جانب حركة فتح، يبقى مروان البرغوثي الشخصية الرمزية الأكثر أهمية في الشارع الفلسطيني، وإلى جانبه يُذكر ناصر عوف من نابلس، الذي كان شخصية قيادية في فترة الانتفاضة الثانية، وفق الجنرال الإسرائيلي.
ووفقًا لبيانات مصلحة السجون، فإنه يوجد حاليًا نحو 10 آلاف أسير “أمني” فلسطيني، 40% منهم ينتمون إلى حركة فتح، و40% آخرين إلى حركة حماس، وحوالي 10% إلى حركة الجهاد الإسلامي، والبقية ينتمون إلى الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.
ولفت هراري إلى التغيير داخل السجون والتشديد الكبير على الأسرى قائلا: “منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حدث تغيير دراماتيكي، فلقد فصلنا بين الأسرى، وقطعنا كل قدرتهم على إدارة أي نوع من بناء القوة في السجون، وكل قدرة نقل الرسائل، والهواتف، والزيارات، وكل قدرة لتوجيه أسرى آخرين، وإدارة عمليات القيادة والانتخابات داخل السجن”.